تصمیمات مهم ستاد ملی بازآفرینی شهری برای ساماندهی ۲۰ میلیون نفر ساکن بافت‌های ناکارآمد

اهمیت و ترکیب جلسه پنجاه و هفتم

ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، که ریاست آن با رئیس‌جمهور و دبیری آن با وزارت راه و شهرسازی است، مرجع هم‌افزایی دستگاه‌ها برای ساماندهی بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های تاریخی است. مأموریت اصلی این ستاد، تلفیق ابعاد کالبدی، اجتماعی و اقتصادی در بازآفرینی شهرهاست.

فریدون بابایی اقدم، عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، تفاوت اصلی این جلسه را در دو نکته دانست:

• ترکیب افراد حاضر: حضور وزیر راه و شهرسازی، وزیر میراث‌فرهنگی، رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مشاور امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور و نمایندگان ۲۱ دستگاه عضو.
• نگاه فرابخشی: تمرکز بر ارتباط فرهنگ، اقتصاد، گردشگری و اجتماع، فراتر از محدودیت‌های صرفاً وزارتخانه‌ای.

بر اساس تأکید وزیر راه و شهرسازی، مقرر شده است که این جلسات به شکل ماهانه و منظم تشکیل شوند تا وقفه چندساله گذشته تکرار نشود.

ابعاد بحران: ۲۰ میلیون نفر در بافت‌های ناکارآمد

در ابتدای جلسه، گزارشی از وضعیت بافت‌های ناکارآمد ارائه شد که نشان‌دهنده عمق چالش پیش‌رو است. بر اساس مطالعات انجام شده، بیش از ۲۰ میلیون نفر در محلات هدف بازآفرینی شهری ساکن هستند که این رقم معادل ۳۰ درصد جمعیت شهری کشور است.

علاوه بر این، دو چالش اساسی دیگر نیز مطرح شد:

• سکونت در پهنه‌های با خطرپذیری بالا (مانند زلزله، رانش زمین و سیلاب).
• بحران ۱۰۰ محله حاد از نظر دفع آب‌های سطحی و فاضلاب.

مصوبات و برنامه‌های اقدام مشترک

مهمترین تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، بر تسریع در روند بازآفرینی و جلب همکاری نهادهای محلی متمرکز بود:

۱. تعیین تکلیف تخفیف عوارض شهرداری‌ها

مهمترین مصوبه، تعیین تکلیف مطالبات شهرداری‌ها برای تخفیف عوارض صدور پروانه در بافت فرسوده بود. این اقدام که در بودجه سنواتی دولت تعیین شده اما اجرا نشده بود، می‌تواند راهکاری مناسب برای جلب همکاری شهرداری‌ها و تسریع در نوسازی باشد.

۲. ساماندهی ۱۰۰ نقطه هدف

ساماندهی ۱۰۰ نقطه هدف بازآفرینی شهری در طول برنامه هفتم توسعه طرح و مورد تأکید قرار گرفت.

۳. تأمین بودجه برای بهداشت محیط

برای رفع مشکلات بهداشت محیط این بافت‌ها، پیشنهاد شده است که در مدت ۱۰ سال ۷۰ هزار میلیارد تومان و در دو سال به صورت فوری ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه شود.

۴. توانمندسازی و سرمایه اجتماعی

بر تصویب «برنامه اقدام مشترک» و توجه به توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی ساکنان تأکید شد. همچنین، بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتمادسازی بین دولت، مدیریت شهری و مردم به عنوان عامل کلیدی برای سرعت بخشیدن به ساماندهی بافت‌های هدف مطرح گردید.

چشم‌انداز و هدف نهایی

بابایی اقدم تصریح کرد که بازآفرینی شهری پایدار صرفاً یک فرآیند ساخت‌وساز نیست، بلکه یک فرآیند اقتصادی-اجتماعی-کالبدی است. هدف نهایی، ارتقاء کیفیت زندگی، سرانه خدمات و کرامت انسانی در محلات هدف است.

این نشست، که در تاریخ دوازدهم مهرماه ۱۴۰۴ برگزار شد، به عنوان «بازگشت یک ساز و کار قانونی به قلب تصمیم‌سازی کشور» توصیف شده است و امید می‌رود با استمرار و اراده واقعی، نخستین گام مهم دولت چهاردهم برای تغییر ملموس در زندگی ۲۰ میلیون نفر شهروند ایرانی باشد.