بحران مدل رفاهی اروپا؛ سقوط نخست‌وزیران و افزایش بدهی ملی فرانسه

اروپا، و به‌طور خاص فرانسه، با چالش‌های عظیمی در حفظ مدل اقتصادی و اجتماعی متمایز خود روبرو است. بهای حفظ «زندگی به شیوه اروپایی» که متکی بر هزینه‌های اجتماعی بالا برای تضمین خدمات بهداشتی جامع، تحصیل مقرون‌به‌صرفه و بازنشستگی محترمانه برای همه شهروندان است، به شکلی طاقت‌فرسا افزایش یافته است.

در حالی که بدهی ملی فرانسه به‌طور چشمگیری افزایش یافته، رتبه اعتباری این کشور کاهش پیدا کرده و درآمدها راکد مانده‌اند، دولت عملاً غیرقابل مدیریت شده و نخست‌وزیران یکی پس از دیگری سقوط می‌کنند.

کناره‌گیری سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، پس از تنها چهار هفته فعالیت، این کشور را بیش از پیش در باتلاق بحران سیاسی فرو برد. این اتفاق در پی سقوط نخست‌وزیر پیشین به دلیل طرح بحث‌برانگیز ریاضت اقتصادی رخ داد.

فرانسه و آلمان هر دو با اقتصادهای راکد، جمعیت رو به پیری و هزینه‌های رفاهی فزاینده مواجه هستند که توانایی آن‌ها برای ادامه مدل اقتصادی سنتی اروپا مبتنی بر عدالت اجتماعی را زیر سوال می‌برد.

رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های عمومی

فرانسه با آشفتگی فزاینده اقتصادی و سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند. رشد اقتصادی پایین و هزینه‌های عمومی دولت که به‌شدت رو به افزایش است، به بی‌ثباتی دامن می‌زند. سیستم رفاهی سخاوتمندانه فرانسه که زمانی مایه غرور ملی بود، اکنون در بحبوحه بدهی ملی قابل توجه، غیرقابل دوام به نظر می‌رسد.

مؤسسه اعتباری فیچ اخیراً رتبه اعتباری فرانسه را کاهش داده و دلیل آن را بدهی فزاینده و تزلزل سیاسی عنوان کرده است. این در حالی است که کشورهایی مانند ایتالیا و اسپانیا با مدیریت مالی قوی‌تر و نرخ بیکاری پایین‌تر، عملکرد چشمگیری از خود نشان داده‌اند.

رکود در قلب اروپا با فشارهای فزاینده جهانی همزمان شده است:

• تحرکات روسیه
• رهبری غیرقابل پیش‌بینی در آمریکا
• رقابت چین در صنایع کلیدی مانند خودروهای برقی

این عوامل، قاره سبز را به سمت افزایش هزینه‌های دفاعی سوق می‌دهند که می‌تواند رفاه اجتماعی و رقابت کسب‌وکارها را تهدید کند. اگرچه بحران بدهی تمام‌عیار بعید به نظر می‌رسد، اما افزایش هزینه‌های استقراض می‌تواند محدودیت‌های مالی پاریس را تشدید کرده و این کشور را مجبور به اتخاذ گزینه‌های دردناک کند.

جدال بر سر کاهش هزینه‌های اجتماعی

برنامه بودجه‌ای که منجر به سقوط نخست‌وزیر قبلی، بایرو، شد، خواستار کاهش قابل توجه ۴۴ میلیارد یورویی در بودجه بود. این طرح شامل توقف افزایش حقوق بازنشستگی و حذف دو روز از تعطیلات بود که خشم افکار عمومی را برانگیخت و به شکست انجامید. بایرو پس از دریافت رأی عدم اعتماد، عزل شد.

لکورنو، جانشین بایرو، که میان فشارهای راست افراطی و چپ افراطی گرفتار شده بود، مالیات بر ثروت پیشنهادی را منتفی دانست اما بر لزوم یافتن راهی برای کاهش کسری بودجه فزاینده تأکید کرد. کناره‌گیری ناگهانی او در روز دوشنبه نشان‌دهنده شکست وی در یافتن سازش با جناح‌های سیاسی درگیر بود.

دیدگاه‌های متفاوت در مورد بحران

برخی معتقدند که در مشکلات اغراق شده است. میشل ساپین، وزیر دارایی سابق فرانسه (۱۹۹۲-۱۹۹۳ و ۲۰۱۴-۲۰۱۷)، دولت مکرون را به دلیل هزینه‌های بیش از اندازه برای حمایت از مردم پس از کووید-۱۹ و شوک قیمت انرژی ناشی از حمله روسیه به اوکراین مورد انتقاد قرار داده، اما معتقد است که مشکل بودجه فرانسه قابل مدیریت است.

با این حال، در آلمان، فردریش مرتس، صدراعظم این کشور، خواستار تغییر برنامه‌های سخاوتمندانه رفاه اجتماعی شده است. او در ماه آگوست اعلام کرد:

«ما بیش از این نمی‌توانیم از سیستمی که امروز داریم حمایت کنیم و این به معنای اتخاذ تصمیمات دردآور است، که به معنای کاهش هزینه‌هاست.»

به عنوان مثال، یک خانواده چهار نفره در آلمان می‌تواند از طریق هزینه‌های رفاهی تا ۵ هزار یورو در ماه (معادل حدود ۷۰,۴۷۶ دلار سالانه) دریافت کند، سیاستی که در آمریکا غیرقابل تصور است.

چالش جمعیت پیر و هزینه‌های اجتماعی بالا

تولید داخلی فرانسه، مانند سایر کشورهای غربی، از جهانی شدن ضربه خورده و بخش‌هایی از این کشور را به مناطق صنعتی دچار رکود تبدیل کرده است. فرانسه نتوانسته است به اندازه ایالات متحده، مشاغل از دست رفته را با موتورهای جدید رشد در خدمات و فناوری جایگزین کند و اکنون با جمعیتی که به سرعت در حال پیر شدن است و تقاضاهای بازنشستگی زیادی دارد، روبرو است.

فرانسه در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۳۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف حمایت اجتماعی کرد که بالاترین سطح در اروپا بوده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این نوع هزینه‌ها با کاهش درآمد دولت سازگار نیست.

در سال ۲۰۲۳، دولت مکرون با استفاده از یک مکانیسم قانون اساسی برای دور زدن رأی پارلمان، اصلاحاتی را تصویب کرد که به تدریج سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش می‌دهد. با وجود چشم‌انداز تیره اقتصادی، کارآفرینان و سیاست‌مداران محلی در تلاشند تا موتورهای جدیدی برای رشد اقتصادی و اشتغال ایجاد کنند.