توضیحات قوه قضاییه درباره پرونده بابک زنجانی: بازگشت اموال معادل بدهی ارزی با همکاری اطلاعاتی

ریشه‌های خبرسازی: استعلام سال ۹۳ از بانک مرکزی مالزی

این اطلاعیه در واکنش به انتشار گزینشی اخباری در مورد اظهارات سخنگوی وقت قوه قضاییه در سال ۱۳۹۳ صادر شده است. در آن زمان، هیئتی متشکل از نمایندگان ارشد بانک مرکزی، شرکت نفت، وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور و وزارت امور خارجه با سفر به مالزی، از بانک مرکزی آن کشور درباره موجودی حساب مورد اشاره بابک زنجانی استعلام گرفتند.

نتیجه این استعلام رسمی، که مبنای اظهارات سخنگوی وقت قرار گرفت، این بود که «چنین پولی در حساب مورد اشاره وجود ندارد.»

پیگیری‌های اخیر: پرونده کرسنت و حساب‌های خارجی

در تحولات اخیر، با توجه به ادعاهای مطرح شده مبنی بر برداشت بدهی شرکت نفت به کرسنت از حساب زنجانی در مالزی، قاضی اجرای احکام پرونده طی نامه‌ای رسمی از نهادهای مسئول پیگیری صحت و سقم موضوع را آغاز کرده است. همچنین، شرکت ملی نفت به عنوان بدهکار اصلی پرونده کرسنت، مکلف به اعلام نظر درباره صحت برداشت پول از حساب‌های مورد بحث شده است، اما تا لحظه انتشار این خبر پاسخی واصل نشده است.

تأکید بر شفافیت: قوه قضاییه با رویه جدید خود بر بازگشت اموال به بیت‌المال در پرونده‌های اقتصادی مهم تأکید دارد.

تاریخچه پرونده و محکومیت اولیه

پرونده بابک زنجانی، که از اوایل دهه ۹۰ شمسی و همزمان با اوج‌گیری تحریم‌ها آغاز شد، به دلیل همکاری وی با نهادهایی چون وزارت نفت در زمینه دور زدن تحریم‌ها شکل گرفت. شکایت وزارت نفت در دی ماه ۱۳۹۲ به دلیل عدم پرداخت وجوه محموله‌های نفتی و عدم عودت ارزهای دریافتی برای تسویه بدهی‌های خارجی مطرح شد. اتهامات وی شامل پول‌شویی، کلاهبرداری و جعل اسناد نیز بود.

حکم دادگاه و تأیید دیوان عالی

دادگاه بدوی در اواخر سال ۹۴، زنجانی را به اتهام افساد فی‌الارض از طریق شبکه سازمان‌یافته به اعدام و رد مال به میزان ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به نفع وزارت نفت محکوم کرد.

دیوان عالی کشور در آذرماه ۱۳۹۵ ضمن تأیید حکم، شرط برخورداری از مقررات تخفیف مجازات را منوط به استرداد اموال، جبران خسارات و اظهار ندامت دانست.

متأسفانه، به دلیل موانعی نظیر شرایط تحریمی، تنها حدود یک چهارم کل بدهی‌ها از محل اموال شناسایی‌شده در ایران به بیت‌المال بازگشت.

گشایش جدید: بازگشت اموال با همکاری اطلاعاتی

با نگاه قاطع رئیس دستگاه قضا، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، یکی از قضات مجرب بر پیگیری متمرکز وضعیت اموال خارج از کشور متهم متمرکز شد. در پی این پیگیری‌ها و تعامل سازنده با سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خود وی در خارج از کشور شناسایی شد.

در نتیجه این اقدامات اطلاعاتی و حقوقی پیچیده، در بهمن ماه ۱۴۰۲، محموله‌ای ارزشمند معادل بدهی‌های ارزی زنجانی در چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.

برآورد نهایی: کارشناسان داخلی و یک نهاد کارشناسی مستقل بین‌المللی ارزش دارایی‌های واردشده را، با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً بیشتر از مبلغ بدهی و خسارات وارده تخمین زده‌اند.

قوه قضاییه اعلام کرده است که این الگو در به نتیجه رساندن تمامی پرونده‌های مفاسد اقتصادی ادامه خواهد یافت.

اطلاعات جانبی (غیرمرتبط با موضوع اصلی)

• صدور کیفرخواست برای ۱۷ نفر از متهمین پرونده کشتی خارجی حامل سوخت قاچاق در استان هرمزگان.
• اطلاعیه آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴.
• آخرین وضعیت پرونده کرسنت در دستگاه قضایی (به صورت کلی ذکر شده است).