آغاز به‌کار «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» در مادرید؛ استماع جنایات علیه بشریت

شاهدان و محورهای اتهام: شهادت قربانیان «خشونت سیستماتیک»

در دو روز نخست این دادگاه، شاهدانی از داخل و خارج افغانستان شهادت می‌دهند. این شهود شامل زنانی هستند که سال‌ها با محدودیت‌ها و «خشونت سیستماتیک» دست و پنجه نرم کرده‌اند؛ از جمله قربانیان خشونت خانگی، ازدواج اجباری، فعالان مدنی، و زنانی که مخفیانه علیه محدودیت‌های طالبان فعالیت کرده‌اند.

این دادگاه که توسط چهار نهاد مدنی و حقوقی افغان در تبعید و با همکاری «دادگاه دائمی مردمی» مستقر در رم برگزار شده، بر اساس کیفرخواستی تنظیم شده که نظام طالبان را به «جنایت علیه بشریت و نقض میثاق‌های بین‌المللی» متهم می‌کند.

جزئیات کیفرخواست و نقض حقوق

برگزارکنندگان تأکید دارند که حکومت طالبان با محروم ساختن دختران از تحصیل پس از مقطع ابتدایی، سلب حق کار از زنان، سرکوب رسانه‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر را نقض کرده است. قانون «امر به معروف و نهی از منکر» که صدای زنانه را نیز «حرام» اعلام کرده، از دیگر محورهای رسیدگی است.

«ما می‌خواهیم که صدای زنان افغانستان را به جهانیان برسانیم و سهم کوچکی در رساندن این صدا داشته باشیم.» - بنفشه یعقوبی، یکی از چهار دادستان.

شهرزاد اکبر، رئیس نهاد حقوق بشری «رواداری» و یکی از تنظیم‌کنندگان دادگاه، اعلام کرد که ۱۰ شاهد به صورت حضوری شهادت می‌دهند و شماری دیگر به دلایل امنیتی، شهادت خود را به صورت صوتی یا نوشتاری ارائه خواهند کرد؛ برخی از شاهدان مقیم اروپا نیز از ترس آسیب به خانواده‌هایشان از حضور علنی خودداری کرده‌اند.

ساختار حقوقی و ترکیب هیئت قضات

این دادگاه مردمی، که یک رویه غیررسمی اما معتبر در حقوق بین‌الملل مدنی محسوب می‌شود، با هدف افزایش توجه جهانی و جلوگیری از عادی‌سازی سیاست‌های طالبان برگزار شده است. چهار حقوق‌دان افغان شامل محب مدثر، بنفشه یعقوبی و آزاده رازمحمد، کیفرخواست را تهیه کرده‌اند.

هیئت قضات بین‌المللی

قضات این دادگاه شامل هشت قاضی از کشورهای اسپانیا، ایتالیا، مصر، هند، آفریقای جنوبی و افغانستان هستند. از چهره‌های برجسته در میان قضات می‌توان به رشیده مانجو، گزارشگر پیشین سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان، و غزال حارس، وکیل قانون اساسی سابق، اشاره کرد.

روند دادرسی شامل بررسی مستندات و شهادت‌ها در طول دو روز است. بیانیه مقدماتی در پایان این مدت منتشر شده و نتیجه نهایی تا پایان سال جاری میلادی اعلام خواهد شد. این دادگاه تحت نظارت «دادگاه دائمی مردمی» در رم برگزار می‌شود که سابقه رسیدگی به بیش از ۵۰ جلسه استماع بین‌المللی را دارد.

لازم به ذکر است که نهاد «ملاله فند»، وابسته به ملاله یوسف‌زی، هزینه برگزاری این نشست را تأمین کرده است.

وزن اخلاقی و سیاسی؛ سندی برای دادخواهی آینده

اگرچه احکام این دادگاه الزام‌آور نیست و صلاحیت صدور حکم یا بازداشت ندارد، برگزارکنندگان بر اهمیت اخلاقی و سیاسی آن تأکید دارند. هدف اصلی، باقی گذاشتن سندی تاریخی از رنج زنان در غیاب یک نظام قضایی مشروع است.

کارشناسان معتقدند یافته‌های این دادگاه می‌تواند به عنوان منبع حقوقی مکمل در تحقیقات رسمی آینده، مانند پرونده‌های دیوان کیفری بین‌المللی، مورد استفاده قرار گیرد. این اقدام تلاشی برای بازسازی حافظه جمعی و جلوگیری از فراموشی وضعیت زنان افغانستان در عرصه جهانی است.

تاکنون حکومت طالبان واکنشی رسمی به این دادگاه نشان نداده، اما پیش‌تر همواره اتهامات را رد کرده و سیاست‌های خود را مبتنی بر تفسیر خود از شریعت اسلامی و فرهنگ افغانستان دانسته است.