پایان گزینه‌های مکرون؛ متحدان پشت رئیس‌جمهور فرانسه را خالی کردند

فروپاشی دولت و چرخه شوم استعفاها

بحران سیاسی فرانسه با انتصاب‌های مکرر و استعفاهای پیاپی سران دولت، وارد فاز جدیدی شده است. انحلال جنجالی مجلس ملی توسط مکرون در سال گذشته، نتیجه‌ای جز تشکیل پارلمانی چنددسته‌تر به ارمغان نیاورد. از آن زمان، چندین نخست‌وزیر منصوب شده‌اند که یا به دلیل عدم کسب رأی اعتماد یا استعفا، از قدرت کناره‌گیری کرده‌اند.

استعفای اخیر «سباستین لوکورنو»، چهارمین نخست‌وزیر در کمتر از یک سال، این نگرانی را تقویت کرد که فرانسه در یک «چرخه شوم» گرفتار شده است. لوکورنو نیز مانند سلف‌های خود، در تلاش برای تصویب طرح‌های مالی کاهش کسری بودجه با قانونگذاران به اختلاف خورد و پیش از تشکیل کامل کابینه‌اش، تسلیم فشارهای سیاسی شد.

«ادوار فیلیپ»، نخست‌وزیر اسبق و سیاستمدار برجسته راست میانه، این وضعیت را «سقوط کل دولت» توصیف کرده و خواستار استعفای خود مکرون پیش از پایان دوره ریاست جمهوری‌اش در سال ۲۰۲۷ شده است.

فراخوان برای انتخابات زودهنگام

فیلیپ، که قصد نامزدی در انتخابات آتی را دارد، تأکید کرده است که مکرون باید نخست‌وزیر جدیدی منصوب کند تا فوراً بودجه را تصویب کرده و سپس انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را سازماندهی نماید.

تنگنای سیاسی مکرون: تهدید به انحلال در برابر انزوای کامل

در واکنش به این فشارها، مکرون از کناره‌گیری امتناع کرده و در عوض، سایه تهدید به انحلال مجدد پارلمان را حفظ کرده است تا قانونگذاران را وادار به مذاکره کند. او به لوکورنو دستور داده بود تا تلاشی دیرهنگام برای مهار کسری بودجه کشور، که سال گذشته به ۵.۸ درصد رسیده بود، با مجلس ملی انجام دهد.

با این حال، کارشناسان معتقدند که این راهکار موقتی است. «اولیویه کاستا»، استاد پژوهش در دانشگاه علوم سیاسی پاریس، اظهار داشت: «انحلال پارلمان مشکل را حل نمی‌کند. معضل اداره کشور بدون اکثریت همچنان پابرجا خواهد ماند.»

دور شدن از واقعیات جمهوری پنجم

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که بخشی از مشکل مکرون در استفاده از اختیارات ریاست جمهوری به شیوه‌ای است که با واقعیات سیاسی قرن بیست و یکم همخوانی ندارد. ساختار جمهوری پنجم که توسط شارل دو گل طراحی شد، بر پایه حمایت اکثریت پارلمانی بنا شده بود.

در چشم‌انداز سیاسی کنونی، خیزش احزاب پوپولیست (مانند حزب اجتماع ملی مارین لوپن و حزب چپ افراطی ژان-لوک ملانشون) منجر به چنددستگی بی‌سابقه‌ای شده است. پس از انحلال مجلس در تابستان ۲۰۲۴، پارلمانی تشکیل شد که در آن:

• حزب مارین لوپن بیشترین کرسی را کسب کرد، اما اکثریت را نداشت.
• حزب مکرون و متحدانش تنها به ۱۶۱ کرسی از مجموع ۵۷۷ کرسی دست یافتند.
• باقی کرسی‌ها میان محافظه‌کاران و احزاب چپ تقسیم شد.

هزینه آشفتگی سیاسی و رویگردانی متحدان

«بنجامین مورل»، استاد حقوق عمومی، تأکید می‌کند که حفظ ثبات سیاسی با حمایت تنها یک‌سوم از کرسی‌های مجلس در هیچ نظام دموکراتیکی ممکن نیست.

وال استریت ژورنال گزارش می‌دهد که تنها عامل اتحاد چپ و راست در مجلس، مخالفت با اقتدار مکرون است. این آشفتگی سیاسی، هزینه‌های استقراض فرانسه را به سطوحی رسانده که با کشورهای حاشیه منطقه یورو رقابت می‌کند.

حتی قانونگذاران حزب خود مکرون نیز از رویکرد او ناراضی هستند. «گابریل اتل»، رهبر حزب مکرون، اذعان کرده است: «من دیگر تصمیمات رئیس جمهور را درک نمی‌کنم. او انحلال را اجرایی کرد و از آن زمان به این سو تصمیماتی گرفته که نشان‌دهنده تمایل بی‌امان او برای حفظ کنترل است.»

در نهایت، تصویر مکرون پس از استعفای آخرین نخست‌وزیر، تصویری از انزوا را ترسیم می‌کند؛ رئیس‌جمهوری که در کنار رود سن در هوای سرد پاییزی، با فاصله‌ای که محافظانش حفظ کرده‌اند، دیده شد، در حالی که متحدانش نیز پشت او را خالی کرده‌اند.