موج چالش‌های حقوقی علیه اعزام گارد ملی توسط ترامپ؛ نبرد بر سر قانون اساسی در شهرهای آمریکا

مخالفت دموکرات‌ها و تشدید تنش‌ها در شیکاگو

رئیس‌جمهور ترامپ استدلال می‌کند که به‌کارگیری نیروهای فدرال برای مهار خشونت‌ها در شهرهای تحت کنترل دموکرات‌ها، مبارزه با جرم و جنایت، و پشتیبانی از طرح‌های مهاجرتی دولت، ضروری است. با این حال، فرمانداران دموکرات این اقدام را غیرضروری دانسته و معتقدند که اعزام نیروها می‌تواند به افزایش تنش‌ها دامن بزند.

در جدیدترین رویارویی، ورود صدها سرباز گارد ملی از تگزاس به شیکاگو با اعتراض شدید شهردار و فرماندار ایلینوی روبه‌رو شد؛ آن‌ها این اقدام را خلاف قانون اساسی دانستند. ترامپ در واکنش به اعتراضات علیه سیاست‌های مهاجرتی فدرال، شیکاگو را «منطقه جنگی» توصیف کرده بود.

اقدامات حقوقی علیه اعزام نیروها

ایالت ایلینوی پیش از این شکایتی را برای توقف اعزام نیرو به شیکاگو تنظیم کرده بود. همزمان، یک قاضی فدرال به‌طور موقت، اعزام نیروهای گارد ملی از ایالت‌های تگزاس و کالیفرنیا به پورتلند در اورگن را مسدود ساخت.

ماهیت و ساختار گارد ملی: اختیارات و محدودیت‌ها

گارد ملی عمدتاً از نیروهای مستقر در ایالت‌ها تشکیل شده که معمولاً در پاسخ به بلایای طبیعی یا اعتراضات گسترده فعال می‌شوند. اگرچه این نیروها در نهایت تحت نظارت وزارت دفاع قرار دارند و رئیس‌جمهور در شرایط خاص می‌تواند کنترل آن‌ها را از ایالت‌ها سلب کند، اما درخواست اولیه برای به‌کارگیری آن‌ها اغلب در سطح محلی آغاز می‌شود.

فرماندار ایالت در مواقع اضطراری دستور فعال‌سازی را صادر می‌کند و می‌تواند درخواست کمک از رئیس‌جمهور یا ایالت‌های دیگر نماید. با این حال، نکته کلیدی این است که:

• اختیارات محدود: نیروهای گارد ملی مجری اجرای قانون نیستند.
• محدودیت عملیاتی: آن‌ها مجاز به بازداشت، توقیف یا بازرسی افراد نیستند.

تلاش‌های ترامپ برای دور زدن رویه‌های معمول

رئیس‌جمهور ترامپ چندین بار تلاش کرده است تا روند معمول اعزام گارد ملی را نادیده بگیرد. در ژوئن، او با وجود مخالفت گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، کنترل گارد ملی این ایالت را برای پاسخ به اعتراضات علیه یورش‌های مهاجرتی در لس‌آنجلس به دست گرفت.

نبردهای حقوقی در کالیفرنیا و واشنگتن

کالیفرنیا دو شکایت علیه دولت ترامپ تنظیم کرد. در یکی از این پرونده‌ها، دادگاه تجدیدنظر به نفع رئیس‌جمهور رأی داد، اما در شکایت دوم، یک قاضی فدرال حکم داد که استفاده ترامپ از نیروهای گارد ملی در لس‌آنجلس ناقض قانون پوزی کومیتاتوس بوده است.

علاوه بر این، در تابستان همان سال، صدها نیروی گارد ملی به واشنگتن دی‌سی اعزام شدند، زیرا ترامپ وضعیت آنجا را «بی‌قانونی کامل و مطلق» خوانده و به بی‌خانمانی و نرخ بالای جرم اشاره کرده بود.

مبنای قانونی مورد استناد و احکام قضایی اخیر

ترامپ برای اعزام نیروها به بند کمتر شناخته‌شده‌ای در قوانین نظامی آمریکا استناد می‌کند که روسای‌جمهور پیشین به‌ندرت از آن استفاده کرده بودند. بند ۱۲۴۰۶ از کد ۱۰ قوانین ایالات متحده به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد در صورت وقوع تهاجم خارجی یا شورش علیه دولت آمریکا، نیروهای گارد ملی هر ایالت را فراخواند.

کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، در تاریخ ۶ اکتبر اعلام کرد: «ما به قدرت قانونی رئیس‌جمهور برای انجام این کار کاملاً اطمینان داریم و اطمینان داریم که بر اساس اصول حقوقی، پیروز خواهیم شد.»

در مورد پورتلند، دولت ترامپ خواهان انتقال ۲۰۰ نیروی گارد ملی کالیفرنیا به اورگن بود. اما کارین ایمرگوت، قاضی ناحیه‌ای منصوب ترامپ، با دو حکم پیاپی این اقدام را موقتاً مسدود کرد. قاضی ایمرگوت در حکم خود تأکید کرد: «این کشور تحت حاکمیت قانون اساسی است، نه حکومت نظامی.»

این نبرد حقوقی احتمالاً با اعتراض دولت ترامپ به این احکام ادامه خواهد یافت.