مقررات شهرداری‌ها ساخت آپارتمان‌های زیر ۷۰ متر را ناممکن کرد؛ درآمد پروانه، مانع اصلی

سلب امکان ساخت واحدهای کوچک از بازار

بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد که آیین‌نامه‌ها و مقررات جدید وضع‌شده توسط شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساختمانی، سازندگان را به سمت پروژه‌های بزرگ‌تر سوق داده است. این مقررات به گونه‌ای طراحی شده‌اند که ساخت واحدهای مسکونی با متراژ پایین، مانند آپارتمان‌های ۵۰ مترمربعی و حتی واحدهای زیر ۷۰ مترمربع، از نظر اقتصادی برای سازندگان توجیه نداشته باشد یا عملاً غیرممکن گردد.

این محدودیت‌ها مستقیماً بر توانایی بازار برای تأمین نیاز اقشار کم‌درآمد به مسکن تأثیر می‌گذارد و دسترسی به خانه‌های مقرون‌به‌صرفه را دشوارتر می‌سازد.

تحلیل اقتصادی: درآمد پروانه، اولویت شهرداری‌ها

از منظر اقتصاددانان، دلیل اصلی این رویکرد، ساختار درآمدی شهرداری‌ها است. درآمد اصلی شهرداری‌ها از محل عوارض و صدور پروانه‌های ساختمانی تأمین می‌شود. ساخت واحدهای کوچک‌تر، به معنای کاهش چشمگیر درآمد حاصل از صدور پروانه برای نهادهای شهری است.

ساخت «مسکن ارزان» از نگاه این اقتصاددان، برای شهرداری‌ها «نان» ندارد، چون درآمد پروانه‌های ساختمانی برای شهرداری‌ها به شدت کاهش می‌یابد.

این تحلیل نشان می‌دهد که منافع مالی کوتاه‌مدت شهرداری‌ها در پروژه‌های با متراژ بالاتر، بر نیاز بلندمدت جامعه به مسکن ارزان‌قیمت اولویت یافته است. این امر، تله عمیق رکود مسکن را تشدید می‌کند.

برنامه «خانه‌اول» به بررسی ریشه‌ها می‌پردازد

این تحلیل انتقادی، بخشی از محتوای قسمت پانزدهم برنامه تخصصی «خانه‌اول» است که به طور ویژه به بررسی علل و راه‌حل‌های خروج از وضعیت فعلی بازار مسکن اختصاص دارد.

جزئیات انتشار این برنامه به شرح زیر است:

• موضوع اصلی: «خروج از تله عمیق رکود مسکن»
• زمان پخش: فردا شب
• پلتفرم انتشار: سایت و شبکه‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد»

این برنامه، محصول مشترک گروه مسکن و گروه آنلاین روزنامه «دنیای‌اقتصاد» است و تلاش دارد تا با ارائه تحلیل‌های دقیق، راهکارهایی برای برون‌رفت از این چالش ساختاری ارائه دهد.