توضیحات قوه قضاییه درباره اموال بابک زنجانی: ارزش دارایی‌های بازگشتی از خارج از کشور از کل بدهی بیشتر است

توضیحات قوه قضاییه درباره اموال بابک زنجانی: شفاف‌سازی درباره ادعای حساب مالزی

مرکز رسانه قوه قضاییه در واکنش به بازنشر گزینشی اظهاراتی منتسب به سخنگوی وقت این قوه در خصوص وضعیت دارایی‌های بابک زنجانی در مالزی، بیانیه‌ای رسمی صادر کرد. این توضیحات با هدف رفع ابهامات ایجاد شده در فضای مجازی پیرامون یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور ارائه شده است.

ریشه ادعای حساب بانکی در مالزی (سال ۹۳)

بر اساس اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، در سال ۱۳۹۳، هیئتی عالی‌رتبه متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، شرکت نفت، وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور و وزارت امور خارجه به مالزی سفر کردند. هدف این هیئت، استعلام رسمی از مسئولین بانک مرکزی آن کشور درباره موجودی حساب منتسب به بابک زنجانی بود.

مسئولین بانک مرکزی مالزی پس از استعلامات مربوطه، رسماً اعلام کردند که هیچ پولی در حساب مورد اشاره بابک زنجانی وجود ندارد. سخنگوی وقت قوه قضاییه نیز صرفاً بر اساس همین گزارش رسمی، وضعیت حساب را به اطلاع خبرنگاران رساند و این اظهارنظر، موضع شخصی وی نبوده است.

پیگیری‌های اخیر و کشف دارایی‌های جدید

در پی ادعاهای اخیر مبنی بر برداشت بدهی شرکت نفت به کرسنت از حساب زنجانی در مالزی، قاضی اجرای احکام پرونده، پیگیری‌های رسمی را از سر گرفته است. این پیگیری‌ها شامل مکاتبات با نهادهای مسئول و شرکت ملی نفت برای تأیید یا رد برداشت‌ها بوده است.

نقش ویژه رئیس دستگاه قضا و همکاری‌های اطلاعاتی

با تأکیدات رئیس قوه قضاییه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، تمرکز ویژه‌ای بر روشن شدن وضعیت اموال متهم در خارج از کشور معطوف شد. در پی این رویکرد قاطع، با تعامل سازنده میان دستگاه قضایی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خود وی در خارج از کشور شناسایی شد.

این اطلاعات پس از ارزیابی قضایی و کارشناسی دقیق ارزش‌گذاری، منجر به طراحی راهکارهای پیچیده اطلاعاتی و حقوقی برای بازگشت کامل دارایی‌ها گردید.

• 💰 بازگشت ارز: محموله‌ای ارزشمند معادل بدهی‌های ارزی زنجانی در بهمن ماه ۱۴۰۲ طی چند مرحله توسط سازمان اطلاعات سپاه وارد کشور شد.
• 🏦 تخصیص: این محموله در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار گرفت تا پشتوانه‌ای برای ذخیره ارزی کشور باشد.
• 📈 ارزش‌گذاری نهایی: برآورد اولیه کارشناسان داخلی و یک نهاد بین‌المللی نشان می‌دهد ارزش دارایی‌های واردشده، مجموعاً از مبلغ بدهی و خسارات وارده بیشتر است.

مروری بر سوابق پرونده اقتصادی

پرونده بابک زنجانی، که از اوایل دهه ۹۰ شمسی و در اوج تحریم‌ها آغاز شد، یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی دهه گذشته محسوب می‌شود. اتهامات وی شامل عدم پرداخت وجوه حاصل از محموله‌های نفتی، عدم عودت ارزهای دریافتی، پول‌شویی، کلاهبرداری و جعل اسناد بود.

حکم نهایی و مسیر قضایی

دادگاه بدوی در اواخر سال ۹۴، زنجانی را به اتهام افساد‌فی‌الارض به اعدام و رد مال به میزان ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به نفع وزارت نفت محکوم کرد. دیوان عالی کشور در آذرماه ۱۳۹۵ ضمن تأیید حکم، شرط برخورداری از مقررات تخفیف را منوط به استرداد اموال، جبران خسارات و اظهار ندامت دانست.

پیش از این، تنها حدود یک چهارم کل بدهی‌ها از محل اموال شناسایی‌شده در ایران به بیت‌المال بازگشته بود.

قوه قضاییه تأکید کرده است که این الگو در به نتیجه رساندن تمامی پرونده‌های مفاسد اقتصادی ادامه خواهد یافت تا حقوق ملت محقق گردد.