توضیحات قوه قضاییه درباره پرونده بابک زنجانی: بازگشت دارایی‌ها فراتر از بدهی ارزی

شفاف‌سازی درباره اظهارات سال ۹۳ و استعلام از مالزی

در پی بازنشر گزینشی اظهاراتی منتسب به سخنگوی وقت قوه قضاییه در سال ۱۳۹۳، مرکز رسانه قوه قضاییه توضیحاتی ارائه داد. در آن زمان، هیئتی متشکل از نمایندگان ارشد بانک مرکزی، شرکت نفت، وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور و وزارت امور خارجه به مالزی سفر کردند.

هدف این هیئت، استعلام رسمی از بانک مرکزی مالزی درباره موجودی حساب مورد اشاره بابک زنجانی بود. مسئولین بانک مرکزی مالزی پس از استعلامات، رسماً اعلام کردند که موجودی در حساب مذکور وجود ندارد. سخنگوی وقت قوه قضاییه صرفاً بر اساس این گزارش رسمی موضع‌گیری کرده بود و این اعلام نظر، نظر شخصی وی نبوده است.

پیگیری‌های اخیر درباره پرونده کرسنت و حساب‌های خارجی

از ماه گذشته، با توجه به ادعاهای مطرح شده مبنی بر برداشت بدهی شرکت نفت به کرسنت از حساب زنجانی در مالزی، قاضی اجرای احکام پرونده وارد عمل شده است. وی طی نامه‌های رسمی از نهادهای مسئول، صحت و سقم این موضوع را پیگیری کرده است، اما تا لحظه مخابره خبر پاسخی واصل نشده است.

همچنین، قاضی اجرای احکام به شرکت ملی نفت، به عنوان بدهکار اصلی پرونده کرسنت، نامه زده تا آخرین وضعیت برداشت پول از حساب‌های مورد بحث را استعلام و صحت آن را تأیید یا رد کند. شرکت ملی نفت نیز در حال پیگیری اصالت گزارش‌های منتشره است.

مروری بر سوابق و حکم پرونده بابک زنجانی

پرونده بابک زنجانی به عنوان یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی دهه گذشته، همواره مورد توجه افکار عمومی بوده است. همکاری زنجانی با نهادهای مختلف از اوایل دهه ۹۰ شمسی و در اوج تحریم‌ها آغاز شد.

اتهامات و محکومیت اولیه

زنجانی در دی ماه ۱۳۹۲ با شکایت وزارت نفت بازداشت شد. اتهامات اصلی شامل عدم پرداخت وجوه حاصل از محموله‌های نفتی دریافتی و عدم عودت ارز تخصیص‌یافته برای پرداخت بدهی پیمانکاران خارجی بود. اتهامات دیگر شامل پول‌شویی، کلاهبرداری و جعل اسناد بود.

در نهایت، دادگاه بدوی در اواخر سال ۹۴، وی را به اتهام افساد‌فی‌الارض از طریق شبکه سازمان‌یافته به اعدام و رد مال به میزان ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به نفع وزارت نفت محکوم کرد.

دیوان عالی کشور در آذرماه ۱۳۹۵ ضمن تأیید حکم بدوی، این نکته را اضافه کرد که در صورت استرداد اموال، جبران خسارات، اظهار ندامت و توبه، محکوم علیه از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مستحق بهره‌مندی خواهد بود.

چالش‌های بازگشت اموال

با وجود تلاش‌ها، بازگشت اموال به دلیل موانعی نظیر شرایط سخت تحریمی و عدم تأیید برخی ادعاهای زنجانی توسط هیئت‌های کارشناسی، نتیجه مطلوبی نداشت. در نتیجه، تنها حدود یک چهارم کل بدهی‌ها از محل اموال شناسایی شده در ایران به بیت‌المال بازگردانده شد.

تحول جدید: شناسایی و بازگشت دارایی‌ها با همکاری اطلاعاتی

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با تأکید رئیس دستگاه قضا، یکی از قضات مجرب بر این پرونده متمرکز شد و به محکوم علیه فرصت مشخصی برای تعیین تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها داده شد.

در پی این اقدام و تعامل سازنده بین دستگاه قضایی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خود وی در خارج از کشور شناسایی شد و اطلاعات جدیدی در اختیار مسئولین پرونده قرار گرفت. پس از ارزیابی قضایی و کارشناسی دقیق ارزش‌گذاری، راهکارهای پیچیده اطلاعاتی و حقوقی برای بازگشت کامل اموال طراحی شد.

نتیجه عملیات بازگشت ارز

در نتیجه این اقدامات، در بهمن ماه ۱۴۰۲، محموله‌ای ارزشمند معادل بدهی‌های ارزی بابک زنجانی در چند مرحله توسط سازمان اطلاعات سپاه وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت تا پشتوانه‌ای برای ذخیره ارزی باشد.

قوه قضاییه اعلام کرده است که این الگو در به نتیجه رساندن تمامی پرونده‌های مفاسد اقتصادی ادامه خواهد یافت و مصمم به تحقق حقوق ملت ایران است.