تأکید قوه‌قضائیه بر گزارش رسمی سال ۹۳: پولی از بابک زنجانی در مالزی یافت نشد

جزئیات مأموریت هیئت اعزامی به مالزی

بر اساس اعلام مرکز رسانه‌ای قوه‌قضائیه، در سال ۱۳۹۳، هیئتی متشکل از نمایندگان نهادهای کلیدی کشور برای پیگیری وضعیت دارایی‌های مرتبط با پرونده بابک زنجانی به کشور مالزی سفر کردند. ترکیب این هیئت نشان‌دهنده اهمیت موضوع در آن مقطع بود و شامل نمایندگانی از:

• بانک مرکزی
• شرکت ملی نفت
• وزارت اطلاعات
• دادستانی کل کشور
• وزارت امور خارجه

هدف اصلی این سفر، استعلام مستقیم از بانک مرکزی مالزی در خصوص حساب‌های مورد ادعا بود. نتیجه این استعلام، که یک گزارش رسمی محسوب می‌شود، حاکی از عدم وجود هرگونه وجه در حسابی بود که به بابک زنجانی منتسب شده بود.

مبنای اظهارات سخنگوی وقت دستگاه قضا

مرکز رسانه قوه‌قضائیه تأکید کرد که اظهارات سخنگوی وقت دستگاه قضا در نشست‌های خبری، نه بر اساس برداشت شخصی یا گمانه‌زنی، بلکه مستند به همین گزارش رسمی ارائه شده از سوی هیئت اعزامی بوده است. این امر نشان می‌دهد که موضع‌گیری رسمی قوه قضائیه در آن زمان بر اساس داده‌های میدانی و تأیید شده از سوی نهادهای مالی بین‌المللی اتخاذ شده بود.

پاسخ سخنگوی وقت قوه‌قضائیه به خبرنگاران، کاملاً بر اساس گزارش رسمی هیئت اعزامی به مالزی تنظیم شده بود و هیچ‌گونه نظر شخصی در آن دخیل نبوده است.

پیگیری‌های جدید در خصوص بدهی کرسنت

در پی طرح ادعاهای اخیر مبنی بر امکان برداشت بدهی شرکت نفت در پرونده کرسنت از محل همین حساب‌های ادعایی در مالزی، پیگیری‌های جدیدی آغاز شده است. در این راستا، قاضی اجرای احکام مسئولیت پیگیری این موضوع را بر عهده گرفته است.

با این حال، مرکز رسانه‌ای قوه‌قضائیه اعلام کرد که تاکنون پاسخی رسمی از سوی نهادهای مسئول ذی‌ربط، به ویژه شرکت ملی نفت ایران، در خصوص صحت یا سقم این ادعاهای جدید دریافت نشده است. این امر نشان می‌دهد که ابعاد جدیدی از این پرونده پیچیده در حال بررسی است و نیازمند شفاف‌سازی از سوی نهادهای ذی‌نفع است.