تأیید حکم تجدیدنظر کرسنت و ابهام در مورد ادعای مصادره ۲.۳ میلیارد دلار از منابع نفتی

از دست رفتن یکی از املاک ارزشمند نفتی

شرکت ملی نفت ایران پیش‌تر در تلاش برای جلوگیری از مصادره یکی از املاک گران‌بهای خود به نفع شرکت کرسنت، مالکیت آن را به صندوق بازنشستگی کارمندان منتقل کرده بود. با این حال، این اقدام مؤثر واقع نشد و در نهایت، یکی از دارایی‌های ارزشمند شرکت در راستای تسویه بدهی ناشی از دعوای حقوقی با کرسنت، از دست رفت.

تأیید حکم و امید به مصالحه

مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در اظهاراتی رسمی اعلام کرد که حکم جدیدی در خصوص پرونده کرسنت صادر نشده و صرفاً دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه بدوی را تأیید کرده است. وی ابراز امیدواری کرد که از طریق مصالحه یا دیپلماسی راهی برای حل این مناقشه طولانی پیدا شود. انصاری همچنین تأکید کرد که ماهیت این پرونده‌ها بسیار حجیم است و پرونده‌های کرسنت ۲ و ۳ همچنان در جریان هستند.

"حکمی که در این خصوص صادر شده، بالغ بر ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده که رقم کمی نیست."

به گفته وی، مرکز حقوق بین‌الملل و وزارت نفت در حال پیگیری و کار بر روی این موضوع هستند.

شوک دوم: ادعای مصادره ۲.۳ میلیارد دلار در مالزی

همزمان با این تحولات، خبری در فضای مجازی (شبکه اجتماعی ایکس) به نقل از بابک زنجانی منتشر شد که مدعی مصادره ۲.۳ میلیارد دلار از منابع شرکت ملی نفت ایران نزد «بانک فرست اسلامیک مالزی» بود. این خبر که به عنوان "شوک دوم کرسنت" تلقی شد، توسط برخی رسانه‌ها تأیید گردید و اشاره شد که رأی نهایی هیأت داوری بین‌المللی دادگاه لاهه مورخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱ مبنی بر شکایت کرسنت علیه NIOC به میزان ۲.۹ میلیارد دلار، توسط عالی دادگاه مالایا در کوالالامپور اجرا شده است.

واکنش رسمی دولت به ادعای مصادره

در واکنش به این ادعا، مجید انصاری در حاشیه جلسه هیأت دولت، این خبر را صرفاً یک "ادعا" خواند و تأکید کرد که "امر اثبات‌شده‌ای در این خصوص وجود ندارد." او از رسانه‌ها خواستار شد تا از انتشار این اخبار خودداری کنند، زیرا این اطلاعات می‌تواند به عنوان استناد علیه جمهوری اسلامی یا مورد ادعای افرادی قرار گیرد که همچنان پرونده محکومیت دارند.

انتقاد مجلس و سابقه پرونده

پیش از این، میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در تذکری خواستار مشخص شدن سریع‌تر تکلیف متهمان و مقصران پرونده کرسنت در قوه قضائیه شده بود.

پرونده کرسنت به قرارداد گازی سال ۲۰۰۱ میان شرکت ملی نفت ایران و گروه کرسنت بازمی‌گردد که به دلیل عدم اجرای آن، اختلاف به داوری بین‌المللی کشیده شد و رأی نهایی به نفع شرکت اماراتی صادر گردید. رأی اخیر دادگاه لندن، تازه‌ترین تحول در این روند بیش از دو دهه‌ای محسوب می‌شود.

خلاصه وضعیت حقوقی

• موضوع اصلی: اختلاف ناشی از قرارداد گازی سال ۲۰۰۱.
• حکم تأیید شده: تأیید رأی دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر.
• مبلغ مورد اشاره دولت: ۲.۷ میلیارد دلار.
• ادعای اجرا: مصادره ۲.۳ میلیارد دلار در مالزی (تکذیب رسمی).
• وضعیت فعلی: تلاش برای مصالحه و ادامه پرونده‌های کرسنت ۲ و ۳.