تغییر رویکرد وزارت میراث فرهنگی: از تصدی‌گری مستقیم به سیاست‌گذاری و تفویض اختیار به استان‌ها

چالش‌های اقتصادی و تغییر مدل حکمرانی

معاون وزیر میراث فرهنگی با اشاره به محدودیت‌های شدید بودجه‌ای ناشی از افت درآمدهای نفتی و مالیاتی، تصریح کرد که وزارتخانه‌ها دیگر قادر به تصدی‌گری مستقیم در تمامی حوزه‌ها نیستند. وی راهکار اصلی را تغییر مدل مدیریتی به سمت سیاست‌گذاری، نظارت و بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش خصوصی و مدیریت محلی دانست.

تفویض اختیار و تسریع در اجرای پروژه‌ها

ندایی تأکید کرد که تفویض اختیار به استان‌ها و اعتماد به ظرفیت‌های بومی، روند اجرای پروژه‌ها را شتاب می‌بخشد. در همین راستا، اغلب امور اجرایی و حتی صدور مجوز برای پروژه‌هایی با ارزش کمتر از یک‌هزار میلیارد ریال به مدیران استانی واگذار شده است، اقدامی که منجر به صرفه‌جویی منابع و افزایش رضایت ذی‌نفعان خواهد شد.

اصلاح شاخص‌های ارزیابی و مدیریت منابع انسانی

در حوزه ارزیابی عملکرد، معاون وزیر به ایراد در شاخص‌های سال گذشته اشاره کرد که با وجود تحقق ۹۸ درصدی اهداف اشتغال، رتبه وزارتخانه را پایین نشان داد. وی از اصلاح این شاخص‌ها با همکاری معاونت ریاست‌جمهوری خبر داد تا ارزیابی‌ها دقیق‌تر و واقعی‌تر شوند.

مسئله مازاد نیرو و ساختار جدید سازمانی

در زمینه منابع انسانی، مشکل مازاد نیرو در برخی استان‌ها مطرح شد؛ جایی که این رقم گاهی بیش از دو برابر سقف قانونی ۱۰ درصد پست‌های مازاد است و فشار مضاعفی بر بودجه‌ها وارد می‌کند. با این حال، رایزنی‌ها برای بهبود وضعیت پرداخت‌ها ادامه دارد. همچنین، ساختار سازمانی جدید وزارتخانه به‌زودی ابلاغ می‌شود که شامل افزایش پست‌های یگان حفاظت، موزه‌ها و پایگاه‌های تخصصی خواهد بود.

رشد چشمگیر سهم تسهیلات و اولویت‌بخشی

محمدحسین عسگرپور، مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی، گزارشی از تخصیص منابع ارائه داد که نشان‌دهنده جهش قابل توجهی است. سهم وزارت میراث فرهنگی از منابع تسهیلات از ۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۱۴ درصد در حال حاضر رسیده است، که این وزارتخانه را پس از صمت و جهاد کشاورزی، در جایگاه سومین دستگاه بزرگ بهره‌مند از منابع تسهیلاتی کشور قرار می‌دهد.

از ۶۰ همت منابع تسهیلات تکلیفی ملی، ۶ همت به حوزه میراث‌فرهنگی اختصاص یافته است. همچنین، بنیاد برکت و بنیاد علوی مکلف به اولویت‌دهی به صنایع‌دستی و گردشگری شده‌اند.

تسهیلات در استان گلستان و چالش سرمایه‌گذاران

در استان گلستان، ۲۸۰ میلیارد تومان از منابع ملی برای تسهیلات خرد و کوچک تخصیص یافته است. هدف وزارتخانه، حرکت از حمایت‌های انفرادی به سمت حمایت شبکه‌ای در بخش گردشگری و صنایع‌دستی است. چالش اصلی در این حوزه، همکاری محدود بانک‌ها با سرمایه‌گذاران حقیقی به دلیل فقدان صورت‌های مالی شفاف و پرونده‌های مالیاتی است؛ لذا سیاست وزارتخانه هدایت این افراد به سمت شرکت‌های حقوقی برای تسهیل پروژه‌های کلان است.

وضعیت پروژه‌های توسعه گردشگری در گلستان

فریدون فعالی، مدیرکل میراث‌فرهنگی گلستان، آمار پروژه‌های در دست اجرا را تشریح کرد. در حال حاضر، ۱۵۳ پروژه گردشگری و میراث‌فرهنگی در استان فعال است که حجم سرمایه‌گذاری آن‌ها به ۵۰ همت می‌رسد. این پروژه‌ها شامل برنامه‌ریزی برای ایجاد ۲,۷۰۰ اتاق و ۶,۲۰۰ تخت گردشگری هستند.

دستاوردهای بهره‌برداری شده

تاکنون، ۵۰ پروژه با سرمایه‌گذاری ۴.۵ همت و استفاده از ۶۰۰ میلیارد تومان منابع تسهیلاتی به بهره‌برداری رسیده است. این بهره‌برداری‌ها منجر به ایجاد ۷۰۰ فرصت شغلی مستقیم و افزودن ۵۷۵ تخت به ظرفیت اقامتی استان شده است. پیش‌بینی می‌شود ۲۵ پروژه دیگر نیز تا پایان سال جاری تکمیل و عملیاتی شوند.