اجرای آیین‌نامه ماده ۸۵ در لرستان؛ از چالش کیفیت تا کوتاه شدن دست دلالان لباس فرم مدارس

بازگشت لباس فرم به مدارس از دهه ۸۰ با هدف ایجاد نظم و یکرنگی آغاز شد، اما اجرای دقیق آن همواره با چالش‌هایی همراه بوده است. امسال، استان لرستان برای نخستین بار آیین‌نامه ماده ۸۵ را با جدیت تمام به اجرا درآورد؛ آیین‌نامه‌ای که اختیار انتخاب طرح، رنگ و مدل لباس را به شورای مدرسه واگذار می‌کند. این اقدام در راستای سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش و تقویت هویت اسلامی-ایرانی صورت گرفت، اما در عمل با مقاومت‌هایی از سوی تولیدکنندگان و نگرانی‌هایی از سوی خانواده‌ها در خصوص کیفیت و قیمت مواجه شد. برگزاری میزگردی تخصصی، تلاشی برای بررسی این چالش‌ها و ترسیم راهکارهای آینده بود.

آیین‌نامه ماده ۸۵؛ مبنای تصمیم‌گیری شورای مدرسه

بر اساس آیین‌نامه ماده ۸۵، تصمیم‌گیری نهایی در خصوص پوشش دانش‌آموزان بر عهده شورای مدرسه است که متشکل از مدیر، نماینده معلمان و رئیس انجمن اولیا و مربیان می‌باشد. ابوذر پیرحیاتی، رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش لرستان، اعلام کرد که پس از تأخیر ناشی از تداخلات، نتایج جشنواره مد و لباس دانش‌آموزی در تیرماه نهایی و به مدارس ابلاغ شد تا طرح‌ها و مدل‌های مورد نظر انتخاب شوند.

وی افزود که وزارت آموزش و پرورش بر اجرای دقیق این قانون در استان‌هایی که پیش‌تر فعالیت نکرده بودند، تأکید کرده است. این رویکرد جدید، به مدارس اجازه داد تا طرح و رنگی متناسب با هویت محلی و نظر اولیا انتخاب کنند، امری که در مدارس دو شیفت منجر به تعیین طرح‌های مجزا برای هر شیفت نیز شد.

«انتخاب طرح، رنگ و مدل لباس مدارس بر اساس آیین‌نامه ماده ۸۵، کاملاً در اختیار شورای مدرسه است.»

چالش کیفیت پایین و آسیب‌های پوستی در سال‌های گذشته

یکی از مهم‌ترین دلایل تغییر رویه، نارضایتی شدید خانواده‌ها از طرح و رنگ سه ساله لباس فرم در سال‌های گذشته بود. پیرحیاتی اشاره کرد که لباس‌های متحدالشکل لرستان با کیفیت و درجات بسیار پایین‌تر در سایر استان‌ها تولید و به بازار عرضه می‌شد که منجر به گزارشات متعددی مبنی بر آسیب و بیماری پوستی دانش‌آموزان شده بود.

در گذشته، به دلیل عدم نظارت کافی، شناسایی مرجع مقصر و پیگیری ورود لباس‌های متخلف به بازار دشوار بود. برای رفع این معضل، کارگروه مد و لباس دانش‌آموزی با حضور ۲۲ نفر از اساتید دانشگاه و تولیدکنندگان تشکیل شد تا طرح‌های جدیدی ارائه دهند؛ ۲۲ اثر از لرستان به جشنواره کشوری ارسال شد.

الزام ثبت مراحل در سامانه و نظارت دقیق بر تولیدی‌ها

برای اطمینان از اجرای صحیح آیین‌نامه، امسال مدیران مدارس مکلف شدند تمام صورت‌جلسات، عکس و طرح لباس فرم و چک‌های دریافتی از تولیدی‌ها را در سامانه «سها» بارگذاری کنند. شیرین زبردست، نماینده مدیران انجمن اولیا و مربیان، تأکید کرد که قراردادها در سه نسخه تنظیم و تولیدی‌ها موظف به ارائه نمونه پارچه و دوخت یک سری کامل لباس برای نمونه در مدرسه شدند.

جزئیات قرارداد و تعهدات تولیدکنندگان

• پارچه مصوب: برای دختران ترگال درجه یک و برای پسران تترون و فاستونی درجه یک معرفی شد.
• تعمیرات: تولیدی‌ها بر اساس قرارداد مکلف به تعمیرات لباس‌ها نیز بودند.
• زمان‌بندی: تولیدی‌ها موظف به تحویل لباس‌ها تا ۱۵ شهریور بودند.

با این حال، یکی از مشکلات اجرایی، مراجعه دیرهنگام برخی والدین برای سفارش بود که منجر به تأخیر در آماده‌سازی شد. حسین جبارپور، عضو شورا، بر لزوم مطالبه‌گری درست اولیا تأکید کرد.

کوتاه شدن دست دلالان و مشارکت تولیدکنندگان استانی

پیرحیاتی اعلام کرد که با اجرای ماده ۸۵، اجازه تولید لباس مدارس به هیچ تولیدکننده خارج از استان داده نشد و تولیدکنندگان استانی سهمیه دوخت دریافت کردند. این امر به معنای کوتاه شدن دست دلالانی بود که در سال‌های گذشته سهم عمده‌ای در تولید داشتند.

برای نظارت بر کیفیت و قیمت، جلساتی با معاونت اقتصادی استانداری، اتاق اصناف و صمت برگزار شد و گروهی متشکل از بازرسان تعزیرات، صمت و اصناف تشکیل شد. در این راستا، یکی از کارکنان تعزیرات حکومتی به صورت تمام وقت مأمور نظارت بر تولیدی‌ها شد.

آمار نظارت و برخوردها

در خرم‌آباد، ۷۰۰ گزارش مردمی دریافت شد که بیشترین تخلفات مربوط به عدم پایبندی به تعهدات کیفیت پارچه و قیمت بود. در نتیجه این نظارت‌ها:

1. چهار تولیدی از ناحیه یک خرم‌آباد جریمه شدند.
2. یک تولیدی ناحیه یک به مراجع قضایی معرفی شد.
3. تولیدی‌های متخلف در سال آینده از دوخت لباس دانش‌آموزان محروم خواهند شد.

همچنین، تولیدی‌ها در ازای هر ۱۰۰ سری لباس، ۳ سری رایگان تحویل دادند که حدود ۲۰ هزار سری لباس رایگان برای دانش‌آموزان نیازمند توزیع شد.

تضاد قیمت‌ها و مقاومت‌ها

محمود بازگیر، مسئول انجمن اولیا و مربیان ناحیه ۲ خرم‌آباد، به مشکل افزایش قیمت توسط صنف خیاطان در شهریور ماه اشاره کرد که برخی تولیدی‌ها به این بهانه قیمت‌ها را افزایش دادند. با وجود اینکه اغلب تولیدی‌ها مقید به نرخ اولیه قرارداد بودند، موارد تخلف صورت‌جلسه و به مراجع ذی‌صلاح ارائه شد.

پیرحیاتی تأکید کرد که اجرای این طرح با مقاومت بازار و تولیدی‌ها همراه بود، اما در مجموع، با وجود کاستی‌های اجرایی، موفقیت‌آمیز تلقی شد و برای سال‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت تا جنس باکیفیت و قیمت مناسب در اولویت قرار گیرد.