بحران زنجیره تأمین دارو: «تحریم داخلی» ناشی از تأخیر بیمه‌ها، خطرناک‌تر از مکانیسم ماشه ارزیابی شد

اختلال در حلقه تأمین: از تولید تا داروخانه

زنجیره تأمین دارو، شامل کارخانجات تولید، شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها، هسته اصلی دسترسی مردم به دارو است. هرگونه اختلال در این سه حلقه، مستقیماً منجر به کمبود و مشکل در تأمین داروهای مورد نیاز بیماران می‌شود. در شرایط کنونی، تمرکز اصلی بر مشکلات داخلی است، زیرا تأثیر این چالش‌ها بر دسترسی بیماران، به مراتب شدیدتر از تحریم‌های بین‌المللی ارزیابی می‌شود.

نقش شرکت‌های پخش و تنگنای مالی داروخانه‌ها

یکی از نمودهای بارز «تحریم داخلی»، خودداری برخی شرکت‌های پخش از فروش دارو به داروخانه‌ها به دلیل عدم دریافت مطالبات در موعد مقرر است. این معضل ریشه در بدعهدی سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت به موقع مطالبات داروخانه‌ها دارد که نقدینگی این مراکز، به‌ویژه داروخانه‌های کوچک، را به شدت مختل ساخته است.

گروگان‌گیری مطالبات توسط بیمه‌ها

سازمان تأمین اجتماعی، به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری داروخانه‌های خصوصی، پرداخت مطالبات را منوط به دریافت طلب خود از دولت کرده است؛ اقدامی که به مثابه «گروگان‌گیری» تلقی می‌شود، زیرا این دو موضوع باید از یکدیگر تفکیک شوند.

امین افشار، رئیس هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران، اعلام کرد که بیماران هموفیلی علاوه بر تحریم خارجی، تحت تحریم داخلی نیز قرار گرفته‌اند و این فرایند معیوب، سلامت و جان بیماران را به مخاطره می‌اندازد.

حدود ۱۷ هزار داروخانه سرپایی در بخش خصوصی همواره با چالش تأخیر در دریافت مطالبات مواجه بوده‌اند. در واکنش به این وضعیت، شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی هشدار داد که در صورت عدم اقدام مؤثر، داروخانه‌ها ناچارند بیمه‌شدگان را به مراکز ملکی سازمان ارجاع دهند.

بدهی‌های سنگین و چالش نقدینگی

بدهی‌های انباشته‌شده، زنجیره تأمین را تحت فشار قرار داده است. مرتضی خیرآبادی، نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، تأکید کرد که بیمارستان‌های دولتی ۴۲ همت به صنعت بدهکارند و دارو تنها کالایی است که نسیه فروخته می‌شود.

آمار چک‌های برگشتی

عدم نقدینگی داروخانه‌ها برای خرید نقدی از شرکت‌های پخش، آن‌ها را وادار به استفاده از چک کرده است. متأسفانه، تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات، منجر به برگشت خوردن این چک‌ها شده است. در نیمه اول سال جاری، داروخانه‌ها شاهد ۵ همت چک برگشتی بوده‌اند.

رئیس انجمن داروسازان ایران همچنین اشاره کرد که قانون تنظیم مقررات مالی دولت مبنی بر پرداخت ۶۰ درصد مطالبات ظرف ۱۵ روز پس از دریافت اسناد توسط بیمه‌ها، رعایت نمی‌شود.

راهکارهای ساختاری و اصلاح نظام بیمه‌ای

مسئولان بر لزوم اصلاحات ساختاری برای تضمین جریان نقدینگی تأکید دارند:

• تفکیک بودجه: مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، خواستار تفکیک بودجه دارو و تجهیزات پزشکی شد تا از انحراف منابع جلوگیری شود.
• حمایت از تولید: سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، بر ضرورت تدوین نقشه راه برای پوشش بیمه‌ای داروها تأکید کرد تا افزایش قیمت‌های احتمالی از جیب بیمار پرداخت نشود.
• تعهد دولت: محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، تأمین نقدینگی از طریق بیمه‌ها را تعهد دولت دانست تا دغدغه اصلی صنعت صرفاً تولید دارو باقی بماند.