ناترازی شدید قیمت مرغ در مازندران؛ شکاف ۴۰ هزار تومانی میان نرخ مصوب و بازار آزاد

فراز و نشیب قیمت‌ها: از مصوبه تا واقعیت میدانی

اختلاف فاحش میان قیمت‌های رسمی و قیمت‌های فروش نهایی، محور اصلی چالش کنونی بازار مرغ مازندران است. قیمت مصوب مرغ گرم که پیش‌تر ۱۰۵ هزار تومان تعیین شده بود، پس از افزایش توسط ستاد تنظیم بازار به ۱۱۵ هزار تومان رسید، اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که این رقم در عمل کارایی ندارد.

بر اساس گزارش‌ها، قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در بسیاری از شهرهای استان از مرز ۱۵۷ تا ۱۶۰ هزار تومان عبور کرده است. این بدان معناست که در برخی موارد، قیمت نهایی فروش، بیش از ۴۰ هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب دولتی است؛ شکافی که مستقیماً بر دوش مصرف‌کننده سنگینی می‌کند.

ریشه‌های افزایش هزینه‌ها و زیان تولیدکنندگان

تولیدکنندگان مرغ در مازندران، که ظرفیت تولید بالایی دارند، معتقدند که افزایش هزینه‌های تولید، فروش زیر نرخ واقعی را برایشان زیان‌ده کرده است. این جهش هزینه‌ها شامل موارد زیر است:

• افزایش قیمت نهاده‌های دامی و انرژی
• افزایش دستمزد کارگری و کرایه حمل‌ونقل
• نابسامانی در تأمین نهاده‌های یارانه‌ای

از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی، ضعف در نظارت بر شبکه توزیع و نقش پررنگ واسطه‌ها را عامل اصلی این نوسانات می‌دانند. این وضعیت، در آستانه فصل سرما و افزایش تقاضای مصرفی، نگرانی‌ها را دوچندان کرده است.

تأکید مسئولان بر لزوم اجرای نرخ‌های مصوب در تنکابن

در شهرستان تنکابن، به عنوان یکی از کانون‌های تولید، مسئولان محلی بر رعایت نرخ‌های ابلاغی تأکید کرده‌اند. مرتضی شکوهی، فرماندار این شهرستان، پس از بازدید میدانی اعلام کرد که سقف قیمت خرده‌فروشی باید ۱۴۷ هزار تومان و عمده‌فروشی ۱۳۴ هزار تومان باشد، اما این نرخ‌ها در بازار رعایت نمی‌شود.

دستگاه‌های نظارتی موظف‌اند با هرگونه گران‌فروشی یا تخلف در عرضه برخورد کنند. واحدهای صنفی متخلف جریمه و در صورت تکرار پلمپ خواهند شد.

ظرفیت تولید و چشم‌انداز آینده

رضا نجفی، مدیر جهاد کشاورزی تنکابن، به ظرفیت تولید قابل توجه این منطقه اشاره کرد:

حمید قلی‌پور، رئیس اداره صمت تنکابن، ابراز امیدواری کرد که با بهبود شرایط آب و هوایی و افزایش جوجه‌ریزی در ماه‌های سرد، میزان تولید افزایش یافته و به تثبیت قیمت‌ها کمک کند. وی همچنین تأکید کرد که طبق قانون نظام صنفی، حداکثر قیمت فروش با احتساب ۱۲ درصد سود، نباید از ۱۴۷ هزار و ۸۰۰ تومان تجاوز کند.

با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که کاهش قیمت‌ها در زمان حضور بازرسان موقتی بوده و بازار به سرعت به نرخ‌های بالاتر، نزدیک به ۱۶۰ هزار تومان، بازمی‌گردد. این امر نشان می‌دهد که اصلاح ساختاری و نظارت مستمر، تنها راهکار مقابله با این نوسانات ادامه‌دار است.