اولویت‌بندی تأمین مالی واحدهای تولیدی اردبیل؛ تأکید بر جذب ۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با تأکید بر ضرورت قرار دادن تأمین منابع مالی واحدهای تولیدی و خدماتی استان در اولویت اصلی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مؤسسات مالی، خواستار تسریع در روند پرداخت تسهیلات شد. این اقدام با هدف تقویت توان تولید و ایجاد اشتغال در منطقه حیاتی ارزیابی شده است.

تکالیف سنگین بانک‌ها: جذب منابع کلان مالی

بهروز خلیلی، در نشست کارگروه تخصصی تسهیلات استان، با اشاره به اهمیت مسائل اقتصادی و معیشتی مردم، بر لزوم تسریع در پرداخت باقی‌مانده تسهیلات تأکید کرد. وی مجموع منابعی که باید توسط بانک‌های عامل جذب شوند را تشریح نمود:

• تسهیلات کلان: تسریع در پرداخت باقی‌مانده جزء ۲ تبصره ۱۸، جذب منابع برگشتی تبصره ۱۸، تسهیلات تبصره ۱۵ و منابع مصوب سفر ریاست‌جمهوری که مجموعاً به مبلغ ۲۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد، از مهم‌ترین وظایف بانک‌ها است.

"تأخیر در معرفی طرح‌ها یا تأخیر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قابل پذیرش نیست، زیرا هر روز تأخیر در تأمین مالی، خسارت‌های سنگینی به اقتصاد استان وارد می‌کند."

معرفی طرح‌ها و ابزارهای نوین تأمین مالی

دبیرخانه تأمین مالی موظف شده است طرح‌های اولویت‌دار را در قالب سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به دستگاه‌های اجرایی معرفی نماید. در همین راستا، بر استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی تأکید شد:

در حال حاضر، ۴۳۵ واحد در حال احداث در استان با مجموع سرمایه‌گذاری بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان در دست اجرا هستند که هرگونه تأخیر در تأمین مالی آن‌ها، آسیب جدی به ساختار اقتصادی استان وارد خواهد کرد.

تغییر رویکرد پرداخت تسهیلات و الزامات انرژی

معاون استاندار به دو تغییر مهم در سیاست‌های آتی اشاره کرد:

1. تغییر در نحوه پرداخت تسهیلات: طبق مصوبه هیأت دولت، از سال آینده تسهیلات بانکی به‌صورت نقدی پرداخت نخواهد شد و متقاضیان باید از ابزارهایی نظیر بازار سرمایه، اوراق سپرده‌گذاری خاص و اوراق گام استفاده کنند.
2. الزامات انرژی تجدیدپذیر: واحدهای تولیدی ملزم خواهند شد که حداقل ۵ درصد از مصرف انرژی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند و دستگاه‌های اجرایی موظف به آگاه‌سازی بنگاه‌ها برای بهره‌مندی از تسهیلات مرتبط هستند.

جذب تسهیلات ابلاغی و توسعه متوازن

خلیلی همچنین بر جذب کامل تسهیلات تکلیفی تعیین شده برای سال جاری تأکید کرد. وی اعلام نمود که امسال، از محل تبصره ۱۵ و ۱۸، حدود ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای استان تعیین شده که باید تا پایان بهمن‌ماه به طور کامل جذب شود.

علاوه بر این، در پی سفر رئیس‌جمهور به اردبیل، ۱۶٫۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک مرکزی به استان ابلاغ شده است که پیگیری جدی مدیران برای جذب سریع آن مورد انتظار است. تأکید نهایی بر رعایت توسعه متوازن منطقه‌ای و اولویت دادن به شهرستان‌های کم‌برخوردار به عنوان محورهای اصلی کارگروه تسهیلات بود.