تفویض اختیار سقف اجاره‌بها به استانداری‌ها؛ رئیس صنف: مردم توان پرداخت اجاره‌های نامعقول را ندارند

رابطه تورم و فشار بر بازار اجاره

گودرزی اعلام کرد که تورم عمومی یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده قیمت اجاره‌بها محسوب می‌شود. او با مثالی مشخص بیان داشت که اگر نرخ تورم سالانه به ۳۰ درصد برسد، احتمال افزایش متناسب اجاره‌بها وجود دارد؛ اما در عمل، مردم در بازه‌های زمانی مشخص، توانایی پرداخت اجاره‌های بسیار بالا را ندارند.

«واقعیت این است که مردم در یک بازه زمانی معین، توان پرداخت اجاره‌های بسیار بالا را ندارند.»

تفویض اختیار تعیین سقف اجاره‌بها به استانداری‌ها

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران به تغییرات مدیریتی در تعیین سقف اجاره‌بها اشاره کرد. بر اساس تصمیم وزارتخانه‌ها و هیئت دولت، اختیارات تعیین حد نصاب اجاره‌بها به استانداری‌ها واگذار شده است. این اقدام با هدف انطباق تصمیمات با شرایط جغرافیایی و اقتصادی هر استان صورت گرفته است تا استانداری‌ها بتوانند تصمیمات متناسب‌تری اتخاذ کنند.

بلوغ فکری مستأجران و تقاضای اجاره معقول

گودرزی تأکید کرد که مستأجران به یک بلوغ فکری رسیده‌اند و دیگر تمایلی به پذیرش اجاره‌های نامعقول ندارند. این بلوغ منجر به افزایش تقاضا برای اجاره‌های منطقی‌تر شده است. وی به وضعیت سال ۱۴۰۱ اشاره کرد که در آن، بخش قابل توجهی از مستأجران در تهران و سایر شهرها به دنبال یافتن واحدهای اجاره‌ای متناسب با توان مالی خود بودند و از افزایش‌های غیرمنطقی پرهیز می‌کردند.

پیشنهاد سقف ۲۵ درصد و نظارت صنفی

در خصوص میزان افزایش اجاره‌بها، پیشنهاداتی از سوی مردم مطرح شده است که سقف افزایش نباید از ۲۵ درصد تجاوز کند. این پیشنهادها به مسئولین ذی‌ربط منتقل شده و انتظار می‌رود در صورت افزایش بیش از این میزان، برخوردهای صنفی لازم صورت پذیرد.

نقش نهادهای نظارتی

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین یادآور شد که سازمان تعزیرات و سایر نهادهای نظارتی دارای حق رسیدگی به شکایات مالکان و مستأجران هستند و موظفند در صورت مشاهده افزایش اجاره‌ها فراتر از سقف مجاز، اقدامات مقتضی را انجام دهند.

چشم‌انداز بازار اجاره

در نهایت، گودرزی نتیجه‌گیری کرد که وضعیت اجاره‌بها و ارتباط آن با تورم، نیازمند تدابیر دقیق‌تر در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی است. با توجه به بلوغ فکری جامعه و تصمیمات جدید استانداری‌ها، امید است که شرایط بازار اجاره مسکن به تدریج بهبود یابد، امری که مستلزم نظارت به‌موقع نهادهای مسئول خواهد بود.