توضیحات قوه قضاییه: ارزش اموال بازگشتی بابک زنجانی از بدهی او بیشتر است؛ نقش سپاه در بازگرداندن ارز در بهمن ۱۴۰۲

شفاف‌سازی سوابق استعلام از حساب بانکی در سال ۹۳

در پی انتشار مجدد اخباری مبنی بر وضعیت حساب بابک زنجانی در مالزی، قوه قضاییه توضیح داد که اظهارات سخنگوی وقت قوه قضاییه در سال ۱۳۹۳، مبتنی بر گزارش رسمی هیئتی متشکل از نمایندگان ارشد بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور و وزارت امور خارجه بوده است. این هیئت پس از سفر به مالزی و استعلام از بانک مرکزی آن کشور، رسماً اعلام کرده بود که موجودی در حساب مورد اشاره وجود ندارد.

سخنگوی وقت، صرفاً بر اساس این گزارش رسمی موضع‌گیری کرده و این اعلام نظر، نظر شخصی وی نبوده است. این شفاف‌سازی در حالی صورت می‌گیرد که اخیراً ادعاهایی مبنی بر برداشت بدهی شرکت نفت به کرسنت از این حساب مطرح شده است.

پیگیری‌های قضایی اخیر و نقش شرکت ملی نفت

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که از ماه گذشته، قاضی اجرای احکام پرونده، با توجه به ادعاهای جدید، رسماً صحت و سقم موضوع برداشت از حساب‌های مالزی را از نهادهای مسئول پیگیری کرده است. تا لحظه مخابره خبر، پاسخی از نهادهای مسئول واصل نشده است.

همچنین، قاضی اجرای احکام طی نامه‌ای جداگانه به شرکت ملی نفت، به عنوان بدهکار اصلی پرونده کرسنت، استعلام کرده است که آیا برداشت پول از حساب‌های مورد بحث صحت دارد یا خیر. شرکت ملی نفت نیز در حال حاضر مشغول پیگیری اصالت گزارش‌های منتشره در این خصوص است و پاسخی به مقام قضایی ارسال نکرده است.

مروری بر پرونده بابک زنجانی و حکم نهایی

پرونده بابک زنجانی به عنوان یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی دهه گذشته، همواره مورد توجه افکار عمومی بوده است. همکاری زنجانی با نهادهایی چون وزارت نفت از اوایل دهه ۹۰ شمسی و در اوج تحریم‌ها آغاز شد.

اتهامات و محکومیت اولیه

شکایت وزارت نفت بر محور عدم پرداخت وجوه حاصل از محموله‌های نفتی دریافتی و عدم عودت ارزهای تخصیص‌یافته برای پرداخت بدهی به پیمانکاران خارجی بود. وی همچنین با اتهامات پول‌شویی، کلاهبرداری و جعل اسناد مواجه بود.

دادگاه بدوی در اواخر سال ۹۴، زنجانی را به اتهام افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه سازمان‌یافته، به اعدام و رد مال به میزان یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو به نفع وزارت نفت محکوم کرد.

تأیید حکم و شرط تخفیف

دیوان عالی کشور در آذرماه ۱۳۹۵، ضمن تأیید حکم بدوی، شرط برخورداری از مقررات ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را منوط به موارد زیر دانست:

• استرداد اموال
• جبران خسارات وارده
• اظهار ندامت، پشیمانی و توبه

با وجود تلاش‌ها، به دلیل موانعی نظیر شرایط تحریمی و عدم تأیید ادعاهای زنجانی درباره برخی اموال خارجی توسط کارشناسان، تنها حدود یک چهارم کل بدهی‌ها از محل اموال شناسایی‌شده در ایران به بیت‌المال بازگردانده شد.

مداخله ویژه رئیس قوه قضاییه و بازگشت موفق اموال

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با تأکید قاطع رئیس دستگاه قضا بر لزوم روشن شدن وضعیت اموال خارج از کشور، یکی از قضات مجرب پرونده مأمور به تمرکز مجدد بر موضوع شد و به محکوم علیه فرصت مشخصی برای تعیین تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها داده شد.

همکاری اطلاعاتی و بازگشت ارز

بر اساس تعامل سازنده میان دستگاه قضایی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خود وی در خارج از کشور شناسایی شد. اطلاعات جدید دارایی‌ها پس از ارزیابی قضایی و کارشناسی دقیق ارزش‌گذاری، مبنای طراحی راهکارهای پیچیده اطلاعاتی و حقوقی قرار گرفت.

در نتیجه این اقدامات، در بهمن ماه ۱۴۰۲، محموله‌ای ارزشمند معادل بدهی‌های ارزی بابک زنجانی در چند مرحله توسط سازمان اطلاعات سپاه وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت تا پشتوانه‌ای برای ذخیره ارزی کشور باشد.

ارزش دارایی‌های بازگشتی

بر اساس برآورد اولیه کارشناسان داخلی و یک نهاد کارشناسی مستقل بین‌المللی، ارزش دارایی‌های واردشده به کشور، با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از مبلغ بدهی و خسارات وارده بیشتر است.

قوه قضاییه اعلام کرد که این الگو در به نتیجه رساندن تمامی پرونده‌های مفاسد اقتصادی ادامه خواهد یافت و مصمم به تحقق حقوق ملت ایران است.