تأثیر مکانیسم ماشه بر تجارت و راهکار دولت برای خنثی‌سازی تحریم‌ها

مکانیسم ماشه؛ افزایش هزینه، نه توقف تجارت

دهقان دهنوی با اشاره به سابقه طولانی تحریم‌ها علیه ایران، فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه را نوعی اعمال محدودیت جدید دانست، اما تأکید کرد که این محدودیت‌ها منجر به توقف تجارت خارجی نخواهد شد. وی اصلی‌ترین تأثیر این محدودیت‌ها را افزایش هزینه‌های مبادلات تجاری عنوان کرد.

تجارت خارجی ایران سال‌هاست تحت تحریم‌ها و محدودیت‌های گسترده‌تری از سوی آمریکا و غرب فعالیت می‌کند. بنابراین، بخش عمده این فشارها پیش‌تر نیز وجود داشته و ساختار تجارت کشور خود را با آن تطبیق داده است.

وی افزود که در صورت استفاده از مسیرهای غیررسمی برای نقل‌وانتقال مالی، هزینه مبادلات می‌تواند بین ۴ تا ۱۰ درصد افزایش یابد که این امر بر کل زنجیره تجارت اثرگذار است. با این حال، بخش خصوصی به دلیل تجربه چندین‌ساله در شرایط تحریم، دچار اختلال جدی نخواهد شد.

راهبرد دولت برای خنثی‌سازی محدودیت‌ها

رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که دولت در ستاد اقتصادی، راهکارهایی را برای جبران محدودیت‌های خارجی از طریق کاهش موانع داخلی در دست اجرا دارد. این راهبرد کلان دولتی با هدف خنثی‌سازی اثر منفی محدودیت‌های خارجی از طریق تسهیل‌گری داخلی دنبال می‌شود.

وضعیت تعهدات ارزی و نقش تالار دوم ارزی

دهقان دهنوی در خصوص وضعیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان توضیح داد که طرح پیمان‌سپاری ارزی از سال ۱۳۹۷ آغاز شده و در سال ۱۴۰۱ تقویت شده است. وی اشاره کرد که درصد عدم رفع تعهد در سال‌های اخیر بین ۱۰ تا ۲۰ درصد متغیر بوده است.

وی تأکید کرد که عدم رفع تعهد لزوماً به معنای بازنگشتن ارز به کشور نیست، بلکه بخشی از ارزها از طریق مسیرهای غیررسمی وارد چرخه اقتصاد می‌شوند. او معتقد است که نیازی به اجبارهای پیمان‌سپاری نیست و اگر کانال‌های رسمی بازگشت ارز تسهیل شود، صادرکنندگان به دلیل نیاز به تبدیل ارز به ریال برای تأمین مواد اولیه، خود بهترین انگیزه را برای بازگرداندن ارز خواهند داشت.

تالار دوم ارزی؛ راهکاری برای تسهیل مبادلات

تالار دوم ارزی که اخیراً توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شده، به عنوان یک راهکار کلیدی معرفی شد. در این تالار:

• نرخ مبادله ارز به‌صورت توافقی بین صادرکننده و واردکننده تعیین می‌شود.
• بانک مرکزی تنها نقش نظارتی دارد تا از شفافیت مبادلات اطمینان حاصل شود.
• این سازوکار می‌تواند بسیاری از مشکلات صادرکنندگان در حوزه رفع تعهد ارزی را حل کند.

سیاست‌های وارداتی و جایگزینی واردات طلا

در خصوص واردات کالاهای اساسی (مانند دانه‌های روغنی، ذرت، سویا و کنجاله)، دهقان دهنوی تأکید کرد که واردات به دلیل عدم کفایت تولید داخلی، به‌صورت مستمر انجام می‌شود و نوسانات آماری ارتباطی به مکانیسم ماشه ندارد.

وی همچنین به موضوع واردات طلا اشاره کرد و گفت که در سال گذشته، به دلیل نبود بازار توافقی ارز، واردات طلا برای تسویه تعهدات ارزی افزایش یافته بود. اما با راه‌اندازی تالار دوم ارزی، بانک مرکزی اعلام کرده است که نیازی به ادامه واردات طلا نیست. این تالار به صادرکنندگان امکان می‌دهد ارز خود را در داخل کشور و با نرخ توافقی عرضه کنند و هزینه‌های مبادله را کاهش دهند.

ظرفیت‌های منطقه‌ای و بی‌اثر کردن تحریم‌ها

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به مرزهای گسترده ایران با حدود ۱۵ کشور همسایه، تأکید کرد که ایران عملاً قابل محاصره نیست و مسیرهای متنوعی برای تأمین نیازهای کشور وجود دارد.

وی استفاده از ظرفیت پیمان‌های منطقه‌ای را یک استراتژی اساسی دولت دانست و به حضور فعال ایران در سازمان همکاری شانگهای، گروه بریکس و اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرد.

این راهبرد نتایج ملموسی داشته است:

این آمار نشان‌دهنده نقش مهم ظرفیت‌های منطقه‌ای در توسعه تجارت و بی‌اثر کردن تحریم‌ها است.

چالش نرخ ارز و لزوم اصلاح تخصیص ارز ترجیحی

دهقان دهنوی در بخش دیگری از سخنان خود به رابطه نرخ ارز و صادرات پرداخت و تأکید کرد که کاهش شدید ارزش پول ملی در ایران (گاهی بیش از ۵۰ درصد در یک سال) ناشی از مشکلات ساختاری و تحریم‌ها است، نه یک سیاست حمایتی از صادرات.

وی هشدار داد که اختلاف زیاد بین نرخ ارز رسمی و آزاد، انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد، زیرا صادرکننده مجبور است ارز خود را با نرخ پایین‌تری بفروشد که این امر منجر به زیان و کاهش صادرات می‌شود. تالار دوم ارزی به عنوان راهکاری برای حل این مشکل و تأمین منافع تولیدکننده و واردکننده معرفی شد.

انتقاد از تخصیص ارز ترجیحی

رئیس سازمان توسعه تجارت با استناد به مطالعات سازمان برنامه و بودجه، از شیوه کنونی تخصیص ارز ترجیحی انتقاد کرد:

• تنها ۳۰ درصد یارانه‌ای که از طریق نرخ ترجیحی ارز پرداخت می‌شود، به کاهش قیمت برای مصرف‌کننده منجر می‌گردد.
• ۷۰ درصد این یارانه در زنجیره توزیع جذب می‌شود.

وی با ذکر مثال برنج خارجی که قیمت هر کیسه ۱۰ کیلویی آن بین ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان است، تأکید کرد که باید به دنبال روش‌های جایگزین برای تخصیص ارز بود تا یارانه‌ها به‌صورت مؤثرتر به مصرف‌کننده نهایی برسند.