راهبرد دولت برای مقابله با مکانیسم ماشه و افزایش هزینه‌های تجارت خارجی

محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، در نشست خبری اخیر خود به تشریح تأثیرات احتمالی فعال شدن مکانیسم ماشه بر تجارت خارجی ایران و راهبردهای دولت برای مقابله با این محدودیت‌ها پرداخت. وی تأکید کرد که تجارت ایران سال‌ها تحت فشار تحریم‌های گسترده‌تری فعالیت کرده و ساختار خود را با این شرایط تطبیق داده است.

وی با اشاره به تجربه تحریم‌های گذشته، بیان کرد که از نظر آسیب‌پذیری، تفاوت چشمگیری میان وضعیت فعلی و گذشته وجود ندارد، زیرا در گذشته نیز امکان استفاده از کانال‌های رسمی مالی به‌شدت محدود بود. با این حال، چالش اصلی در صورت سوءاستفاده برخی کشورها از محدودیت‌های جدید، افزایش هزینه مبادلات است.

استفاده از مسیرهای غیررسمی می‌تواند ۴ تا ۱۰ درصد هزینه‌ها را افزایش دهد و بر کل زنجیره تجارت اثر بگذارد.

دهقان دهنوی اطمینان داد که بخش خصوصی به دلیل تجربه سال‌های گذشته، دچار اختلال نخواهد شد و تجارت خارجی ایران متوقف نمی‌شود، اما هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند. راهبرد اصلی دولت، کاهش محدودیت‌های داخلی برای جبران و خنثی‌سازی فشارهای بیرونی است.

وضعیت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و نقش تالار دوم

رئیس سازمان توسعه تجارت به موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان پرداخت و توضیح داد که این موضوع از سال ۱۳۹۷ با پیمان‌سپاری ارزی آغاز و در سال ۱۴۰۱ تقویت شده است. وی اشاره کرد که میزان عدم رفع تعهد در سال‌های اخیر بین ۱۰ تا ۲۰ درصد در نوسان بوده است.

وی تأکید کرد که عدم رفع تعهد لزوماً به معنای بازنگشتن ارز به کشور نیست، بلکه بخشی از ارزها از مسیرهای غیررسمی وارد چرخه اقتصاد می‌شوند. صادرکنندگان برای ادامه فعالیت خود و تبدیل ارز به ریال جهت تهیه مواد اولیه، انگیزه قوی برای بازگرداندن ارز دارند.

تالار دوم ارزی؛ راهکاری برای تسهیل بازگشت ارز

دهقان دهنوی «تالار دوم ارزی» بانک مرکزی را راهکاری برای کاهش مشکلات رفع تعهد ارزی دانست. در این تالار:

• نرخ ارز به‌صورت توافقی بین صادرکننده و واردکننده تعیین می‌شود.
• بانک مرکزی صرفاً نقش ناظر را برای اطمینان از شفافیت و انتقال واقعی ارز ایفا می‌کند.

این سازوکار به صادرکنندگان اجازه می‌دهد ارز خود را با نرخ توافقی در داخل عرضه کنند و انگیزه صادرات را افزایش می‌دهد.

واردات کالاهای اساسی و جایگزینی واردات طلا

معاون وزیر صمت در خصوص واردات کالاهای اساسی مانند دانه‌های روغنی، ذرت، سویا و کنجاله، تأکید کرد که واردات به دلیل کمبود تولید داخلی به‌صورت مستمر ادامه دارد و تغییرات آماری فصلی یا مربوط به زمان‌بندی حمل‌ونقل است و ارتباطی به مکانیسم ماشه ندارد.

وی همچنین به موضوع واردات طلا اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، به دلیل نبود بازار توافقی ارز، واردات طلا افزایش یافت و صادرکنندگان از آن برای تسویه تعهدات ارزی استفاده می‌کردند. اما با ایجاد تالار دوم ارزی، این روند دیگر ضروری نیست. تبدیل ارز به طلا و بازگرداندن آن به ارز در داخل، دو هزینه مضاعف دارد و به‌صرفه نیست. تالار دوم ارزی جایگزینی شفاف و کم‌هزینه‌تر برای واردات طلا فراهم کرده است.

ظرفیت‌های منطقه‌ای و همکاری‌های بین‌المللی

رئیس سازمان توسعه تجارت با تأکید بر موقعیت جغرافیایی ایران، اظهار داشت که ایران با بیش از ۱۵ کشور همسایه و مرزهای زمینی و دریایی گسترده، عملاً قابل محاصره نیست و مسیرهای متنوعی برای تأمین نیازها پیش‌بینی شده است.

استفاده از ظرفیت پیمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای از اولویت‌های دولت است. ایران اکنون عضو فعال سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس است و موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز اجرایی شده است.

این آمار نشان‌دهنده نقش مهم ظرفیت‌های منطقه‌ای در توسعه تجارت و کاهش اثر تحریم‌ها است.

نقد سیاست‌های ارزی و یارانه

دهقان دهنوی در بخش دیگری از سخنان خود به رابطه نرخ ارز و صادرات پرداخت و تصریح کرد که افزایش نرخ ارز در ایران لزوماً به رشد صادرات منجر نمی‌شود، زیرا این کاهش ارزش پول ملی ناشی از تحریم‌ها و مشکلات ساختاری است، نه سیاست حمایتی از صادرات.

وی با انتقاد از سیاست‌های ارزی که باعث زیان صادرکننده می‌شود، خاطرنشان کرد که اختلاف نرخ ارز مرکز مبادله با نرخ آزاد، انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد. تالار دوم ارزی برای حل این چالش و تأمین منافع صادرکننده و واردکننده ایجاد شده است.

ناکارآمدی تخصیص ارز یارانه‌ای

در پاسخ به پرسشی درباره تک‌نرخی شدن ارز، رئیس سازمان توسعه تجارت به نتایج مطالعات سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد:

• تنها ۳۰ درصد از یارانه ارزی به کاهش واقعی قیمت برای مصرف‌کننده منجر می‌شود.
• ۷۰ درصد از یارانه ارزی در زنجیره توزیع جذب می‌شود.

وی با ذکر مثال قیمت برنج خارجی در استان‌هایی مانند هرمزگان و سیستان و بلوچستان (هر کیسه ۱۰ کیلویی بین ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان)، بر ناکارآمدی نظام فعلی تخصیص ارز تأکید کرد و خواستار روش‌های جایگزین برای رساندن مؤثرتر یارانه‌ها به مصرف‌کننده نهایی شد.

هدف دولت، حفظ ثبات اقتصادی، جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و تسهیل تجارت خارجی است، در حالی که صادرکنندگان نیز بتوانند ارز خود را شفاف و سودآور به چرخه رسمی کشور بازگردانند.