تجارت ایران متوقف نمی‌شود؛ افزایش ۴ تا ۱۰ درصدی هزینه‌ها با مکانیسم ماشه

محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، در نشست خبری اخیر خود به بررسی تأثیرات احتمالی فعال شدن مکانیسم ماشه بر تجارت خارجی ایران و همچنین سیاست‌های ارزی دولت پرداخت. وی تأکید کرد که اگرچه مکانیسم ماشه ابزاری برای ایجاد محدودیت است، اما تجارت ایران سال‌هاست که تحت فشار تحریم‌های گسترده فعالیت کرده و ساختار خود را با این شرایط تطبیق داده است.

وی با اشاره به تجربه تحریم‌های گذشته، بیان کرد که از نظر آسیب‌پذیری، تفاوت چشمگیری میان وضعیت فعلی و گذشته وجود ندارد. با این حال، چالش اصلی در افزایش هزینه‌های مبادلات نهفته است. استفاده از مسیرهای غیررسمی برای نقل‌وانتقال مالی می‌تواند ۴ تا ۱۰ درصد هزینه‌ها را افزایش داده و بر کل زنجیره تجارت اثر بگذارد.

دهقان دهنوی خاطرنشان کرد که با وجود این شرایط، بخش خصوصی به دلیل تجربه سال‌های گذشته دچار اختلال نخواهد شد و تجارت خارجی ایران متوقف نمی‌شود، اما هزینه‌ها افزایش می‌یابد. راهبرد اصلی دولت برای جبران این فشارها، کاهش محدودیت‌های داخلی و خنثی‌سازی فشارهای بیرونی است.

وضعیت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و نقش تالار دوم

رئیس سازمان توسعه تجارت به موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان پرداخت و توضیح داد که این موضوع از سال ۱۳۹۷ با پیمان‌سپاری ارزی آغاز و در سال ۱۴۰۱ تقویت شد. وی اعلام کرد که میزان عدم رفع تعهد در سال‌های اخیر بین ۱۰ تا ۲۰ درصد در نوسان بوده است. او تأکید کرد که عدم رفع تعهد لزوماً به معنای بازنگشتن ارز به کشور نیست، بلکه بخشی از ارزها از مسیرهای غیررسمی وارد چرخه اقتصاد می‌شوند.

وی با اشاره به انگیزه ذاتی صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز (جهت تبدیل به ریال و تهیه مواد اولیه)، تسهیل مسیرهای رسمی را کلید حل این مشکل دانست. در همین راستا، وی به معرفی «تالار دوم ارزی» بانک مرکزی پرداخت:

در تالار دوم ارزی، نرخ ارز به‌صورت توافقی بین صادرکننده و واردکننده تعیین می‌شود و بانک مرکزی صرفاً نقش ناظر را ایفا می‌کند تا از شفافیت و انتقال واقعی ارز اطمینان حاصل شود. این اقدام بسیاری از مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی را کاهش می‌دهد.

واردات کالاهای اساسی و جایگزینی طلا

در خصوص واردات، دهقان دهنوی تأکید کرد که واردات کالاهای اساسی مانند دانه‌های روغنی، ذرت، سویا و کنجاله به دلیل کمبود تولید داخلی، به صورت مستمر ادامه دارد و تغییرات آماری فصلی ارتباطی به مکانیسم ماشه ندارد.

وی همچنین به موضوع واردات طلا اشاره کرد و توضیح داد که افزایش واردات طلا در سال گذشته به دلیل نبود بازار توافقی ارز و استفاده صادرکنندگان برای تسویه تعهدات ارزی بود. اما اکنون با ایجاد تالار دوم ارزی، این روند دیگر به‌صرفه نیست:

• تبدیل ارز به طلا و بازگرداندن آن به ارز در داخل، دو هزینه مضاعف دارد.
• صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را با نرخ توافقی در داخل کشور عرضه کنند.
• این سازوکار جدید، جایگزینی مناسب برای واردات طلاست و به کاهش هزینه‌های مبادله کمک می‌کند.

تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و خنثی‌سازی تحریم‌ها

رئیس سازمان توسعه تجارت با تأکید بر موقعیت جغرافیایی ایران، اظهار داشت که ایران با بیش از ۱۵ کشور همسایه و هزاران کیلومتر مرز، عملاً قابل محاصره نیست. وی استفاده از ظرفیت پیمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای را از اولویت‌های دولت برشمرد:

ایران اکنون عضو فعال سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس است و موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز اجرایی شده است. این همکاری‌ها نتایج ملموسی داشته است:

این آمار نشان می‌دهد که ظرفیت‌های منطقه‌ای نقش مهمی در توسعه تجارت و کاهش اثر تحریم‌ها دارند.

چالش نرخ ارز و انگیزه صادرات

دهقان دهنوی به رابطه نرخ ارز و صادرات پرداخت و تصریح کرد که افزایش نرخ ارز در ایران لزوماً منجر به رشد صادرات نمی‌شود، زیرا این کاهش ارزش پول ملی ناشی از تحریم‌ها و مشکلات ساختاری است، نه یک سیاست حمایتی. وی تأکید کرد که سیاست‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که منافع تولیدکننده و جامعه در یک راستا قرار گیرد.

او با انتقاد از اختلاف نرخ ارز، بیان کرد که نمی‌توان هزینه تولید را با نرخ آزاد محاسبه کرد، اما از صادرکننده خواست ارز خود را با نرخ پایین‌تری بفروشد. این اختلاف نرخ، انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد؛ به عنوان مثال، یک تولیدکننده صادرات به عراق را متوقف کرده، زیرا بازگرداندن ارز با نرخ مرکز مبادله، درآمدی کمتر از فروش داخلی برای او به همراه دارد. تالار دوم ارزی برای حل این چالش و تأمین منافع صادرکننده و واردکننده ایجاد شده است.

ناکارآمدی یارانه ارزی و لزوم اصلاحات

رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به پرسشی درباره ارز تک‌نرخی، به نتایج مطالعات سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد:

• تنها ۳۰ درصد از یارانه ارزی به کاهش واقعی قیمت برای مصرف‌کننده منجر می‌شود.
• ۷۰ درصد از یارانه ارزی در زنجیره توزیع جذب می‌شود.

وی نتیجه گرفت که نظام فعلی تخصیص ارز کارآمد نیست و باید به دنبال روش‌های جایگزین بود تا یارانه‌ها به‌صورت مؤثرتر به مصرف‌کننده نهایی برسند. هدف دولت، حفظ ثبات اقتصادی، جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و تسهیل تجارت خارجی است، در حالی که صادرکنندگان نیز در برابر نوسانات ارزی متضرر نشوند و ارز خود را شفاف و سودآور به چرخه رسمی کشور بازگردانند.