جزئیات مصوبه هیئت وزیران برای تغییرات پلکانی قیمت بنزین

هیئت وزیران در راستای مدیریت سبد سوخت کشور و بهینه‌سازی مصرف حامل‌های انرژی، مصوبه‌ای کلان را با هدف تنظیم مجدد شیوه قیمت‌گذاری بنزین نهایی و ابلاغ کرد. این مصوبه که در تاریخ ۲۷ شهریورماه به تصویب رسیده و در ۱۳ مهرماه برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است، بر افزایش مدیریتی اختلاف قیمت میان بنزین و گاز طبیعی فشرده (CNG) متمرکز است.

این اقدام دولت، یک اهرم فشار اقتصادی مستقیم برای تحریک تقاضای سرمایه‌گذاری و مصرف جهت تجهیز وسایل نقلیه به سیستم‌های دوگانه‌سوز یا خرید خودروهای مجهز به CNG محسوب می‌شود.

سیستم قیمت‌گذاری چندلایه و پلکانی

برای ساماندهی مصرف روزافزون بنزین، دولت یک سیستم قیمت‌گذاری چندلایه را به اجرا گذاشته است. این سیستم شامل موارد زیر است:

• اعمال سقف سهمیه‌بندی مقداری برای نرخ پایه یارانه‌ای.
• اجرای نرخ‌های پلکانی بالاتر برای مصرف مازاد بر سهمیه مصوب، که به منزله مالیات غیرمستقیم بر مصرف بیش از حد انرژی است.

همچنین، دولت مقرر کرده است که هزینه‌های لجستیکی حمل و نقل بنزین تا جایگاه‌ها و همچنین حق‌العمل و کارمزد عملیاتی جایگاه‌های توزیع سوخت، مستقیماً از مصرف‌کننده نهایی اخذ گردد. این امر نیازمند بازنگری در نرم‌افزارها و سامانه‌های پرداخت جایگاه‌ها است.

تعدیل ساختار قیمت در بلندمدت

در حوزه تعدیل ساختار قیمت در بلندمدت، دو تحول ساختاری مهم در نظر گرفته شده است:

1. بازنگری سالانه نرخ پایه: نرخ پایه بنزین به‌صورت سالانه و متناسب با نرخ تورم رسمی کشور بازنگری خواهد شد تا از انباشت فاصله میان قیمت تمام‌شده و قیمت فروش جلوگیری شود.
2. تغییر روش تخصیص سهمیه: روش تخصیص سهمیه از حالت مقداری (لیتر) به حالت ارزشی (ریالی) تغییر خواهد کرد. قرار است این مکانیزم تا پایان آذرماه سال آینده عملیاتی شود.

ناظران حوزه انرژی، از جمله مقامات کمیسیون انرژی مجلس، احتمال مطرح شدن تعدیلات قیمتی جدید را در فرآیند تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی می‌کنند.

اجبار دولت به بازنگری قیمت حامل‌های انرژی

وابستگی ساختاری کشور به واردات بخشی از بنزین مصرفی، که منجر به خروج قابل توجه ارز می‌شود، دولت را به سمت بازنگری در مدل عرضه و تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی و گازی سوق داده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که هزینه واقعی تولید هر واحد سوخت (شامل هزینه‌های عملیاتی، استهلاک و نرخ‌های تأمین بین‌المللی برای سوخت وارداتی) در قیاس با قیمت‌های یارانه‌ای داخلی، یک شکاف مالی بزرگ و غیرقابل تحمل ایجاد کرده است.

تداوم این اختلاف فاحش میان قیمت تمام‌شده و نرخ فروش، به معنای تزریق یک یارانه پنهان عظیم و غیرهدفمند به سبد مصرفی کل جامعه است که بار مالی سنگین آن مستقیماً بر دوش منابع عمومی دولت قرار می‌گیرد.

در واکنش به این وضعیت، کمیسیون انرژی مجلس و تیم‌های کارشناسی دولت در یک کارگروه مشترک، طرح‌های اصلاحی متعددی را در دست بررسی دارند. هدف این طرح‌ها، کاهش فشار تورمی بر اقشار آسیب‌پذیر و مدیریت شکاف نامتعادل میان نرخ آزاد جهانی و نرخ یارانه‌ای داخلی است.

سناریوهای مطرح برای اصلاح قیمت

سناریوهای متعددی برای اصلاح ساختار قیمت سوخت مطرح شده است، از جمله:

• حذف هدفمند سهمیه یارانه‌ای سوخت برای دهک‌های درآمدی بسیار بالا از طریق غربالگری اطلاعات اقتصادی و بانکی.
• گذار به یک سیستم سه‌نرخی شدن بنزین.
• اعمال یک افزایش پلکانی و مدیریت‌شده در قیمت‌ها بر اساس حجم مصرف.

ناترازی مزمن و اولویت‌های بودجه ۱۴۰۵

بررسی‌ها بر ناترازی مزمن در بخش تأمین سوخت، به‌ویژه بنزین، تأکید دارند. مسعود پزشکیان در مردادماه سال ۱۴۰۴ به توزیع نامتوازن یارانه‌های سوخت و مصرف بیش از حد در برخی خانوارها اشاره کرد و پیشنهاد داد که یارانه‌ها از دهک‌های پرمصرف کاهش یافته و منابع آزادشده به سمت اقشار کم‌درآمد هدایت شود.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، نیز در مهرماه سال ۱۴۰۴ به اختلاف فاحش میان نرخ تأمین (تولید و واردات) و نرخ فروش بنزین اشاره کرد و تأکید نمود که تداوم این کسری عملیاتی و بودجه‌ای برای پایداری اقتصاد ملی مناسب نیست.

یافتن راهکاری کارآمد برای رفع ناترازی بنزین به یکی از اولویت‌های اصلی دولت و مجلس تبدیل شده است. بر این مبنا، افزایش یا اصلاح قیمت بنزین به عنوان یکی از جدی‌ترین گزینه‌های پیش رو در جریان تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ مطرح خواهد شد. دولت موظف است لایحه بودجه سال آتی را از ابتدای دی‌ماه به مجلس ارائه کند. با این حال، تا زمان تصویب نهایی مفاد مربوط به حامل‌های انرژی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ توسط مجلس، هیچ تصمیم قطعی و لازم‌الاجرایی در مورد نرخ جدید بنزین اتخاذ نشده است.