هشدار درباره سونامی فرسودگی زیرساخت‌ها در ۵۷ شهرک صنعتی آذربایجان شرقی

هشدار درباره فرسودگی زیرساخت‌های حیاتی

یونس اکبرپور پایدار، رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق تبریز، با اشاره به استقرار بخش عمده‌ای از واحدهای صنعتی استان در ۵۷ شهرک صنعتی آذربایجان شرقی، اعلام کرد که زیرساخت‌های حیاتی این شهرک‌ها شامل برق، مخابرات، فاضلاب و زیرسازی به دلیل کمبود منابع مالی در حال فرسودگی هستند.

وی افزود که پیشنهاد اختصاص یک درصد از مالیات ارزش‌افزوده پرداختی واحدهای صنعتی به هیئت‌امنای شهرک‌ها، طی چهار تا پنج سال اخیر مطرح شده است تا هزینه‌های توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها از این محل تأمین شود. این موضوع هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و قرار است اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها آن را به‌صورت هماهنگ پیگیری کنند.

پایدار تأکید کرد:

• بازگشت بخشی از مالیات ارزش‌افزوده به شهرک‌ها، بار مالی دولت را کاهش داده و خودگردانی این مجموعه‌ها را تقویت می‌کند.
• هدف، دریافت بیشترین سهم ممکن از این منابع است؛ حتی ۰.۵ درصد نیز می‌تواند اثر مثبتی بر بهبود زیرساخت‌ها داشته باشد.

لزوم تخصیص یک درصد مالیات ارزش‌افزوده و بحران منابع

خداوردی تاری، مدیرعامل شهرک سرمایه‌گذاری خارجی تبریز، با بیان اینکه بیش از ۹۰۰ شهرک صنعتی در کشور فعال هستند، اظهار داشت که دولت اداره این شهرک‌ها را به هیئت‌امنا واگذار کرده اما بودجه‌ای برای پشتیبانی اختصاص نداده است. این وضعیت منجر به کمبود شدید منابع در بسیاری از شهرک‌ها، از جمله شهرک‌های سلیمی، سرمایه‌گذاری، مصالح، عالی‌نسب و سلیمانی در آذربایجان شرقی، شده است.

وی خاطرنشان کرد که اجرای این طرح نه تنها بار مالی مستقیمی برای دولت ندارد، بلکه به پایداری اقتصادی شهرک‌ها و استمرار تولید کمک می‌کند و از نظر قانونی نیز با مصوبه مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص واگذاری اداره شهرک‌ها به شرکت‌های خدماتی، کاملاً منطبق است.

رحیم بابایی، معاون توسعه مدیریت شرکت شهرک‌های صنعتی کشور، وضعیت موجود را یک "سونامی فرسودگی" توصیف کرد و هشدار داد که بی‌توجهی به نوسازی و بازسازی زیرساخت‌ها، که بسیاری از آن‌ها از دهه ۶۰ تاکنون بازسازی نشده‌اند، به یک بحران ملی در حوزه زیرساخت‌های تولید منجر خواهد شد.

پیش‌نیازهای قانونی و اجرایی طرح

حیدر فتح‌زاده، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی، برای پیشبرد طرح تخصیص یک درصد از مالیات ارزش افزوده، پیگیری رسمی در تهران و در چارچوب قانون بودجه و مقررات مالی کشور را ضروری دانست.

وی توضیح داد که در حال حاضر، منابع ارزش افزوده بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و نهادهای عشایری تقسیم می‌شود و در قانون فعلی نامی از شهرک‌های صنعتی نیامده است. از این رو، پیشنهاد کرد که در اصلاحیه‌های آتی، شهرک‌های صنعتی به‌عنوان مصارف مجاز ارزش افزوده لحاظ شوند.

اصغر ایمان‌زاد، رئیس اداره درآمد امور مالیاتی استان، نیز تأکید کرد که برای بازگشت منابع به شهرک‌ها، اصلاح قانون و تصویب آیین‌نامه‌ای مشخص لازم است تا سهم تعیین‌شده به‌صورت شفاف و مستقیم برای نوسازی و نگهداری زیرساخت‌ها هزینه شود. وی اشاره کرد که بر اساس ساختار فعلی، تنها حداکثر ۱ درصد از سهم ۴ درصدی شهرداری‌ها می‌تواند به شهرک‌های صنعتی اختصاص یابد.

تأیید حقوقی و ضرورت کارشناسی

ناصر امامی‌فرد، مشاور حقوقی اتاق بازرگانی تبریز، این طرح را اقدامی منطقی، قانونی و قابل اجرا دانست و گفت که این پیشنهاد از نظر حقوقی بن‌بست ندارد و می‌تواند منبعی پایدار برای نوسازی زیرساخت‌های صنعتی کشور باشد. وی با استناد به ماده ۳۸ قانون دائمی مالیات ارزش‌افزوده، تخصیص بخشی از این مالیات به شهرک‌های صنعتی را مشابه اختصاص سهم به شهرداری‌ها و حوزه سلامت، کاملاً امکان‌پذیر دانست.

در مقابل، مصطفی بهنیا، مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، بر ضرورت مطالعات کارشناسی دقیق تأکید کرد. وی دو چالش اصلی را مطرح کرد:

1. غیرتخصصی بودن شرکت‌های خدماتی: این شرکت‌ها در زمینه‌هایی مانند تصفیه‌خانه‌ها و نگهداری تأسیسات، دانش کافی ندارند که موجب کاهش کارآیی و افزایش هزینه‌ها شده است.
2. نبود برآورد دقیق از هزینه‌های واقعی: لازم است پیش از تخصیص منابع، مشخص شود که آیا مبالغ پیشنهادی کفایت هزینه‌های نگهداری را خواهد داشت یا خیر.

بهنیا نتیجه گرفت که در شرایط فعلی، تمرکز باید بر نگهداری، بازسازی و بهسازی زیرساخت‌های موجود باشد، نه توسعه فیزیکی.

بررسی جوانب طرح در استانداری

علی محمودی، نماینده معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، ضمن تأیید کلیت طرح، بر لزوم بررسی دقیق تمامی جوانب قانونی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن تأکید کرد تا در مراحل بعدی، از جمله در شورای نگهبان، با ایراد مواجه نشود.

وی پیشنهاد داد که در صورت تحقق این پرداخت، محدودیت زمانی یا موضوعی برای آن در نظر گرفته شود تا شهرک‌ها از لحاظ زیرساختی به سطح استاندارد برسند. همچنین، لازم است در پیوست این قانون، به وضعیت زیرساختی شهرک‌های صنعتی استان از جمله پست‌های برق، سیستم فاضلاب و تصفیه‌خانه‌ها اشاره شود تا ضرورت اجرای طرح برای مراجع قانونی ملموس‌تر گردد.