آیکون خبر

خبر کامل

تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تا پایان آذرماه

تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تا پایان آذرماه

بررسی وضعیت تجارت خارجی و سیاست‌های ارزی کشور

محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، در آستانه بیست و نهمین دوره روز ملی صادرات، در یک نشست خبری به تشریح وضعیت تجارت خارجی کشور، آمار صادرات و واردات، چالش‌های ارزی و سیاست‌های جدید دولت پرداخت. وی با اشاره به ثبت رکورد بی‌سابقه در صادرات غیرنفتی سال گذشته، از کاهش حجم تجارت در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد و به موضوعاتی چون مکانیسم ماشه، تعهدات ارزی صادرکنندگان و محدودیت‌های واردات طلا پرداخت.

رکوردشکنی صادرات غیرنفتی و افت موقت در سال جاری

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به عملکرد درخشان سال گذشته، اعلام کرد که صادرات غیرنفتی کشور به رقم ۵۷ میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده رشد ۱۵.۸ درصدی نسبت به سال قبل از آن و ثبت رکوردی بی‌سابقه در تاریخ صادرات کشور است.

با این حال، وی اذعان داشت که در ماه‌های ابتدایی سال جاری، صادرات به دلیل رویدادهایی نظیر جنگ ۱۲ روزه، انفجار در بندر شهید رجایی و کمبود انرژی، دچار افت قابل توجهی شد، اما این روند در ماه‌های بعدی جبران شده است.

آمار واردات و تراز تجاری در شش ماهه

دهقان دهنوی آمار واردات در شش ماهه نخست سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ را مقایسه کرد:

دوره زمانی ارزش واردات (میلیارد دلار) تغییر نسبت به سال قبل
شش ماهه اول ۱۴۰۳ ۳۳.۴۶۳ -
شش ماهه اول ۱۴۰۴ ۲۸.۳۶۷ ۱۵ درصد کاهش

وی توضیح داد که بخشی از این کاهش ناشی از کنترل‌های اعمال شده بر واردات است، اما تاکید کرد که ۸۵ درصد واردات کشور شامل مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای است و کاهش واردات لزوماً پدیده‌ای مطلوب نیست.

مجموع حجم تجارت در شش ماهه امسال به ۵۴ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال قبل ۹ درصد کاهش داشته است، با این حال تراز تجاری در واردات بهبود یافته است. تراز تجاری در شش ماهه اول سال قبل حدود ۷.۵ میلیارد دلار منفی بود.

هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه برای رشد صادرات، ۲۳ درصد تعیین شده است.

تأثیر «مکانیسم ماشه» بر هزینه‌های تجارت

رئیس سازمان توسعه تجارت به بررسی موضوع مکانیسم ماشه و تأثیر آن بر تجارت خارجی پرداخت. وی اظهار داشت که این مکانیسم نوعی محدودیت علیه تجارت خارجی است، اما در حوزه مالی و نقل و انتقالات، به دلیل محدودیت‌های گسترده قبلی آمریکا، آسیب‌پذیری قابل توجهی ایجاد نشده و شرایط نسبتاً تثبیت شده است.

"در حوزه تجارت، محدودیت‌های جدید می‌تواند در صورت سوءاستفاده کشورهای خارجی، هزینه‌های تجارت کشور را افزایش دهد، بخصوص در بخش نفت است و هزینه‌های نقل و انتقال مالی در اکثر مواقع افزایش می‌یابد."

وی بر نقش بخش خصوصی در یافتن راهکارهای عبور از این مشکلات و لزوم اتخاذ سیاست‌های جبرانی برای کاهش هزینه‌های ناشی از محدودیت‌های بیرونی تأکید کرد.

سیاست‌های ارزی و تعهدات صادرکنندگان

تمدید مهلت رفع تعهد ارزی با مصالحه ریالی

موضوع تعهدات ارزی صادرکنندگان از سال ۱۳۹۷ مطرح بوده و در سال ۱۴۰۱ با اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز تقویت شد. برای صادرکنندگانی که تعهدات ارزی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ را ایفا نکرده‌اند، طرح مصالحه ریالی تصویب شده است.

  • این طرح به صادرکنندگان اجازه می‌دهد با پرداخت جریمه، تعهدات ارزی خود را رفع کنند.
  • مهلت اجرای این طرح که تا پایان شهریور ماه بود، تا پایان آذرماه تمدید شده است.
  • از صادرکنندگان خواسته شده است تا قبل از پایان آذر وضعیت خود را مشخص کنند تا بتوانند مجدداً وارد چرخه صادرات شوند.

محدودیت واردات طلا و راه‌اندازی تالار دوم

در خصوص واردات طلا، مصوبه‌ای وجود داشت که به صادرکنندگان اجازه می‌داد برای رفع تعهد ارزی، طلا وارد کنند. اما به دلیل نبود بازار توافقی و هزینه تبدیل ارز به طلا، بانک مرکزی اعلام کرد که نیازی به طلای وارداتی ندارد و واردات آن محدود شده است.

برای حل مشکل صادرکنندگان، قرار است با راه‌اندازی تالار دوم، صادرکنندگان بتوانند ارزش ارز خود را به صورت توافقی و بدون دخالت مستقیم بانک مرکزی عرضه و مبادله کنند. این اقدام می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد و گشایشی در حوزه تولیدات، به‌ویژه محصولات زنجیره فلزات اساسی و هیدروکربن‌ها، ایجاد کند.

سایر موضوعات تجاری

  • عدم دقت آمارهای تخصیص ارز: رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که آمارهای اعلام شده توسط سامانه‌های بانک مرکزی در خصوص تخصیص ارز دقیق و قابل استناد نیستند.
  • واردات خودرو: سیاست‌گذاری و نظارت بر واردات خودرو بر عهده معاونت ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت است و تعرفه واردات باید به عنوان ابزار سیاست‌گذاری تجاری و نه منبع درآمد بودجه‌ای استفاده شود.
  • بسته حمایت از صادرات: در قانون برنامه هفتم، بسته‌ای جامع تحت عنوان «حمایت از صادرات و ارزآوری» طراحی شده که در مسیر تصویب در دولت قرار دارد.

جبران خسارت تجار در بندر شهید رجایی

در پی حادثه بندر شهید رجایی، اقدامات متعددی برای جبران خسارت انجام شده است. بانک مرکزی درخواست کرده است که واردکنندگان آسیب‌دیده تا پایان سال محدودیت‌های بانکی و تجاری نداشته باشند و ارز جدیدی برای جایگزینی ارزهای از دست رفته در اختیار آنان قرار گیرد. با این حال، همچنان مشکلاتی در پرداخت خسارت باقی است و نیازمند پیگیری‌های بیشتر در حوزه بیمه و تعیین تکلیف نهایی خسارت‌ها است.

شناسنامه خبر:

درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:

تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.

دسترسی رایگان به هوشنگ ↗