برخورد قاطع با متخلفان در زنجان؛ وصول ۸۵۰ میلیارد تومان مطالبات بانکی و توقف فعالیت ۳۰ پزشک

سجاد ده‌ده‌جانی، بازرس‌کل استان زنجان، در نشست خبری روز دوشنبه ۲۱ مهرماه، ضمن تشریح عملکرد یک‌ساله سازمان بازرسی، از اقدامات قاطع این نهاد در برخورد با تخلفات اداری و اقتصادی خبر داد. وی اعلام کرد که در راستای اعمال ضمانت اجرایی رعایت قوانین در حوزه پزشکی، برخی مسئولان متخلف به کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند.

اهداف و اختیارات سازمان بازرسی

سازمان بازرسی کل کشور، که طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی زیر نظر ریاست قوه قضاییه فعالیت می‌کند، دو وظیفه اصلی را دنبال می‌کند: نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین. این سازمان با هدف پیشگیری و نظارت، آمار دقیقی از پرونده‌ها، شکایات مردمی و اقدامات حمایتی و اصلاحی در استان ارائه کرده است.

در صورت مشاهده ضعف یا نارسایی در دستگاه‌های اجرایی، سازمان بازرسی موظف است پیشنهاد لازم‌الاجرا ارائه دهد و مسئول مربوطه باید ظرف ده روز آن را اجرا کند. عدم اجرای این پیشنهادات و وارد شدن خسارت به بیت‌المال، حق اعلام جرم را برای سازمان ایجاد می‌کند که می‌تواند منجر به حبس و انفصال از خدمت برای متخلف شود.

آمار یک‌ساله برخورد با تخلفات اداری

در طول سال‌های ۱۴۳ و ۱۴۴، سازمان بازرسی اقدامات گسترده‌ای در زمینه رسیدگی به تخلفات اداری انجام داده است:

• ۲۲۳ نفر به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدند.
• از این تعداد، ۱۲۱ نفر محکوم شدند.
• ۲۱ نفر نیز اعلام جرم شده‌اند.
• بیش از ۹۵ درصد پرونده‌های اعلام جرم، به صدور قرار جلب دادرسی منجر شده است.

عناوین اتهامی متخلفان

عناوین اتهامی افراد معرفی‌شده به هیأت‌های تخلفات اداری و مراجع قضایی، طیف وسیعی از جرائم مالی و اداری را در بر می‌گیرد:

• تصرف یا استفاده غیرمجاز از اموال دولتی
• اختلاس و جعل اسناد
• تضییع اموال دولتی و مداخله در معاملات دولتی
• تحصیل مال از طریق نامشروع
• نقض قوانین و مقررات، کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف
• سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری
• ایراد خسارت به اموال دولتی و ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع

افزایش اعتماد عمومی و آمار شکایات

میزان شکایات و گزارش‌های مردمی واصل شده به سازمان بازرسی، نشان‌دهنده افزایش اعتماد عمومی به اثربخشی اقدامات نظارتی و پیشگیرانه است. در مدت مورد گزارش، مجموعاً ۶۶۷۴ فقره شکایت و گزارش فساد به سازمان واصل شده است:

از این تعداد، ۶۵۳۱ فقره تعیین تکلیف شده و تنها ۱۳۷ فقره همچنان در دست بررسی قرار دارد.

اقدامات نظارتی در حوزه‌های کلیدی

بخش معادن و حقوق دولتی

در بخش معادن، با اجرای مانیتورینگ آنلاین و پیگیری مستمر، حقوق دولتی و مالیات معادن وصول شد. در نتیجه این اقدامات، ۱۳۶ میلیارد تومان حقوق عقب‌افتاده دولتی دریافت گردید.

شهرداری‌ها، شهرک‌های صنعتی و محیط زیست

سازمان بازرسی در این حوزه‌ها نیز به اصلاح تخلفات پرداخت:

• تخلفات صدور پروانه‌ها در شهرداری‌ها اصلاح شد.
• وجوه اضافه دریافت شده به ۵۵۸۰ نفر عودت داده شد.
• زمین‌های صنعتی به سرمایه‌گذاران واجد اهلیت واگذار گردید.
• در حوزه آب و محیط زیست، ۴۰ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در آب‌های زیرزمینی انجام شد.
• صنایع آلاینده ملزم به ارائه گزارش زیست‌محیطی شدند.

حوزه سلامت و درمان

با ورود سازمان بازرسی به حوزه سلامت، فعالیت‌های غیرمجاز متوقف شد:

• فعالیت غیرمجاز ۹ درمانگاه شبانه‌روزی متوقف شد.
• فعالیت ۳۰ پزشک و دندانپزشک که بدون پروانه طبابت فعالیت می‌کردند، متوقف گردید.
• مسئولان متخلف به کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

بانک‌ها و خدمات عمومی

اقدامات نظارتی و حمایتی در بخش مالی و خدمات عمومی نیز نتایج قابل توجهی داشته است:

• مطالبات معوق بانک‌ها به میزان ۸۵۰ میلیارد تومان وصول شد.
• ۱۲۰ میلیارد تومان از گشایش اعتبارات داخلی و ۱۶۰ میلیارد تومان از انبار اموال تملیکی به حساب سازمان بازگشت.
• ۲۴۰ میلیارد تومان حقوق گمرکی پیگیری شد.
• تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به متقاضیان پرداخت شده است.

حمایت از سرمایه‌گذاران و مدیران شایسته

در راستای اجرای ماده ۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری، شش فقره گزارش ارسال شده است تا از سرمایه‌گذاران واقعی حمایت شود و افرادی که از تسهیلات سوءاستفاده کرده‌اند، با اقدامات قانونی مواجه شوند.

یکی از مهم‌ترین وظایف سازمان بازرسی، حمایت از سرمایه‌های کشور و مدیران و کارکنان شایسته است تا مسیر توسعه و تولید به مسیر قانونی هدایت شود و نارسایی‌ها و تخلفات پیشگیری و اصلاح گردد.