رئیس سازمان توسعه تجارت: موانع داخلی و عوارض، صادرات غیرنفتی را فلج کرده است

موانع داخلی، چالش اصلی توسعه صادرات غیرنفتی

محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران، در نشستی با حضور نمایندگان مجلس و مسئولان ارشد اقتصادی کشور، بر لزوم تحول در نگاه قانون‌گذاری برای بهبود وضعیت صادرات تأکید کرد. وی هدف از این نشست را آغاز مسیری برای شناسایی موانع قانونی و اصلاح فرآیندهایی دانست که می‌توانند زمینه‌ساز توسعه صادرات غیرنفتی باشند.

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات صادراتی کشور ریشه در مسائل داخلی دارد، اظهار داشت: «اگرچه تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی وجود دارند، اما شایسته نیست که خودمان نیز موانعی ایجاد کنیم که توان رفع آن‌ها را داریم.» وی افزود که برخی از این موانع ریشه در قوانین و برخی دیگر در فرآیندهای سازمانی دارند که قابلیت بهبود و کارآمدتر شدن را دارند.

انتقاد از سیاست‌های مقابله با صادرات مواد خام

دهقان‌دهنوی، صادرات مواد خام و نیمه‌خام را یکی از آسیب‌های جدی صادرات غیرنفتی دانست و از روش‌های کنونی برای مقابله با آن انتقاد کرد. به گفته وی، رویکردهای اتخاذ شده تاکنون نه تنها مشکل را حل نکرده، بلکه به صادرات موجود نیز آسیب رسانده است.

وی با تأکید بر اثر منفی عوارض صادراتی بر توسعه تولید، بیان کرد: «اگر بخواهیم کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر صادر کنیم، باید در زنجیره بالاتر سرمایه‌گذاری کنیم. وضع عوارض صادراتی عملاً انگیزه تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد.»

نکته کلیدی: این عوارض به مرور تبدیل به یکی از پایه‌های درآمدی بودجه می‌شوند و ذی‌نفعانی پیدا می‌کنند که کمتر به اثرگذاری آن‌ها در تحقق اهداف صادراتی توجه دارند.

کاهش ۸۰۰ میلیون دلاری صادرات سنگ ساختمانی

رئیس سازمان توسعه تجارت برای اثبات تأثیر منفی عوارض، به آمار صادرات سنگ‌های ساختمانی اشاره کرد:

• صادرات سنگ ساختمانی پیش از اعمال عوارض: حدود ۸۰۰ میلیون دلار
• صادرات سنگ ساختمانی پس از اعمال عوارض: حدود ۲۰۰ میلیون دلار

این مقام مسئول همچنین از هم‌زمانی اخذ مالیات بر درآمد و عوارض صادراتی در قانون برنامه هفتم توسعه انتقاد کرد و خواستار ساماندهی معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان توسط مجلس شد.

چالش‌های قانونی و فرآیند ترخیص کالا

دهقان‌دهنوی به دو چالش مهم قانونی و اجرایی دیگر نیز اشاره کرد:

1. قوانین مبارزه با قاچاق: وی هشدار داد که گاهی قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به جای تمرکز بر قاچاق، بر فعالیت‌های رسمی تجاری تأثیر منفی می‌گذارند. او تأکید کرد که مبارزه با قاچاق باید فرعی باشد و صادرات رسمی، اصل.
2. طولانی شدن ترخیص کالا: وی درباره افزایش زمان ترخیص کالا در گمرکات و رسوب بیشتر کالاها هشدار داد. این مشکل ناشی از انتقال تمرکز نظارت‌ها از افراد به خود کالا است.

در پایان، دهقان‌دهنوی تأکید کرد که برای بهبود وضعیت صادرات، نیاز به تحول در نگاه قانون‌گذاری داریم و انتظار می‌رود این مسیر با رویکردی اصلاحی و حمایتگرانه ادامه یابد.