طرح قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده؛ چالش‌های اجرا و پیشنهاد برای بازار تخم‌مرغ

ریشه‌ها و اهداف سیاست قیمت‌گذاری دوگانه

ایده درج قیمت تولیدکننده نخستین بار در دولت سیزدهم و با هدف «شفاف‌سازی زنجیره تأمین و توزیع» مطرح شد. اختلاف چشمگیر میان قیمت کالاها در درِ کارخانه و فروشگاه‌ها، دولت را به سمت سیاستی کشاند که قرار بود فاصله میان تولید تا مصرف را برای مردم قابل مشاهده کند.

آغاز طرح و الزامات قانونی

اجرای آزمایشی طرح در تاریخ ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰ با مصوبه ستاد تنظیم بازار آغاز شد. در ابتدا، گروه محدودی از کالاها شامل لوازم خانگی کوچک، شوینده‌ها، نوشیدنی‌ها و محصولات تندمصرف مشمول این طرح شدند. در اردیبهشت ۱۴۰۱، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده برای بخش بیشتری از کالاهای بسته‌بندی‌شده الزامی است.

هدف از این سیاست «افزایش شفافیت، حذف تخفیف‌های صوری و کاهش بهای پرداختی مصرف‌کننده» است.

از نگاه دولت، شفاف‌شدن قیمت‌ها می‌توانست به نتایج زیر منجر شود:

• مردم در جریان قیمت واقعی تولید قرار گیرند.
• فروشگاه‌ها نتوانند با تخفیف‌های غیرواقعی فریب دهند.
• واسطه‌ها مجبور شوند سود خود را در چارچوب مشخصی تعریف کنند.
• سازمان‌های نظارتی بتوانند مسیر افزایش قیمت را از مبدا تا مقصد رهگیری کنند.

چالش‌های اجرایی؛ تئوری در برابر واقعیت

با وجود اهداف شفاف، طرح به‌سرعت با چالش‌های اجرایی روبه‌رو شد. بسیاری از فعالان صنعتی هشدار دادند که قیمت مصرف‌کننده فقط حاصل هزینه تولید نیست، بلکه مجموعه‌ای از هزینه‌های جانبی است.

هزینه‌های تولید و تصویر گمراه‌کننده

قیمت نهایی کالا مجموعه‌ای از عوامل زیر است:

• هزینه‌های حمل‌ونقل
• مالیات و عوارض
• هزینه انرژی
• سود توزیع و فروش

از این منظر، درج قیمت تولیدکننده به تنهایی می‌تواند تصویر گمراه‌کننده‌ای از قیمت نهایی در ذهن خریدار بسازد. همچنین، الزام به تغییر برچسب‌ها و طراحی بسته‌بندی‌های جدید برای بسیاری از تولیدکنندگان کوچک، به‌ویژه در صنایع غذایی و شوینده‌ها، بسیار هزینه‌بر بود و حتی خطر اخلال در جریان تولید را در پی داشت.

ضعف نظارت و اجرای ناهماهنگ

نحوه نظارت و کنترل بازار یکی دیگر از دغدغه‌های اصلی بود. در بسیاری از فروشگاه‌ها و مناطق کشور، اجرای کامل طرح عملاً انجام نشد و کالاهایی با برچسب‌های قدیمی یا دوگانه در بازار باقی ماندند. کارشناسان معتقد بودند که در ساختار ناکارآمد زنجیره توزیع کشور، درج قیمت تولیدکننده نمی‌تواند مشکل اصلی را حل کند، چرا که بخش بزرگی از افزایش قیمت‌ها ناشی از هزینه‌های واقعی است و نه صرفاً سود واسطه‌ها.

مقاومت صنایع و اختلاف دیدگاه‌ها

تولیدکنندگان مواد غذایی، نوشیدنی و لوازم خانگی بیش از دیگران به این تصمیم واکنش نشان دادند. آن‌ها این سیاست را دخالت مستقیم در سازوکار بازار دانستند که می‌تواند رقابت سالم را از بین ببرد.

به باور تولیدکنندگان، وقتی مصرف‌کننده قیمت کارخانه را می‌بیند، ممکن است تصور کند فروشنده در حال گران‌فروشی است، در حالی که تفاوت قیمت ناشی از مالیات بر ارزش افزوده، هزینه توزیع و سود منطقی خرده‌فروش است. این امر فشار روانی زیادی به حلقه آخر زنجیره یعنی فروشگاه‌ها وارد می‌کند.

با وجود این انتقادها، دولت تأکید داشت که هدف طرح نه کنترل قیمت، بلکه «نمایان‌سازی» مسیر افزایش قیمت است. با این حال، واقعیت میدانی نشان داد که این سیاست بدون آماده‌سازی زیرساخت و آموزش مصرف‌کنندگان، نتیجه‌ای جز سردرگمی عمومی نداشته است.

پیشنهاد جدید: درج قیمت تولیدکننده بر بسته‌بندی تخم‌مرغ

در ماه‌های اخیر، نوسان قیمت تخم‌مرغ چشمگیر بود؛ به‌طوری که قیمت هر شانه در خرده‌فروشی‌ها تا ۲۳۰ هزار تومان نیز رسید. در پی این آشفتگی، بحث درج قیمت تولیدکننده بار دیگر مطرح شد.

دلایل آشفتگی بازار تخم‌مرغ

دبیرکل فدراسیون طیور اعلام کرد که برای کنترل بازار تخم‌مرغ نیز باید از روش درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده استفاده شود. او توضیح داد که مرغداران در پنج ماه نخست سال، بیش از ۵۰ درصد زیر قیمت تمام‌شده فروخته‌اند و این روند ادامه‌پذیر نیست.

یکی از دلایل اصلی آشفتگی بازار، نبود نظام بسته‌بندی و شناسنامه‌دار بودن کالا است. حدود ۸۰ درصد تخم‌مرغ‌های کشور به‌صورت فله‌ای و بدون درج قیمت یا اطلاعات تولید عرضه می‌شود؛ در چنین شرایطی، نظارت بر قیمت و کیفیت عملاً ممکن نیست.

راهکار پیشنهادی فدراسیون طیور

تأکید شده است که اگر تخم‌مرغ‌ها به‌صورت بسته‌بندی‌شده و با درج قیمت تولیدکننده وارد بازار شوند، شفافیت افزایش یافته و مسیر سودجویی دلالان بسته می‌شود. با این حال، هشدار داده شده که اجرای چنین سیاستی بدون توجه به ساختار خُرده‌مالکی صنعت طیور و نوسانات قیمت نهاده‌ها، می‌تواند فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان کوچک وارد کند.

در نهایت، به نظر می‌رسد تا زمانی که نظام توزیع و نظارت در کشور اصلاح نشود، درج چند عدد روی برچسب‌ها به‌تنهایی قادر نخواهد بود عدالت قیمتی را به بازار برگرداند.