ضرب‌الاجل وزارت بهداشت برای مراکز درمانی؛ کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی هزینه‌های سلامت با اجرای ماده ۶۹

اهداف کلیدی و زیرساخت‌های مورد نیاز

هدف اصلی ماده ۶۹ برنامه هفتم، ارتقای کیفیت خدمات سلامت، کاهش هزینه‌های درمان و افزایش رضایتمندی بیماران از طریق استقرار کامل سامانه‌های الکترونیک در زنجیره ارائه خدمات سلامت است. برای تحقق این هدف، موضوعات زیر مورد پیگیری و تأکید قرار گرفت:

• آماده‌سازی مراکز امن داده: ایجاد زیرساخت‌های مطمئن برای نگهداری اطلاعات.
• استقرار امضای الکترونیک: تسهیل فرآیندهای اداری و قانونی.
• یکپارچه‌سازی سامانه‌ها: اتصال مراکز ارائه‌دهنده خدمات و کالای سلامت، شامل بیمارستان‌ها و فرآیندهای نسخه‌نویسی و نسخه پیچی سرپایی.
• سامانه‌های پایش و ممیزی: نظارت بر اسناد سلامت و سامانه‌های خودمراقبتی.
• اتصال یکپارچه به شبکه ملی سلامت (شمس): ایجاد یک شبکه واحد و منسجم.

همچنین، نقش زیرساختی سلامت الکترونیک در تحقق نظام ارجاع و پزشکی خانواده به‌عنوان یکی از اهداف کلیدی ماده ۶۹ بررسی و بر لزوم تدوین ابزارها، شاخص‌ها و سازوکارهای سنجش عملکرد و ضمانت‌های حسن اجرای برنامه در برش سال ۱۴۰۴ تأکید شد.

ضمانت اجرایی و مقابله با مراکز متخلف

در این نشست، موضوع مراکزی که داده‌های سلامت را ارسال نمی‌کنند مطرح شد و مقرر گردید از این پس تمدید پروانه فعالیت این مراکز از سوی وزارت بهداشت انجام نشود. به همین منظور، از معاونت‌های درمان و سایر معاونت‌های مرتبط وزارت بهداشت خواسته شد این موضوع را به‌طور ویژه در دستور کار خود قرار دهند.

هدف اصلی، اتصال یکپارچه تمامی بیمه‌های پایه و تکمیلی و همچنین مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت به مراکز امن داده با محوریت تولیدات وزارت بهداشت است تا خدمات سلامت، اعم از سرپایی و بستری، به صورت یکپارچه و کامل برای مردم ارائه شود. این اقدام می‌تواند از ایجاد خسارت در زمینه عدم پرداخت بیمه به مردم جلوگیری کرده و هزینه‌های پرداختی از جیب مردم را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی هزینه‌های مردم

متأسفانه در سال‌های اخیر، به دلیل عواملی چون حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت ارز، بالا رفتن هزینه‌های تولید دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین شرایط ناشی از تحریم‌ها، سهم پرداختی مردم از جیب در حوزه سلامت از حدود ۴۰ درصد به بیش از ۶۹ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است.

تحقق کامل مواد ۶۹ و ۷۰ برنامه هفتم پیشرفت و استقرار سریع سامانه‌های سلامت الکترونیک و نظام ارجاع و پزشک خانواده، طبق پایش‌های اقتصادی، می‌تواند هزینه‌کرد مردم را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد.

توانمندی‌های داخلی و رفع موانع اجرایی

ایران به لطف برخورداری از دانش بومی، ظرفیت نخبگان و فناوری‌های نوین دیجیتال در حوزه سلامت، در طراحی پلتفرم‌ها و توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری، جزو کشورهای پیشرو محسوب می‌شود. با این حال، برای بهره‌برداری کامل از این توان فنی، نیازمند تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع اجرایی هستیم.

مشکلات موجود در اتصال بیمه‌های پایه، مرکزی و مکمل به شبکه‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در یک هفته آینده، پیشنهادات لازم برای رفع این مشکلات به کمیته ارائه شود. همچنین، نشست مشترکی میان وزارت بهداشت و شرکت‌های بیمه برای بررسی راهکارهای اجرایی و تسریع در اتصال کامل سامانه‌ها برگزار خواهد شد.