خبر کامل
کشمکش ایدرو و دولت بر سر واگذاری سهام ایرانخودرو و سایپا؛ درخواست حفظ ۲۰ درصد سهم

واگذاری سهام تودلی دو غول خودروسازی کشور، ایرانخودرو و سایپا، بار دیگر به کانون توجهات اقتصادی تبدیل شده است. این موضوع نه به دلیل عرضه جدید، بلکه به واسطه اختلاف نظر جدی میان سازمان خصوصیسازی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) بر سر آینده این واگذاریها، به صدر اخبار بازگشته است. پرسش محوری این است: آیا دولت باید به طور کامل از مدیریت صنعت استراتژیک خودرو کنار بکشد؟
اختلاف بر سر سهام تودلی خودروسازان
ماجرا با نامهنگاری رسمی فرشاد مقیمی، رئیس هیأتمدیره ایدرو، به دبیر هیأت دولت آغاز شد. در این نامه، ایدرو با استناد به سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، خواستار حفظ حداقل ۲۰ درصد سهام دولت در سهامهای تودلی ایرانخودرو و سایپا شده است.
مبانی قانونی درخواست ایدرو
مقیمی در نامه خود تصریح کرده است که واگذاری سهام باقیمانده دولت در این دو شرکت که در حال حاضر کمتر از ۲۰ درصد است، خارج از چهارچوب قانونی تلقی میشود. ایدرو برای تقویت موضع خود، به سوابق قانونی زیر استناد کرده است:
- نظر شورای نگهبان (۱۳۸۸): واگذاری ۱۰۰ درصدی سهام این شرکتها مغایر با سیاستهای اصل ۴۴ و بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص داده شده بود.
- سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ (بند «ج»): سهم دولت در شرکتهای بزرگ نباید کمتر از ۲۰ درصد باشد.
در سال ۱۳۹۰، مقام معظم رهبری بر ضرورت نظارت مستمر دولت بر بنگاههای اقتصادی تأکید کردند و هشدار دادند که عدم نظارت میتواند به سوءاستفاده، زیان به اقتصاد کشور و مردم منجر شود.
اهمیت استراتژیک و سابقه طبقهبندی
اهمیت این دو خودروساز در اقتصاد ملی، سابقهای طولانی در تصمیمگیریهای کلان دارد. در گذشته، وزیر وقت صنایع و معادن با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد این شرکتها، از جمله سرمایه کلان، نیروی کار گسترده، دانش فنی بالا و ظرفیت تولید قابلتوجه، خواستار انتقال آنها از گروه یک به گروه دو شرکتهای مشمول واگذاری شد.
این درخواست در سال ۱۳۸۰ با مصوبه هیأت دولت تأیید شد و از سال ۱۳۹۱، ایرانخودرو و سایپا در فهرست شرکتهایی قرار گرفتند که به دلیل اهمیت استراتژیک، واگذاری کامل سهام آنها مجاز نیست.
توضیح ایدرو: هدف، توقف خصوصیسازی نیست
در پی انتشار این نامه، سهیل معمارباشی، معاون توسعه صنایع حملونقل ایدرو، تأکید کرد که هدف از این اقدام، توقف فرآیند خصوصیسازی نیست. وی با شفافسازی، بر تمایز میان حفظ سهم قانونی دولت و فرآیند واگذاری سهام تودلی تأکید کرد:
- نامه اخیر بههیچوجه به معنای توقف فرآیند خصوصیسازی شرکتهای خودروساز نیست.
- هدف نامه، صرفاً ناظر بر حفظ سهم حداقلی قانونی دولت (۲۰ درصد) در این شرکتها است.
- این موضوع ارتباط مستقیمی با فرآیند واگذاری سهام تودلی ندارد و مخالفت با آن تلقی نمیشود.
سهام تودلی چیست؟
سهام تودلی به سهامی اطلاق میشود که شرکتهای زیرمجموعه ایرانخودرو و سایپا از شرکت مادر در اختیار دارند. دولت قصد دارد با واگذاری این سهام، گامی دیگر در جهت خصوصیسازی واقعی بردارد.
با این حال، در بحبوحه این کشمکشها، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: آیا خصوصیسازی بدون نظارت و حفظ سهم حداقلی دولت، به کارآمدی و رقابت منجر خواهد شد یا صرفاً میدان را برای رانت و تمرکز قدرت جدید در دست عدهای خاص باز میکند؟
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۰۶:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲