بررسی طرح درج قیمت تولیدکننده؛ اهداف شفاف دولت و موانع پیچیده بازار

ایده درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده که نخستین بار در دولت سیزدهم با هدف «شفاف‌سازی زنجیره تأمین و توزیع» مطرح شد، با وجود اهداف بلندپروازانه، در عمل با چالش‌های جدی و مقاومت صنایع روبه‌رو شده است. این سیاست در پی اختلاف چشمگیر میان قیمت کالاها در درِ کارخانه و فروشگاه‌ها مطرح شد تا فاصله میان تولید تا مصرف برای مردم قابل مشاهده گردد.

اهداف و آغاز اجرای طرح دو قیمتی

اجرای آزمایشی این طرح در تاریخ ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰ با مصوبه ستاد تنظیم بازار آغاز شد. در ابتدا، گروه محدودی از کالاها شامل لوازم خانگی کوچک، شوینده‌ها، نوشیدنی‌ها و محصولات تندمصرف مشمول این سیاست شدند.

الزامات قانونی و زمان‌بندی

در اردیبهشت ۱۴۰۱، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده برای بخش بیشتری از کالاهای بسته‌بندی‌شده الزامی است. هدف اصلی این سیاست، طبق اظهارات رئیس وقت سازمان حمایت، شامل موارد زیر بود:

• افزایش شفافیت در بازار
• حذف تخفیف‌های صوری و غیرواقعی
• کاهش بهای پرداختی نهایی مصرف‌کننده

نتایج مورد انتظار دولت

دولت معتقد بود شفاف‌شدن قیمت‌ها می‌تواند به نتایج مثبتی منجر شود:

مردم در جریان قیمت واقعی تولید قرار می‌گیرند، فروشگاه‌ها نمی‌توانند با تخفیف‌های غیرواقعی فریب دهند و واسطه‌ها نیز مجبور می‌شوند سود خود را در چارچوب مشخصی تعریف کنند. همچنین، درج دو قیمت روی کالا به سازمان‌های نظارتی این امکان را می‌دهد که مسیر افزایش قیمت را از مبدا تا مقصد رهگیری کنند و تخلفات قیمتی را دقیق‌تر تشخیص دهند.

چالش‌های نظری و موانع عملیاتی

با وجود نیت خیرخواهانه، طرح درج قیمت دوگانه به‌سرعت با چالش‌های اجرایی روبه‌رو شد. فعالان صنعتی هشدار دادند که قیمت مصرف‌کننده تنها حاصل هزینه تولید نیست، بلکه مجموعه‌ای از هزینه‌های جانبی را در بر می‌گیرد.

تصویر گمراه‌کننده از قیمت نهایی

قیمت نهایی کالا شامل مجموعه‌ای از هزینه‌ها است که درج صرف قیمت تولیدکننده می‌تواند تصویر گمراه‌کننده‌ای در ذهن خریدار ایجاد کند. این هزینه‌ها عبارتند از:

• هزینه‌های حمل‌ونقل و لجستیک
• مالیات و عوارض دولتی
• هزینه‌های انرژی و سربار
• سود توزیع‌کننده و خرده‌فروش

مقاومت صنایع و هزینه‌های تولید

الزام به تغییر برچسب‌ها و طراحی بسته‌بندی‌های جدید برای بسیاری از تولیدکنندگان کوچک، به‌ویژه در صنایع غذایی و شوینده‌ها، بسیار هزینه‌بر بود. برخی شرکت‌ها اجرای ناگهانی طرح را مختل‌کننده جریان تولید دانستند. همچنین، تولیدکنندگان مواد غذایی، نوشیدنی و لوازم خانگی این سیاست را دخالت مستقیم در سازوکار بازار و مخل رقابت سالم می‌دانستند.

علاوه بر این، نحوه نظارت و کنترل بازار نیز از دیگر دغدغه‌ها بود. در بسیاری از مناطق کشور، اجرای کامل طرح عملاً انجام نشد و کالاهایی با برچسب‌های قدیمی یا دوگانه در بازار باقی ماندند. کارشناسان معتقدند تا زمانی که ساختار زنجیره توزیع کشور ناکارآمد باشد، درج قیمت تولیدکننده نمی‌تواند مشکل اصلی را حل کند.

مورد خاص: پیشنهاد درج قیمت بر بسته‌بندی تخم‌مرغ

در ماه‌های اخیر، نوسان قیمت تخم‌مرغ به یکی از موضوعات داغ بازار تبدیل شد. با وجود ثبات نسبی قیمت درب کارخانه، این کالا در خرده‌فروشی‌ها با قیمت‌های بسیار بالا، حتی تا شانه‌ای ۲۳۰ هزار تومان، به فروش می‌رسید. در پی این آشفتگی، بحث درج قیمت تولیدکننده بار دیگر مطرح شد.

راهکار پیشنهادی فدراسیون طیور

دبیرکل فدراسیون طیور پیشنهاد کرد که برای کنترل بازار تخم‌مرغ نیز باید از روش درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی بسته‌های تخم‌مرغ استفاده شود. او دلایل آشفتگی بازار را اینگونه توضیح داد:

یکی از دلایل اصلی آشفتگی بازار تخم‌مرغ، نبود نظام بسته‌بندی و شناسنامه‌دار بودن کالا است. حدود ۸۰ درصد تخم‌مرغ‌های کشور به‌صورت فله‌ای و بدون درج قیمت یا اطلاعات تولید عرضه می‌شود؛ در چنین شرایطی، نظارت بر قیمت و کیفیت عملاً ممکن نیست.

وی تأکید کرد که اگر تخم‌مرغ‌ها به‌صورت بسته‌بندی‌شده و با درج قیمت تولیدکننده وارد بازار شوند، شفافیت افزایش یافته و مسیر سودجویی دلالان بسته می‌شود. با این حال، هشدار داد که اجرای چنین سیاستی بدون توجه به ساختار خُرده‌مالکی صنعت طیور و نوسانات قیمت نهاده‌ها می‌تواند فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان کوچک وارد کند.

جمع‌بندی: نیت درست، واقعیت دشوار

درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده، طرحی است با نیت درست اما واقعیت دشوار. در تئوری، این سیاست می‌تواند فاصله میان تولید و مصرف را شفاف کند و مانع از تخفیف‌های ساختگی شود. اما در عمل، به‌دلیل پیچیدگی زنجیره توزیع، ضعف نظارت، هزینه اجرایی بالا و ناآگاهی عمومی، نتوانسته است به اهداف خود برسد.

به نظر می‌رسد تا زمانی که نظام توزیع و نظارت در کشور اصلاح نشود، درج چند عدد روی برچسب‌ها به‌تنهایی قادر نخواهد بود عدالت قیمتی را به بازار برگرداند.