درخواست رسمی ایدرو برای حفظ ۲۰٪ سهم نظارتی دولت در سهام تودلی خودروسازان

درخواست رسمی ایدرو برای حفظ سهم نظارتی ۲۰ درصدی

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در تازه‌ترین اقدام خود، با ارسال نامه‌ای به دبیر هیئت دولت، بر لزوم حفظ حداقل ۲۰ درصد از سهام‌های تودلی ایران‌خودرو و سایپا تأکید کرد. این سهام بخش مهمی از ساختار مالکیتی این دو شرکت را تشکیل می‌دهد و در حال حاضر به موضوعی حساس در فرآیند خصوصی‌سازی تبدیل شده است.

بر اساس مفاد این نامه که در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۴ تنظیم شده است، ایدرو هشدار داده که واگذاری کامل سهام تودلی بدون در نظر گرفتن سهم نظارتی دولت، با الزامات قانونی و حاکمیتی مغایرت دارد. این مغایرت‌ها شامل موارد زیر است:

• بند «چ» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.
• نظریه شورای نگهبان در سال ۱۳۸۸.
• تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص نظارت حاکمیتی.

ایدرو معتقد است که عدم رعایت سهم نظارتی می‌تواند منجر به کاهش نظارت حاکمیتی، بروز پیامدهای حقوقی و آسیب‌های مالی جدی برای صنعت خودروسازی کشور شود.

تبیین موضع ایدرو: نظارت، نه توقف خصوصی‌سازی

«سهیل معمارباشی»، معاون توسعه صنایع حمل‌ونقل ایدرو، در تشریح جزئیات این اقدام، تأکید کرد که هدف از ارسال نامه، توقف فرآیند خصوصی‌سازی نیست. بلکه صرفاً حفظ سهم حداقلی دولت در سهام تودلی است تا امکان نظارت و حضور در ساختار مدیریتی دو خودروساز بزرگ کشور فراهم آید.

نامه ایدرو به هیچ وجه به معنای توقف فرآیند خصوصی‌سازی نیست. هدف از این اقدام، صرفاً حفظ سهم حداقلی دولت در سهام تودلی است تا طبق سیاست‌های اصل ۴۴، دولت همچنان امکان نظارت و حضور در ساختار مدیریتی ایران‌خودرو و سایپا را داشته باشد.

حفظ این سهم نظارتی، حقوق سهامداری دولت را تضمین می‌کند و به دولت اجازه می‌دهد تا از ابزارهای زیر برای اعمال نظارت استفاده کند:

• حضور فعال در مجامع عمومی شرکت‌ها.
• دسترسی کامل به ترازنامه و اسناد مالی شرکت‌ها.
• بررسی دقیق عملکرد مدیران.
• اقامه دعوی در صورت لزوم و مشاهده تخلف.

تداوم واگذاری و هشدار کارشناسان اقتصادی

در همین حال، سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده است که فرآیند واگذاری سهام تودلی متوقف نشده و همچنان ادامه دارد، اما تأکید شده که چارچوب‌های قانونی و نظارتی مورد نظر ایدرو در این مسیر باید رعایت شود.

اختلاف اصلی: نظارت یا واگذاری کامل؟

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اختلاف اصلی میان ایدرو و سازمان خصوصی‌سازی، نه بر سر اصل واگذاری، بلکه بر سر تضمین نظارت دولت بر مدیریت خودروسازان است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که در صورت واگذاری کامل و حذف سهم نظارتی دولت، کنترل بر تصمیمات مالی و راهبردی شرکت‌ها از دست دولت خارج شده و خطر سوءاستفاده‌های مدیریتی به شدت افزایش خواهد یافت.

به اعتقاد تحلیلگران، حفظ حداقل ۲۰ درصد سهم نظارتی دولت در ایران‌خودرو و سایپا، ابزاری حیاتی برای صیانت از ساختار شفاف مالکیت، جلوگیری از تمرکز مدیریتی و حفظ امنیت اقتصادی در بخش خودرو تلقی می‌شود.