اصلاح شیوه اجرای کالابرگ الکترونیک؛ پوشش تا هفت دهک و لزوم قراردادهای بلندمدت

تغییر رویکرد پرداخت یارانه و حفظ ثبات قیمت

میدری اظهار داشت که نمایندگان مردم در مجلس و همچنین رئیس‌جمهور فقید بر این نظر هستند که به جای پرداخت یارانه به نهاده‌های تولید، یارانه باید مستقیماً به دست مصرف‌کننده برسد. این رویکرد مشابه اقدامی است که دولت پیشین دنبال می‌کرد تا قیمت‌ها برای مصرف‌کننده ثابت بماند.

وی افزود: اکنون عزم دولت و مجلس بر این است که با بهره‌گیری از تجربیات پیشین که با چالش‌هایی همراه بود، یارانه به مصرف‌کننده بدون ایجاد نوسانات یا شوک‌های قیمتی منتقل شود.

جلسات مشترک و تصمیم‌گیری نهایی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد که در هفته جاری، جلسات طولانی و مشترکی میان دولت و مجلس در سازمان برنامه و بودجه برگزار شده، اما طرح هنوز به مرحله نهایی نرسیده است. وی ابراز امیدواری کرد که:

• هفته آینده جلسه‌ای به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول ریاست جمهوری، تشکیل شود.
• تصمیم نهایی بین دولت و مجلس در این جلسه اتخاذ گردد.
• شیوه اجرای کالابرگ الکترونیک اصلاح شود.

دامنه پوشش و زمان اجرای طرح

میدری در تشریح جزئیات طرح جدید، به دامنه پوشش آن اشاره کرد. در مرحله گذشته، کالابرگ الکترونیک شامل سه دهک بالای جامعه نبود. در طرح جدید:

«کالابرگ الکترونیکی در طرح جدید احتمالاً تا هفت دهک اول جامعه را دربرمی‌گیرد. البته پیشنهادهای متفاوتی از پوشش دهک‌ها وجود دارد که درباره آن دولت و مجلس تصمیم‌گیری خواهند کرد.»

وی درباره زمان‌بندی اجرای طرح توضیح داد که نهایی شدن آن در آبان‌ماه صورت می‌گیرد، اما اجرای عملیاتی آن به یک شرط اساسی وابسته است.

شرط حیاتی: قراردادهای بلندمدت با عرضه‌کنندگان

مهم‌ترین چالش و شرط اجرای موفق طرح، توافق با بخش خصوصی و انعقاد قراردادهای لازم برای تأمین و عرضه کالا با قیمت ثابت است. میدری تأکید کرد که برای حفظ ثبات قیمت‌ها، باید با عرضه‌کنندگان قراردادهای دو تا سه‌ماهه منعقد شود تا بتوانند کالا را با نرخ مشخص در طول زمان عرضه کنند.

وی هشدار داد: اگر مانند دفعات قبل صرفاً بودجه به وزارت تعاون تخصیص یابد و هفته بعد اجرای طرح آغاز شود، ثبات قیمتی حاصل نخواهد شد.

در پایان، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد که اجرای موفق کالابرگ الکترونیک نیازمند همکاری نزدیک بخش خصوصی، هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و تصمیم مشترک دولت و مجلس است.