تعلیق اصلاحات جنجالی بازنشستگی فرانسه تا ۲۰۲۸؛ هزینه ۲.۲ میلیارد یورویی در اوج بحران سیاسی

تعلیق اصلاحات جنجالی بازنشستگی فرانسه تا ۲۰۲۸

دولت فرانسه در اقدامی که آن را عقب‌نشینی نمی‌داند، اعلام کرد که اصلاحات جنجالی و بحث‌برانگیز نظام بازنشستگی، شامل افزایش سن بازنشستگی و تغییرات دوره پرداخت حق بیمه، را تا سال ۲۰۲۸ به حالت تعلیق درخواهد آورد. این تصمیم در بحبوحه بدترین بحران سیاسی دهه‌های اخیر فرانسه اتخاذ شده است.

سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه، روز سه‌شنبه در مجلس ملی این کشور اعلام کرد که این توقف تا ژانویه ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت.

تأکید بر عدم عقب‌نشینی و جبران مالی

لکورنو تأکید کرد که تعلیق اصلاحات به معنای عقب‌نشینی دولت نیست و گفت که اقدامات مالی سختگیرانه‌تر آن را جبران خواهد کرد. وی همچنین پیشنهاد داد که کنفرانسی در مورد حقوق بازنشستگی و کار با توافق شرکای اجتماعی برگزار شود.

من پیشنهاد می‌کنم در روز‌های آینده، کنفرانسی در مورد حقوق بازنشستگی و کار با توافق شرکای اجتماعی برگزار شود.

او افزود که تعلیق اصلاحات بازنشستگی تنها در صورتی منطقی است که هدف از آن، دستیابی به توافقی فراتر و جامع‌تر باشد.

هزینه‌های تعلیق و نحوه تأمین مالی

تعلیق این اصلاحات بار مالی قابل توجهی را بر بودجه دولت فرانسه تحمیل خواهد کرد. بر اساس برآوردها، هزینه‌های مورد انتظار این توقف به شرح زیر است:

• در سال ۲۰۲۶: ۴۰۰ میلیون یورو
• در سال ۲۰۲۷: ۱.۸ میلیارد یورو

به گفته لکورنو، این هزینه‌ها از طریق کاهش هزینه‌های عمومی تأمین مالی خواهد شد.

فرانسه در بحبوحه بحران سیاسی

این تصمیم مهم در حالی اعلام می‌شود که کشور فرانسه در حال حاضر درگیر بدترین بحران سیاسی خود در دهه‌های اخیر است. اصلاحات بازنشستگی پیش‌تر منجر به اعتراضات گسترده و تنش‌های عمیق اجتماعی و سیاسی در این کشور شده بود.