اختیار تعطیلی پنجشنبه‌ها برای بخش دولتی در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد

جزئیات مصوبه و حفظ ساعات کاری

در جلسه کمیسیون اجتماعی، لایحه مربوط به تعطیلی پنجشنبه‌ها با حضور اعضای کمیسیون، عضو شورای نگهبان و نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست، ایرادات مرکز هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که مصوبات قبلی را مغایر با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده بود، مورد توجه جدی قرار گرفت.

دلیل حفظ ۴۴ ساعت کار هفتگی

پیش از این، پیشنهادهایی برای کاهش ساعات کاری به ۴۰ ساعت و سپس ۴۲/۵ ساعت مطرح شده بود که هر دو با ایراد هیئت عالی نظارت مواجه شدند. دلیل این ایرادات، مغایرت کاهش ساعت کار با سیاست‌های کلی نظام، عدم دستیابی به رشد ۸ درصدی و کاهش راندمان کاری در کشور عنوان شد. بنابراین، اعضای کمیسیون تصمیم گرفتند همان ۴۴ ساعت کار در هفته را که در حال حاضر نیز اجرا می‌شود، حفظ کنند.

«ما دولت را در خصوص تعطیلی پنجشنبه‌ها مکلف نکردیم، بلکه به دولت در این خصوص اختیار دادیم چراکه اگر تکلیف می‌کردیم، مجدداً با ایراد هیئت عالی نظارت مواجه می‌شدیم.»

اختیار دولت و استثنای بخش خصوصی

بر اساس مصوبه جدید کمیسیون، تعطیلی روز پنجشنبه در حقیقت تثبیت شده است. کمیسیون به دولت اختیار داده است که روزهای شنبه تا چهارشنبه را به‌عنوان روزهای کاری اعلام کند و ۴۴ ساعت کار هفتگی را در این پنج روز تقسیم نماید. به این ترتیب، دولت می‌تواند روز پنجشنبه را در کنار روز جمعه، تعطیل اعلام کند.

• بخش دولتی: دولت اختیار دارد روز پنجشنبه را برای زیرمجموعه‌های خود تعطیل کند.
• بخش خصوصی: بخش خصوصی از شمول این تعطیلی مستثنی شده است و تعطیلی پنجشنبه شامل آن‌ها نمی‌شود. این استثنا نیز به دلیل ایرادات شورای هیئت عالی نظارت اعمال شده است.

پایان دادن به تعطیلات پراکنده و تبعیض استانی

یکی از دستاوردهای مهم این مصوبه، جلوگیری از تعطیلی‌های غیرمتعارف در طول هفته است. با تصویب نهایی این قانون، دولت دیگر نمی‌تواند غیر از پنجشنبه و جمعه، روزهای دیگر هفته (مانند شنبه، یکشنبه، دوشنبه یا چهارشنبه) را که پیش‌تر توسط استانداران در بعضی مواقع اعلام می‌شد، تعطیل کند.

همچنین، این مصوبه تبعیض موجود بین ادارات ستادی در تهران و استان‌ها را حل خواهد کرد. پیش از این، ادارات ستادی در تهران پنجشنبه‌ها تعطیل بودند، در حالی که در بقیه شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها، پنجشنبه‌ها ساعت کاری محسوب می‌شد. با اجرای این قانون، رویه‌ای یکسان در سراسر کشور برای بخش دولتی اعمال خواهد شد.