خطر سقوط دولت لکورنو در فرانسه؛ رأی عدم اعتماد بر سر اصلاحات بازنشستگی

بحران سیاسی در فرانسه با شدت گرفتن خطر رأی عدم اعتماد به «سباستین لکورنو»، نخست‌وزیر تازه منصوب‌شده توسط امانوئل ماکرون، وارد مرحله‌ای حساس شده است. مخالفان از جناح‌های راست و چپ افراطی، لغو اصلاحات بحث‌برانگیز نظام بازنشستگی را خواستار شده‌اند؛ طرحی که اکنون سرنوشت دولت را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

خطر سقوط دولت و امتیازدهی اجباری

در شرایطی که دولت فرانسه بر لبه سقوط قرار گرفته است، لکورنو برای حفظ کابینه خود ناچار است امتیازهایی به مخالفان سیاسی بدهد تا از رأی عدم اعتماد جلوگیری کند. تلاش‌ها برای پایان دادن به بن‌بست سیاسی در پاریس تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

لکورنو که پس از یک هفته آشفتگی سیاسی دوباره از سوی ماکرون به‌عنوان نخست‌وزیر منصوب شد، روز سه‌شنبه با اعضای کابینه خود دیدار کرد تا درباره پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۶ گفت‌وگو کند. این بودجه قرار است در ۷۰ روز آینده در پارلمان مورد بررسی قرار گیرد. نخست‌وزیر همچنین قرار است در نشست پارلمان ملی سخنرانی کرده و اولویت‌های دولت جدید را تشریح نماید.

بررسی طرح عدم اعتماد در پارلمان

احزاب مخالف در دو سوی طیف سیاسی، بلافاصله پس از انتصاب لکورنو، طرح رأی عدم اعتماد به دولت را ارائه کردند. قرار است این طرح روز پنج‌شنبه در پارلمان بررسی شود. احزاب اصلی مخالف عبارتند از:

• حزب راست‌گرای «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن.
• حزب چپ‌گرای افراطی «فرانسه تسلیم‌ناپذیر».

مخالفان در هر دو جناح از تصمیم ماکرون برای انتصاب مجدد لکورنو انتقاد کرده‌اند. لکورنو که پیش‌تر وزیر دفاع بوده، چهارمین نخست‌وزیر فرانسه در کمتر از یک سال محسوب می‌شود. در حالی که کمتر از دو سال به انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی باقی مانده است، حزب راست افراطی خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی شده و حزب چپ افراطی نیز از ماکرون خواسته است از مقام خود کناره‌گیری کند.

با این حال، هیچ‌یک از دو حزب به‌تنهایی کرسی کافی برای سرنگونی دولت ندارند. اما اگر نمایندگان حزب سوسیالیست و حزب سبز نیز به آن‌ها بپیوندند، دولت لکورنو ممکن است به سرعت سقوط کند.

اصلاحات بازنشستگی؛ محور اصلی بحران

برای جلوگیری از رأی عدم اعتماد و تصویب بودجه دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا پیش از فرا رسیدن مهلت‌های قانونی، لکورنو ممکن است ناچار شود از اصلاحات بازنشستگی پرحاشیه دولت ماکرون صرف‌نظر کند. این طرح یکی از سیاست‌های اصلی رئیس‌جمهور در دوره دوم ریاستش بود.

این قانون که در سال ۲۰۲۳ بدون رأی پارلمان و علی‌رغم اعتراضات گسترده تصویب شد، سن بازنشستگی را به‌تدریج از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش می‌دهد. اکنون احزاب مخالف خواستار لغو کامل آن هستند.

حزب سوسیالیست نیز خواستار لغو قانون بازنشستگی شده است. پیشنهاد تعلیق این قانون اکنون از حمایت یک اقتصاددان برجسته نیز برخوردار شده است:

«فیلیپ آغیون»، برنده جایزه نوبل اقتصاد، در گفت‌وگو با شبکه فرانس ۲ تأکید کرد که این قانون باید تا انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ به حالت تعلیق درآید. او افزود: «باید فعلاً زمان را متوقف کنیم تا انتخابات برگزار شود. این اقدام راهی برای آرام کردن فضاست و هزینه زیادی ندارد.»

آینده سیاسی ماکرون و فلج پارلمانی

انتصاب دوباره لکورنو از سوی ماکرون به‌طور گسترده به‌عنوان آخرین فرصت برای احیای دوره دوم ریاست‌جمهوری او تعبیر شده است. نمایندگان میانه‌روی حامی ماکرون در پارلمان ملی اکثریت ندارند و نارضایتی حتی در میان هم‌حزبی‌های او رو به افزایش است.

تصمیم غافلگیرکننده ماکرون در سال گذشته برای انحلال پارلمان ملی، به تشکیل مجلسی بدون اکثریت قاطع و فلج سیاسی منجر شد. در سال گذشته، چندین دولت اقلیت به رهبری ماکرون در فاصله‌ای کوتاه سقوط کردند و فرانسه را در بن‌بست سیاسی فرو بردند. این وضعیت در حالی است که این کشور با افزایش نرخ فقر و بحران بدهی روبه‌روست؛ وضعیتی که بازارها و شرکای اروپایی را نیز نگران کرده است.