تعلیق اصلاحات بازنشستگی فرانسه تا ۲۰۲۷؛ عقب‌نشینی مکرون در برابر بحران سیاسی

تعلیق اصلاحات بازنشستگی؛ راهکار لکورنو برای بقای سیاسی

نخست‌وزیر فرانسه، سباستین لکورنو، در اقدامی که نشان‌دهنده عمق بحران سیاسی در این کشور است، اعلام کرد که اجرای اصلاحات جنجالی نظام بازنشستگی مصوب سال ۲۰۲۳ را تا پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ به حالت تعلیق درمی‌آورد. این تصمیم حیاتی در پی فشار شدید احزاب چپ‌گرا و برای دفع خطر دو رأی عدم اعتماد و تضمین بقای سیاسی دولت اتخاذ شده است.

فشار پارلمان و تصویب بودجه ۲۰۲۶

لکورنو که برای تصویب بودجه‌ کاهش‌یافته سال ۲۰۲۶ به دنبال کسب حمایت پارلمان است، این تصمیم مهم را در جریان سخنرانی سیاست عمومی خود در مجمع ملی اعلام کرد. این تعلیق، عملاً یکی از مهم‌ترین طرح‌های اقتصادی دولت امانوئل مکرون را متوقف می‌سازد.

«از پاییز امسال به پارلمان پیشنهاد خواهم داد که اصلاحات بازنشستگی ۲۰۲۳ تا انتخابات ریاست‌جمهوری به تعلیق درآید. هیچ افزایش سن بازنشستگی از اکنون تا ژانویه ۲۰۲۸ رخ نخواهد داد.»

این اظهارات نخست‌وزیر، به طور رسمی توقف افزایش سن بازنشستگی را برای یک دوره زمانی مشخص تأیید می‌کند.

عقب‌نشینی مکرون از طرح کلیدی اقتصادی

ناظران سیاسی این اقدام را نشانه‌ای آشکار از عقب‌نشینی امانوئل مکرون از یکی از طرح‌های اقتصادی کلیدی دوران ریاست‌جمهوری‌اش تلقی می‌کنند. مکرون که در کمتر از دو سال گذشته شاهد تغییر شش نخست‌وزیر بوده، اکنون با بحرانی عمیق در ساختار سیاسی کشور روبه‌رو است.

بحران سیاسی و پارلمان چندپاره

بحران کنونی فرانسه بر سر تصویب بودجه و کاهش کسری مالی در پارلمانی شکل گرفته که به‌شدت میان سه بلوک ایدئولوژیک چندپاره شده است. جناح‌های چپ افراطی و راست افراطی هر دو تهدید به سرنگونی دولت کرده‌اند.

تحلیلگران معتقدند که تعلیق این قانون، در بهترین حالت، تنها یک راه موقتی برای بقای دولت لکورنو است و نمی‌توان آن را پایان بحران سیاسی جاری در فرانسه دانست. این اقدام، در واقع، بهای سیاسی است که دولت برای کسب حمایت‌های لازم در پارلمان می‌پردازد.