بحران سیاسی ۱۳۲۳؛ از استعفای ساعد تا نخست‌وزیری بیات و سرنوشت میلسپو

آرتور میلسپو: کارشناس مالی در خدمت دولت ایران

آرتور میلسپو، متولد مارس ۱۸۸۳ در میشیگان، دارای مدرک دکترای دانشگاه جانز هاپکینز و کارشناسی ارشد دانشگاه ایلینوی بود. او در دو مقطع زمانی مهم، یعنی سال‌های ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۷ و مجدداً ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۵، برای اصلاح ساختار مالیه کشور به استخدام دولت ایران درآمد.

بحران سیاسی و استعفای ساعد در نوامبر ۱۹۴۴

استعفای آقای ساعد در تاریخ ۹ نوامبر ۱۹۴۴ (۱۸ آبان ۱۳۲۳)، مجلس شورای ملی را وارد یک دوره پرآشوب از مانورهای سیاسی و زد و خوردهای شدید میان نمایندگان کرد. این بحران، که از تغییر کابینه قبلی در ماه مارس آغاز شده بود، با تلاش فراکسیون‌های مختلف برای تعیین نخست‌وزیر جدید ادامه یافت.

نامزدی دکتر مصدق و شرط غیرممکن

در نوامبر، اکثریت جدید مجلس که شامل طرفداران دربار، طرفداران شوروی و مخالفان هیئت حاکمه بود، مجدداً به سمت دکتر مصدق روی آوردند. این سیاستمدار که به «احساساتی» بودن شهرت داشت و در یک مورد در مجلس به گریه افتاده بود، تمایل خود را برای پذیرش پست نخست‌وزیری اعلام کرد. با این حال، او یک شرط اساسی گذاشت: حفظ کرسی نمایندگی خود در پارلمان. این شرط به دلیل مغایرت صریح با قانون اساسی، عملاً پذیرفتنی نبود و مانع از نخست‌وزیری او شد.

انتخاب مرتضی قلی بیات پس از ۱۱ روز تأخیر

پس از رد شدن شرط مصدق، فراکسیون‌های مجلس به بررسی فرمول‌های مختلف پرداختند. سرانجام، در تاریخ ۲۰ نوامبر، مرتضی قلی بیات که خود را فردی «اصولی» می‌نامید، با موافقت اکثریت از صندوق بیرون آمد و به نخست‌وزیری رسید. این مانورهای سیاسی برای انتخاب نخست‌وزیر، یازده روز به طول انجامید.

تشکیل کابینه بیات شش روز دیگر و مذاکرات نمایندگان مجلس درباره برنامه تکراری و مبتذل دولت جدید هشت روز دیگر بطول انجامید.

فشار مجلس برای تعیین تکلیف اختیارات اقتصادی میلسپو

پس از این تأخیر طولانی در تشکیل دولت، نمایندگان مخالف با «سرعت قابل تحسین» اصرار داشتند که آقای بیات هر چه سریع‌تر تکلیف اختیارات اقتصادی میلسپو را مشخص کند. آن‌ها معتقد بودند که نباید حتی یک لحظه وقت تلف شود، چرا که در بحث برنامه دولت نیز بی‌صبری زیادی از خود نشان داده بودند.

طرح لغو اختیارات

هنگامی که آقای بیات تقاضای کفایت مذاکرات را مطرح کرد، نمایندگان مخالف به او فشار آوردند تا یک مهلت ده روزه را بپذیرد. این فشار در حالی بود که نمایندگان مخالف پیشتر طرحی را برای لغو اختیارات میلسپو تهیه کرده و ۴۵ نفر از آنان آن را امضا کرده بودند، که نشان‌دهنده عزم جدی برای پایان دادن به مأموریت اقتصادی او بود.