تصویب «کمیته تسهیل تجارت» زیر نظر معاون اول؛ موفقیت مشروط به حذف موازی‌کاری ۲۰ نهاد

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تازه‌ترین نشست خود، تشکیل «کمیته تسهیل تجارت و مقابله با رسوب کالا» را زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور تصویب کرد؛ تصمیمی که هدف آن تقویت هماهنگی نهادی و جلوگیری از تکرار تصمیمات متناقض در فرآیند تجارت خارجی است. با این حال، فعالان اقتصادی معتقدند که اثربخشی این کمیته منوط به حذف موازی‌کاری میان بیش از ۲۰ نهاد تصمیم‌گیرنده است که سال‌هاست به یکی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران تبدیل شده است.

مصوبات کلیدی برای تسهیل تجارت و ترخیص کالا

شورای گفت‌وگو با هدف رفع فوری موانع ترخیص و کاهش رسوب کالا، مصوبات مهمی را به تصویب رساند که وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به پیگیری و اجرای آن‌ها شده است:

تشکیل کمیته تسهیل تجارت

این کمیته با ماموریت اصلی رفع فوری موانع ترخیص، کاهش رسوب کالا و پیگیری چالش‌های ساختاری در حوزه تجارت تشکیل می‌شود. اعضای کمیته شامل نمایندگان نهادهای زیر هستند:

• وزارتخانه‌های صمت، بهداشت، جهاد کشاورزی و کشور
• سازمان‌های گمرک، بانک مرکزی، بنادر و دریانوردی، و استاندارد
• اتاق‌های بازرگانی و اتاق تعاون

همچنین، وزارت اقتصاد موظف شده است تا ظرف ۳۰ روز مصوبات شورا را در هیات وزیران تعیین تکلیف کند.

تسهیل ترخیص کالاهای فاقد منشأ ارز

یکی از مهم‌ترین تصمیمات، تعیین شرایط ترخیص ۱۰۰درصدی کالاهای فاقد منشأ ارز با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی است. بر اساس این تصمیم، واردکنندگان می‌توانند کالاهای زیر را بدون اعلام منشأ ارز و تنها با ارائه ضمانت‌نامه بانکی یا چک صیادی از گمرک ترخیص کنند:

• کالاهای اساسی
• مواد اولیه
• ماشین‌آلات

مقابله با دوباره‌کاری و اختلال سامانه‌ها

شورای گفت‌وگو برای کاهش هزینه‌های مضاعف بر فعالان اقتصادی، بر لزوم تمدید خودکار تمام مهلت‌های قانونی تجارت در صورت بروز اختلال در سامانه‌های مرتبط (مانند سامانه جامع تجارت) تاکید کرد. علاوه بر این، وزارت اقتصاد موظف شد از طریق هیات مقررات‌زدایی، دستگاه‌های هم‌مرز گمرک را از اقدامات زیر منع کند:

• دریافت اطلاعات تکراری
• الزام واردکنندگان به مراجعه حضوری

فعالان تجاری معتقدند اجرای صحیح این اقدام می‌تواند یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های فساد و دوباره‌کاری در تجارت را از میان بردارد.

چالش‌های ساختاری: تعدد و موازی‌کاری

با وجود مصوبات جدید، چالش ساختاری تجارت خارجی ایران همچنان تعدد مراکز تصمیم‌گیری است. در حال حاضر بیش از ۲۰ دستگاه و سازمان در فرآیند تجارت نقش دارند؛ از ثبت‌سفارش در وزارت صمت تا تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و نظارت‌های بهداشتی و استاندارد. این پراکندگی وظایف، اجرای تصمیمات اقتصادی را با تاخیر مواجه کرده و باعث شده هر دستگاه برداشت خاص خود را از مقررات داشته باشد.

افزایش زمان ترخیص و تضعیف اعتماد

موازی‌کاری‌های نهادی نه تنها زمان ترخیص کالا را افزایش داده، بلکه اعتماد فعالان به سیاست‌های تجاری را تضعیف کرده است. آمارها نشان‌دهنده وخامت اوضاع در این زمینه است:

این وضعیت نشان می‌دهد که ساختار پیچیده تصمیم‌گیری در تجارت خارجی، هرگونه تغییر یا طرح جدیدی را با مقاومت‌های پنهان از سوی دستگاه‌های دیگر مواجه می‌سازد.

همگرایی نهادها؛ شرط تسهیل ترخیص

فعالان تجاری کشور، موضوع اصلی رسوب کالا در گمرک را ناشی از دو عامل کلیدی می‌دانند: «ثبت‌سفارش» در وزارت صمت و «تخصیص ارز» در بانک مرکزی. آن‌ها تاکید دارند که راهکارهای وزارت اقتصاد به‌تنهایی کافی نیست و حل ریشه‌ای مشکلات نیازمند هماهنگی واقعی میان دستگاه‌ها است.

احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، در این باره اظهار داشت: «در جلسه شورای گفت‌وگو تاکید شد که ابتدا باید موازی‌کاری میان دستگاه‌ها کاهش یابد تا روند ترخیص کالا سریع‌تر پیش برود. همچنین لازم است علت اصلی رسوب کالا مشخص شود؛ آیا کالا در صف تخصیص ارز مانده یا بدون ثبت‌سفارش وارد بنادر شده است؟»

به اعتقاد کارشناسان، وزارت اقتصاد برای مدیریت موثر تجارت خارجی نیازمند سازوکاری الزام‌آور است که سایر نهادها را ملزم به تبعیت از تصمیمات جمعی کند. بدون چنین سازوکاری، طرح‌های تسهیل‌گرانه نیز در لایه‌های بوروکراسی گرفتار خواهند شد. مهم‌ترین آزمون پیش‌روی متولیان اقتصادی، توانایی آن‌ها در اقناع و همراه‌سازی دستگاه‌هایی است که منافع بخشی خود را بر دستورالعمل‌های خروجی از شوراها ترجیح می‌دهند. این هماهنگی می‌تواند از طریق انعقاد قراردادهای همکاری میان نهادهای مسوول، مانند سازمان ملی استاندارد و وزارت جهاد کشاورزی، محقق شود.