جزئیات جدید کالابرگ الکترونیک: پوشش تا ۷ دهک و شرط قرارداد ۲ ماهه با بخش خصوصی

علی میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آخرین وضعیت طرح کالابرگ الکترونیک را تشریح کرد و از عزم جدی دولت و مجلس برای اصلاح شیوه پرداخت یارانه‌ها خبر داد؛ طرحی که هدف آن انتقال مستقیم یارانه به مصرف‌کننده و تثبیت قیمت‌هاست.

تغییر رویکرد در پرداخت یارانه‌ها و تثبیت قیمت

میدری با اشاره به دیدگاه مشترک نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور، تأکید کرد که رویکرد کنونی بر آن است که به جای پرداخت یارانه به نهاده‌ها، یارانه مستقیماً به مصرف‌کننده پرداخت شود. این اقدام مشابه سیاستی است که دولت پیشین نیز دنبال می‌کرد تا قیمت‌ها برای مصرف‌کننده نهایی ثابت بماند.

وی افزود: «اکنون عزم دولت و مجلس بر این است که با بهره‌گیری از تجربیات پیشین که با چالش‌هایی همراه بود، یارانه به مصرف‌کننده بدون ایجاد نوسانات یا شوک‌های قیمتی منتقل شود.»

جزئیات طرح جدید کالابرگ الکترونیک

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره روند تصمیم‌گیری و جزئیات طرح جدید توضیح داد:

• جلسات مشترک: در هفته جاری، جلسات طولانی و مشترکی میان دولت و مجلس در سازمان برنامه و بودجه برگزار شده، اما طرح هنوز نهایی نشده است.
• تصمیم‌گیری نهایی: امید می‌رود هفته آینده با تشکیل جلسه‌ای به ریاست معاون اول ریاست جمهوری، تصمیم نهایی بین دولت و مجلس اتخاذ و شیوه اجرای کالابرگ الکترونیک اصلاح گردد.
• پوشش دهک‌ها: در مرحله گذشته، کالابرگ الکترونیکی شامل سه دهک بالا نبود. در طرح جدید نیز احتمالاً تا هفت دهک اول جامعه را دربرمی‌گیرد. البته پیشنهادهای متفاوتی در خصوص پوشش دهک‌ها مطرح است که دولت و مجلس درباره آن تصمیم‌گیری خواهند کرد.

زمان‌بندی و شرط اجرای موفق

میدری درباره زمان اجرای طرح توضیح داد که این طرح در آبان‌ماه نهایی می‌شود، اما اجرای عملیاتی آن منوط به تحقق یک شرط اساسی است:

اجرای طرح منوط به توافق با بخش خصوصی و انعقاد قراردادهای لازم برای تأمین و عرضه کالا با قیمت ثابت است. اگر بخواهیم ثبات قیمت‌ها را حفظ کنیم، باید با عرضه‌کنندگان قرارداد دو تا سه‌ماهه منعقد شود تا بتوانند کالا را با نرخ مشخص در طول زمان عرضه کنند؛ در غیر این صورت، اگر مانند دفعات قبل صرفاً بودجه به وزارت تعاون تخصیص یابد و هفته بعد اجرای طرح آغاز شود، ثبات قیمتی حاصل نخواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد که اجرای موفق کالابرگ الکترونیک نیازمند همکاری نزدیک بخش خصوصی، هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و تصمیم مشترک دولت و مجلس است.