خبر کامل
تحلیل سریع القلم: اقتصاد دولتی ریشه اصلی مشکلات توسعه و مانع شایسته‌سالاری است
تحلیل دکتر سریع القلم: تقدم اقتصاد آزاد بر اصلاحات سیاسی و اجتماعی
دکتر محمود سریع القلم، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، در تحلیلی عمیق، اقتصاد آزاد و بین‌المللی شدن اقتصادی را محوری‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین گام برای اصلاح ساختارهای مدیریتی، سیاسی و اجتماعی یک کشور معرفی می‌کند. به باور این استاد دانشگاه، دولتی بودن اقتصاد، ریشه اصلی تمام مشکلات و موانع توسعه از جمله عدم شفافیت، ناکارآمدی، فساد و تضعیف ناسیونالیسم واقعی است و تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، بحث‌های عمومی کشور درگیر «سردرگمی تئوریک» باقی خواهند ماند.
ساختار اقتصادی؛ ریشه بین‌المللی شدن یک کشور
کانونی‌ترین علتی که یک کشور بین‌المللی می‌شود، ساختار اقتصادی آن است. هر دولتی که مسئولیت کامل تولید، توزیع، درآمدزایی و اشتغال را بر عهده بگیرد، عملاً ضرورت بین‌المللی شدن اقتصاد و کشور خود را از میان برداشته است؛ نمونه بارز این وضعیت، اتحاد جماهیر شوروی سابق بود. در مقابل، وقتی دولت زنجیره تولید، مصرف، درآمد و اشتغال را به بخش خصوصی محول می‌کند، آن کشور «مجبور» می‌شود نظام اقتصادی خود را در معرض اقتصاد بین‌الملل قرار دهد.
رقابت بخش خصوصی؛ ضامن کارآمدی و کیفیت
بخش خصوصی به قیمت، فروش، بهینه‌سازی مواد اولیه، رقابت، کیفیت خدمات، زمان، کارآمدی و وضعیت بازار حساس است. ساختار بخش خصوصی اجازه نمی‌دهد که کارمند تا ساعت ۱۰ صبح مشغول صرف صبحانه باشد یا کالای نامرغوب عرضه کند. علاوه بر بازار و رقابت داخلی، بخش خصوصی به محض ورود به بازارهای خارجی «مجبور» است کارآمد و رقابتی باشد.
- اگر صنعت خودرو در ۱۰ کشور دیگر فروش داشت و با هیوندای و تویوتا رقابت می‌کرد، آیا می‌توانست به تولید خودروی بی‌کیفیت ادامه دهد؟
- شرکت زیمنس در ۸۰ کشور فعالیت می‌کند و دقت، زمان‌شناسی، کیفیت و برنامه‌ریزی آن زبانزد محافل صنعتی جهان است.
- صنعت خودروی کره جنوبی و صنعت توریسم ترکیه (هتل‌داری، رستوران و مراکز خرید) ده‌ها سال زحمت کشیدند تا در صحنه جهانی رقابتی شوند.
پیامدهای بین‌المللی شدن: از شفافیت تا ناسیونالیسم
بین‌المللی شدن اقتصاد یک کشور، پیامدهای بسیار تعیین‌کننده‌ای فراتر از تولید و معاش دارد که شامل شفافیت ساختاری، تحقق شایسته‌سالاری، مدیریت سیستمی، مبارزه با فساد و تقویت ناسیونالیسم واقعی است.
شفافیت و شایسته‌سالاری
به محض اینکه شرکتی بین‌المللی شد، باید عملیات و گردش کار خود را شفاف‌سازی کند؛ زیرا کوچک‌ترین تقلب، حیله‌گری یا حساب‌سازی، اعتماد، جایگاه و ارزش سهام آن را در بازار از بین می‌برد. رقابت و بازار، درستکاری را به دنبال می‌آورد، نه لزوماً به واسطه مبانی اخلاقی، بلکه به موجب اعتماد سازی و جلب مشتری.
اقتصاد یک کشور نمی‌تواند بین‌المللی شود ولی در هاله‌ای از ابهام، مدیریت سازمان‌های موازی، بوروکراسی و تغییر خلق‌الساعه سیاست‌گذاری‌ها بماند. جالب توجه است که حکومت ویتنام متمرکز و اقتدارگراست، اما اقتصاد آن بین‌المللی، شفاف و رقابتی است. این اصل در مورد مالزی، سنگاپور، ترکیه، اندونزی و مکزیک نیز صدق می‌کند و اثبات می‌کند که دموکراسی ضرورتاً مقدمه رشد و توسعه اقتصادی نیست.
وقتی ۸۵ درصد اقتصاد یک کشور نزد نهاد دولت است، تحقق «شایسته‌سالاری» در نظام اجتماعی امری نزدیک به محال است. تنها با اقتصاد غیردولتی و بین‌المللی شدن اقتصاد است که مهارت و سیستم اولویت پیدا می‌کنند. ناکارآمدی‌ها و دخالت‌های دولتی است که اقتصاد ناسالم و «بی‌ثباتی» به بار می‌آورد و زمینه‌های «فرار سرمایه» را فراهم می‌کند.
اگر فعالیت و نظام بانکی به معنای دقیق و عملیاتی کلمه، خصوصی باشد، هیچ‌گاه بانک خصوصی ۶۵ میلیون یورو بدون وثیقه به فردی وام نمی‌دهد و وقتی هم وام داد آنقدر مکانیزم‌های نظارتی دارد که پروژه‌ها را تا سه سال به اتمام می‌رساند.
تقویت ناسیونالیسم واقعی و تعادل سیاسی
اتفاق مهم دیگری که به موازات بین‌المللی شدن اقتصاد می‌افتد، این است که مردم به کار و فعالیت در کشورشان علاقه‌مند می‌شوند، زیرا فضا و ساختار لازم برای درآمدزایی و زندگی معقول وجود دارد. قابل اتکاءترین حامیان ناسیونالیسم و علاقه به وطن در میان طبقه متوسط و بخش خصوصی است. فقر، تعهد به خاک و کشور را به شدت ضعیف می‌کند.
مردم مالزی، اندونزی، ویتنام و سنگاپور لزومی ندارند به فکر مهاجرت باشند، چون در میهن خود فرصت رشد و بهبود زندگی را دارند. ناسیونالیسم یک موضوع انتزاعی و احساسی نیست، بلکه امری واقعی و کمی است. به موازات رشد تعلق خاطر به خاک، اندیشه سیاسی هم متعادل می‌شود؛ زیرا عموم افراد متوجه می‌شوند زندگی آن‌ها در گروی رقابت در داخل و خارج است و سخنان تند، مشتریان خود را از دست می‌دهد. سیاست سالم در گروی اقتصاد غیردولتی است.
اصلاح زیرساخت‌ها و فرهنگ عمومی
از دیگر مزایای بین‌المللی شدن اقتصاد این است که ساختار عمرانی یک کشور (جاده‌ها، فرودگاه‌ها، بنادر، هتل‌ها و حفاظت از محیط زیست) اصلاح شده و کارآمد می‌شود. کشوری که اقتصاد بین‌المللی دارد نمی‌تواند هوای آلوده داشته باشد. همچنین، مردم «مجبور» می‌شوند زبان‌های خارجی بیاموزند و همزیستی در عین تکثر فرهنگی، امری عادی می‌شود. برای مثال، در دوبی ۱۲۵ ملیت زندگی می‌کنند و مردم می‌آموزند که باید به ملت‌ها و فرهنگ‌های مختلف احترام گذاشت و آموخت.
سردرگمی تئوریک و راهکار عملی کشورهای موفق
در مباحث عمومی کشور، نوعی «سردرگمی تئوریک» در تعیین تقدم و تأخر گام‌هایی که باید برای اصلاح امور برداشته شود، به مشام می‌رسد. به عبارت دیگر، «تئوری توسعه مورد اجماع» وجود ندارد و کمتر از تجربیات کشورهای دیگر مثال آورده می‌شود؛ در حالی که غالب کشورهای موفق جهان این سردرگمی را پشت سر گذاشته‌اند.
کشورهایی مانند چین، مکزیک و اندونزی با یک تصمیم قطعی، اقتصاد خود را غیردولتی کرده و با ابزارهای مالی، اداری و سیاست‌گذاری از فعالیت بخش خصوصی خود در صحنه جهانی حمایت می‌کنند. این کشورها با محدود کردن دولت به امر قانون‌گذاری و نظارت، از ظهور اختلاس، تقلب، احتکار و خروج سرمایه جلوگیری کرده‌اند.
مکزیک با مسکو روابط خوبی دارد و در جنگ اوکراین، روسیه را محکوم نکرد. همچنین، مکزیک چین را به شریک دوم تجاری خود تبدیل کرد تا از آمریکا امتیاز اقتصادی و سیاسی بگیرد و حدود ۶۵۰ میلیارد دلار با آمریکا تجارت دارد. این کشورها در سردرگمی تئوریک به سر نمی‌برند، زیرا:
«با داخلی‌ها قدرت را سهم می‌کنند و با خارجی‌ها ثروت را سهم می‌کنند.» (Power with locals, wealth with foreigners)
برای مثال، در سال ۲۰۱۶ گروه HNA چینی با حدود ۶.۵ میلیارد دلار توانست ۲۵ درصد از گروه هتل هیلتون را خریده و دو نفر از ده نفر هیئت مدیره را چینی کند. سردرگمی‌های فعلی ناشی از فقدان استفاده از تجربه بشری در مدیریت‌ها و گفت‌وگوها است.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
