خبر کامل
شکاف نرخ ارز توافقی و آزاد، سودآوری غولهای فولادی را به شدت کاهش داد

تضاد نرخ تسعیر و فشار بر حاشیه سود
سیاستهای ارزی چندنرخی در ایران، که با هدف شفافیت و تسهیل بازگشت ارز صادراتی اجرا شد، اکنون به مانعی جدی در مسیر سودآوری بزرگترین صادرکنندگان کشور تبدیل شده است. شکاف عمیق میان نرخ ارز توافقی و نرخ آزاد، حاشیه سود شرکتهای فولادی را تحت فشار قرار داده و عملکرد آنها را در بازار سرمایه تضعیف کرده است. در نگاه اول، تغییر مبنای تسعیر میتوانست به معنای نزدیکتر شدن درآمد ارزی به واقعیت و افزایش شفافیت در ترازنامه شرکتها باشد، اما تداوم این شکاف، آثار انقباضی بر جریان سودآوری فولادیها بر جای گذاشته است.
اختلاف فاحش نرخ درآمد و هزینه
در حال حاضر، میانگین نرخ ارز در بازار توافقی حدود ۷۰ هزار تومان است؛ نرخی که بهعنوان مبنای تسعیر درآمد صادراتی در صورتهای مالی شرکتهای بورسی لحاظ میشود. در مقابل، بازار آزاد ارز در محدوده ۱۰۳ تا ۱۱۳ هزار تومان نوسان دارد. این بدان معناست که صادرکنندگان فولاد عملاً محصولات خود را با دلاری حدود ۷۰ هزار تومان عرضه میکنند، درحالیکه بسیاری از اقلام هزینهای آنها بر پایه دلاری نزدیک به نرخ آزاد یا حداقل بالاتر از بازار توافقی محاسبه میشود.
این تضاد میان مبنای درآمد و مبنای هزینه، مستقیماً به تضعیف حاشیه سود عملیاتی منجر شده و اثر خود را در افت سود خالص فصلی و سالانه نشان میدهد. نکته کلیدی در تحلیل این وضعیت، ماهیت ارزبری غیرمستقیم صنعت فولاد است.
ارزبری غیرمستقیم و رشد هزینههای تولید
هرچند بخش عمده مواد اولیه مورد استفاده در داخل کشور تأمین میشود، اما وابستگی به واردات اقلام حیاتی سبب میشود که بخش قابلتوجهی از بهای تمامشده تابع نرخ ارز آزاد باشد. این اقلام شامل موارد زیر است:
- فروآلیاژها و الکترودهای گرافیتی
- قطعات یدکی ماشینآلات و مواد نسوز
- مواد شیمیایی و خدمات فنی خارجی
- هزینههای حملونقل دریایی، بیمه محمولهها و خدمات لجستیکی دلاری
به همین دلیل، هرچه شکاف میان نرخ توافقی و آزاد بیشتر شود، فشار بر حاشیه سود شرکتهای فولادی نیز افزایش مییابد.
بازتاب در صورتهای مالی و بازار سرمایه
صورتهای مالی اخیر شرکتهای بزرگ فولادی همچون فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، کاوه جنوب، فولاد هرمزگان و ذوبآهن اصفهان بهخوبی نشان میدهد که سودآوری آنها نسبت به سال گذشته روندی کاهشی پیدا کرده است. تحلیل نسبتهای مالی نیز این روند را تأیید میکند؛ بهگونهایکه نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) در این شرکتها کاهش یافته و در مواردی حتی به کمتر از میانگین تاریخی خود رسیده است.
این افت نهتنها بهدلیل کاهش درآمد اسمی، بلکه ناشی از فشار همزمان رشد هزینههای تولید و افت ارزش تسعیر درآمدهای ارزی است. در بازار سرمایه، این وضعیت خود را در عملکرد ضعیف نمادهای فولادی نشان داده است. بازده سهام این شرکتها از ابتدای سال تاکنون پایینتر از شاخص کل و حتی کمتر از بازده برخی صنایع داخلیمحور بوده است.
بازار سهام با درک پیامدهای اختلاف نرخ ارز، بخشی از سود بالقوه این شرکتها را پیشاپیش از قیمت سهام حذف کرده است. این تعدیل قیمتی اگرچه از منظر ارزشگذاری منطبق با واقعیتهای اقتصادی است، اما برای سرمایهگذاران بلندمدت سیگنال هشدار محسوب میشود.
راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدت برای خروج از بحران
هدف از ایجاد بازار توافقی، افزایش شفافیت و تسهیل بازگشت ارز صادرکنندگان بود. اما تثبیت دستوری دامنه نرخ در این بازار و محدود کردن عرضه به کانالهای مشخص، سبب شده که نرخ توافقی نتواند به سطح واقعی تقاضا و عرضه ارز در کشور نزدیک شود. تا زمانی که سیاست ارزی کشور بر مبنای چندنرخی بودن استوار است، صنایع بزرگ صادراتی عملاً متضررترین گروه از این نظام چندنرخی به شمار میآیند.
پیشنهادات کارشناسان برای کوتاهمدت
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که راهکار کوتاهمدت برای کاهش آثار منفی این شکاف، در انعطافپذیری بیشتر سیاستهای ارزی نهفته است:
- اجازه عرضه بخشی از محصولات فولادی در بازار آزاد یا رقابتی با نرخ واقعی ارز.
- افزایش انعطاف در بازگشت ارز حاصل از صادرات و کوتاهتر شدن فرآیند رفع تعهد ارزی.
راهحل نهایی: تکنرخی شدن ارز
در بلندمدت، راهحل اصلی، تکنرخی شدن ارز و حذف شکاف میان بازارهای رسمی و غیررسمی است. تجربه سالهای اخیر نشان داده که وجود نرخهای متعدد ارز، نهتنها موجب ناکارآمدی در تخصیص منابع شده، بلکه با ایجاد رانتهای ارزی و اختلافهای حسابداری، امکان ارزیابی واقعی عملکرد شرکتها را نیز دشوار کرده است. در چنین شرایطی، شرکتهایی که به لحاظ عملیاتی کارآمد هستند، بهدلیل محدودیتهای سیاستی، نتوانستهاند برتری خود را در سودآوری نشان دهند.
پیامدهای کلان اقتصادی و ضرورت بازنگری
اختلاف نرخ تسعیر در گزارشهای مالی نهتنها بر سودآوری شرکتها اثر مستقیم دارد، بلکه بر توان سرمایهگذاری مجدد و اجرای طرحهای توسعهای نیز تأثیرگذار است. کاهش جریان نقدی ناشی از تسعیر پایینتر ارز، منابع داخلی شرکتها را برای سرمایهگذاریهای جدید محدود میکند و ظرفیت توسعه زنجیره ارزش در صنعت فولاد را کاهش میدهد.
بازنگری در سازوکار تسعیر ارز برای صنایع صادراتمحور نه صرفاً یک تصمیم مالی، بلکه ضرورتی اقتصادی است که میتواند بر تراز ارزی، سرمایهگذاری صنعتی و حتی بودجه عمومی دولت اثرگذار باشد. اگر سیاستگذار ارزی اجازه دهد بخشی از معاملات صادراتی یا فروش داخلی در بسترهایی انجام شود که منعکسکننده نرخ واقعی ارز باشند، سودآوری این شرکتها به سطحی بازخواهد گشت که متناسب با ظرفیت واقعی تولید و توان صادراتی آنهاست. چنین تغییری به بازگشت اعتماد سرمایهگذاران به سهام فولادی نیز کمک خواهد کرد.
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
