گزارش نگران‌کننده مجلس: رشد اقتصادی ایران منفی شد؛ ۳۵۰ هزار شغل از دست رفت

جزئیات رکود فراگیر: کاهش تولید ناخالص داخلی و بخش‌های کلیدی

بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در مسیر کاملاً معکوس اهداف اولیه دولت حرکت کرده است. در حالی که پیش‌بینی رشد ۳ تا ۴ درصدی مطرح بود، تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه اول سال جاری بین ۱.۸ تا ۲.۳ درصد کاهش یافته است. این رکود، محدود به یک یا چند حوزه نبوده و تمامی بخش‌های حیاتی اقتصاد را در بر گرفته است.

وضعیت بخش‌های کلیدی اقتصاد

رکود اقتصادی به صورت فراگیر، پایه‌های تولید کشور را تضعیف کرده است. آمار کاهش تولید در بخش‌های اصلی به شرح زیر است:

• بخش صنعت: کاهش بیش از ۳ درصد
• بخش خدمات: کاهش ۱.۵ درصد
• بخش کشاورزی: کاهش ۰.۷ درصدی

عوامل اصلی بحران اقتصادی: از تحریم تا کمبود انرژی

علل اصلی این رکود عمیق را می‌توان در ترکیبی از عوامل ساختاری داخلی و شوک‌های بیرونی جستجو کرد. مهم‌ترین این عوامل، بازگشت تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات زیرساختی انرژی است.

تأثیر تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت

بازگشت تحریم‌های شورای امنیت پس از فعال شدن مکانیسم ماشه، محدودیت‌های شدیدی را بر اقتصاد ایران اعمال کرده است. این محدودیت‌ها شامل صادرات نفت، واردات تکنولوژی و دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی می‌شود. کاهش صادرات نفتی به کمتر از ۴۰۰ هزار بشکه در روز، که پایین‌ترین میزان از سال ۱۳۹۸ تاکنون است، درآمدهای ارزی دولت را به شدت کاهش داده و توان واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه را تحت فشار قرار داده است.

بحران انرژی و زیرساخت‌ها

مشکل کمبود انرژی و قطعی‌های مکرر برق و گاز در تابستان ۱۴۰۴، مستقیماً بر فعالیت‌های تولیدی تأثیر منفی گذاشته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از کارخانه‌ها مجبور به تعطیلی یا کاهش شیفت کاری شده‌اند و برخی واحدها تا ۴۰ درصد ظرفیت تولیدشان غیر فعال بوده است. این وضعیت نتیجه عدم سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های انرژی در سال‌های گذشته است.

شاخص‌های نگران‌کننده سرمایه‌گذاری و مصرف

دو شاخص کلیدی، یعنی سرمایه‌گذاری و مصرف خانوار، به وضوح نشان‌دهنده دیدگاه منفی بخش خصوصی و کاهش قدرت خرید مردم است.

سقوط سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه

کاهش ۸.۵ درصدی سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص، نشان‌دهنده بی‌میلی بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد است. همچنین، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی که در نیمه نخست سال تنها به ۵۰ میلیون دلار رسیده، هشداری جدی درباره فضای نامطمئن و ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران است. بی‌ثباتی اقتصادی، سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های غیرمولد (مانند طلا و ارز) سوق داده و فرار سرمایه انسانی و مالی را تشدید کرده است.

کاهش قدرت خرید خانوارها

پیامد مستقیم رکود و تورم شدید (که در برخی ماه‌ها به بیش از ۴۰ درصد رسیده)، کاهش قدرت خرید مردم است. این امر با کاهش ۲.۸ درصدی مصرف خانوارها در گزارش مشهود شده است. این تغییر در الگوی مصرف، بیانگر عمق بحران اقتصادی و فشار مضاعف بر اقشار مختلف جامعه، به ویژه طبقه متوسط، است.

پیامدهای اجتماعی و انسانی رکود

رشد منفی اقتصادی تنها به آمار تولید محدود نمی‌شود و ابعاد اجتماعی و انسانی بسیار جدی دارد.

از دست رفتن فرصت‌های شغلی و افزایش فقر

تخمین زده می‌شود که در نیمه اول سال ۱۴۰۴، حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار شغل از بین رفته است. این امر نه تنها بیکاری را افزایش داده، بلکه مهاجرت نخبگان و نیروی کار متخصص را تشدید کرده است. همچنین، سهم خانوارهای زیر خط فقر از ۲۸ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ به ۳۴ درصد در نیمه اول سال جاری رسیده که افزایش چشمگیری است و منجر به رشد کودکان کار و افزایش جرایم اقتصادی شده است.

چالش‌های مالی دولت

رکود اقتصادی باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت شده است. گزارش‌ها حاکی از کاهش ۱۵ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به برنامه بوده که فشار بیشتری بر بودجه وارد کرده و احتمال افزایش استقراض و تورم را به دنبال دارد.

توصیه‌های مرکز پژوهش‌ها برای خروج از وضعیت بحرانی

برای خروج از این وضعیت، مرکز پژوهش‌های مجلس توصیه‌هایی را ارائه کرده است که اجرای فوری آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد:

• بازنگری فوری در سیاست خارجی برای کاهش تنش‌ها و رفع تحریم‌ها.
• اجرای بسته‌های حمایتی فوری برای حفظ اشتغال و کمک به بخش تولید.
• اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، مالیاتی و بخش انرژی.
• بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری.

کارشناسان هشدار می‌دهند که زمان برای واکنش محدود است و هر تأخیر بیشتر، به قیمت بیکاری، فقر و ناامیدی اجتماعی خواهد بود.