درخواست حذف کارت بازرگانی؛ بروکراسی زائد و بستر تخلفات در تجارت خارجی

تحول تجارت خارجی ایران پس از اصلاح اصل ۴۴

اصلاح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در تیرماه ۱۳۸۴ به تصویب رسید، نقطه عطفی در مسیر اقتصادی ایران بود و راه را برای آزادسازی و حضور فعال بخش خصوصی در عرصه تجارت خارجی گشود. پیش از این تحول، تجارت خارجی به طور کامل در انحصار دولت قرار داشت و تنها افراد محدودی اجازه فعالیت در حوزه‌های صادرات و واردات را داشتند.

در آن دوران، کارت بازرگانی به عنوان ابزاری حیاتی برای کنترل دولت و مجوز رسمی ورود به عرصه تجارت تلقی می‌شد. با این حال، پس از تغییر شرایط و قوانین و گسترش نقش شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی در تجارت آزاد، وجود کارت بازرگانی دیگر کارکرد اصلی خود را از دست داده و به گفته کارشناسان، صرفاً به یک بروکراسی زائد تبدیل شده است.

کارت بازرگانی؛ بستر تخلفات و کاهش شفافیت

جمشید عدالتیان، نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به آسیب‌های جدی ناشی از ادامه حیات کارت بازرگانی، تاکید کرد که این ساختار، زمینه را برای تخلفات گسترده فراهم آورده است. پدیده‌هایی نظیر کارت‌های یک‌بار مصرف و استفاده از کارت دیگران برای انجام معاملات تجاری، به شدت عدالت و شفافیت اقتصادی را در کشور تضعیف کرده است.

با وجود این مشکلات، مقاومت‌هایی در برابر حذف کارت بازرگانی وجود دارد. این مقاومت‌ها عمدتاً ناشی از دو عامل است: تمایل دولت به حفظ نظارت بر تجارت خارجی و همچنین وابستگی درآمدی اتاق بازرگانی به محل صدور و تمدید این کارت‌ها.

راهکار پیشنهادی: جایگزینی با سامانه‌های دیجیتال

این فعال اقتصادی راهکار نهایی برای رفع این معضل را حذف کامل کارت بازرگانی و جایگزینی آن با ابزارهای نوین دیجیتالی می‌داند.

کارت بازرگانی باید حذف و نقش آن به سامانه‌های دیجیتالی و شناسه‌های اقتصادی مانند سامانه جامع تجارت سپرده شود.

وی سه مزیت کلیدی این اقدام را به شرح زیر برشمرد:

• حفظ نظارت دولت: نظارت بر تجارت خارجی از طریق سامانه‌های هوشمند ادامه خواهد یافت.
• تسهیل فعالیت اقتصادی: فعالان اقتصادی می‌توانند به صورت مستقیم و بدون موانع زائد به تجارت بپردازند.
• استقلال درآمدی اتاق بازرگانی: درآمد اتاق بازرگانی از ساختار کارت‌محور مستقل خواهد شد.

تجربه موفق کشورهای پیشرفته

بررسی تجربه سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد که ساختار کارت بازرگانی در نظام‌های اقتصادی پیشرفته منسوخ شده است. در کشورهایی نظیر آمریکا، آلمان، ژاپن و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، موضوعی به نام کارت بازرگانی وجود ندارد و صرفاً ثبت قانونی شرکت برای انجام فعالیت‌های تجاری کفایت می‌کند.

همچنین، کشور چین نیز پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO)، کارت بازرگانی را از چرخه تجارت خود حذف و آن را با سامانه‌های دیجیتالی جایگزین کرد. این تجربیات جهانی، لزوم بازنگری در ساختار تجاری ایران را بیش از پیش نمایان می‌سازد.