چرا افزایش نرخ ارز در ایران به توسعه صادرات منجر نمی‌شود؟

برخلاف نظریه‌های رایج اقتصادی و تجربیات موفق جهانی، بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز در ایران نه تنها نتوانسته است به رشد پایدار صادرات کمک کند، بلکه در بسیاری موارد، مزیت‌های قیمتی ایجاد شده را نیز خنثی کرده است. این پدیده ریشه در تفاوت ماهوی افت ارزش پول ملی در ایران با سیاست‌های ارزی هدفمند سایر کشورها دارد.

تفاوت ماهیت کاهش ارزش پول ملی: ایران در مقابل جهان

در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور، دولت‌ها از مدیریت هدفمند نرخ ارز به عنوان یک ابزار استراتژیک برای حمایت از صادرات و ارتقای رقابت‌پذیری کالاهای خود در بازارهای جهانی استفاده می‌کنند. این سیاست معمولاً در چارچوب یک برنامه جامع توسعه صادرات و با هدف افزایش درآمدهای ارزی و تقویت تولید انجام می‌گیرد.

• مدیریت هدفمند: برخی دولت‌ها سالانه حدود سه تا چهار درصد از ارزش پول ملی خود را به‌صورت کنترل‌شده کاهش می‌دهند.
• پیش‌شرط‌های موفقیت: ثبات اقتصادی، شفافیت بازار، وجود زیرساخت‌های تولیدی و دسترسی آسان به بازارهای بین‌المللی از الزامات این سیاست هستند.

نارسایی‌های ساختاری، عامل اصلی بی‌ثباتی ارزی در ایران

در مقابل، شرایط اقتصادی ایران کاملاً متفاوت است. افت ارزش پول ملی در کشور ما نه یک تصمیم آگاهانه و برنامه‌ریزی‌شده، بلکه نتیجه مستقیم نارسایی‌های ساختاری، بی‌ثباتی‌های مزمن اقتصادی و فشارهای بیرونی است. این کاهش ارزش، ماهیت درمانی و توسعه‌ای ندارد، بلکه نشانه‌ای از بیماری‌های عمیق اقتصادی است.

عوامل متعددی به افت شدید ارزش پول ملی دامن می‌زنند:

• تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی.
• کاهش درآمدهای نفتی و وابستگی بالای بودجه به منابع ارزی.
• کسری مزمن بودجه و رشد بالای نقدینگی.

نوسانات شدید نرخ ارز، که گاهی در طول یک سال بیش از ۵۰ درصد کاهش ارزش پول ملی را رقم می‌زند، نه تنها انگیزه‌ای برای توسعه صادرات ایجاد نمی‌کند، بلکه موجب بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری تولیدکنندگان، افزایش هزینه واردات مواد اولیه و گسترش فضای عدم اطمینان در بازار می‌شود.

ضرورت هم‌راستایی منافع تولیدکننده و منافع عمومی

محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، بر لزوم طراحی سیاست‌های ارزی به گونه‌ای که منافع صادرکننده و منافع عمومی در یک راستا قرار گیرند، تأکید کرده است.

«اصل موضوع آن است که صادرکننده باید بتواند ارز حاصل از صادرات خود را به شکلی بازگرداند که برای او سودآور باشد. زمانی که نرخ ارز دستخوش تغییرات شدید می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که صادرکننده متضرر شده و از جیب خود زیان را جبران کند.»

وی با ذکر یک مثال عملی توضیح داد که چگونه سیاست‌گذاری نامناسب می‌تواند صادرکننده را از بازار خارج کند. در این مثال، با وجود افزایش قیمت فروش کالا از ۴۰۰ دلار به ۴۸۰ دلار، بازگرداندن ارز با نرخ مرکز مبادله، درآمد ریالی کمتری نسبت به گذشته برای تولیدکننده به همراه داشته است. این امر نشان می‌دهد که سیاست‌گذار هوشمند اقتصادی باید بتواند میان منافع اجتماعی و منافع تولیدکننده تعادل ایجاد کند.

پیش‌بینی‌پذیری، کلید توسعه پایدار صادرات

کارشناسان اقتصادی ثبات در سیاست‌های ارزی و مالی را پیش‌شرط اصلی توسعه پایدار صادرات می‌دانند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که صادرکنندگان تنها در محیطی با پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی، شفافیت مقررات و ثبات نرخ ارز قادر به برنامه‌ریزی بلندمدت و کسب بازارهای جدید هستند.

در اقتصادی که نرخ ارز، نرخ بهره و قیمت نهاده‌های تولید به‌صورت مداوم دستخوش تغییر می‌شود، فعال اقتصادی نمی‌تواند تصمیم‌گیری دقیق و منطقی داشته باشد. نوسان‌های ناگهانی، علاوه بر مختل کردن برنامه‌ریزی، هزینه‌های پنهان زیادی از جمله افزایش هزینه تأمین مواد اولیه و از دست رفتن اعتبار تجاری در بازارهای هدف را بر دوش تولیدکننده می‌گذارد.

سیاست‌گذاری ارزی موفق به معنای مدیریت هوشمندانه و پایدار نرخ ارز در یک بازه منطقی است تا هم تولیدکننده داخلی متضرر نشود و هم صادرکننده با اطمینان به فعالیت خود ادامه دهد.

اصلاحات ساختاری، مسیر واقعی توسعه صادرات

اقتصاددانان معتقدند که دستیابی به توسعه واقعی صادرات در ایران، نیازمند اصلاحات ساختاری و رفع موانع بنیادین تولید است. تا زمانی که مشکلات زیر حل نشود، افزایش نرخ ارز به‌تنهایی قادر به تحریک صادرات نخواهد بود:

1. هزینه‌های بالای تولید.
2. ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک.
3. نبود ثبات در مقررات گمرکی و ارزی.
4. محدودیت در تعاملات بانکی بین‌المللی (تقویت روابط بانکی و مالی با جهان).

مسیر درست سیاست‌گذاری ارزی باید بر تقویت پایه‌های واقعی اقتصاد استوار باشد؛ پایه‌هایی همچون رشد تولید، بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل تجارت خارجی، ارتقای فناوری و شفافیت مالی. تنها در چنین شرایطی است که صادرات می‌تواند به عنوان پیشران رشد اقتصادی عمل کرده و درآمدهای پایدار ارزی برای کشور ایجاد کند.