قاضی لهستانی استرداد مظنون اوکراینی نورد استریم را رد کرد: اقدام «عادلانه» بود

حکم جنجالی دادگاه لهستان: اقدام اوکراین «عادلانه» بود

یک قاضی لهستانی از استرداد یک شهروند اوکراینی که توسط آلمان به خرابکاری در خطوط لوله گاز نورد استریم در سپتامبر ۲۰۲۲ مظنون است، خودداری کرد. این قاضی استدلال کرد که اگر اوکراین مسئول این حمله باشد، این اقدام «عادلانه» بوده است.

آزادی مظنون اوکراینی با حکم جنجالی

ولودیمیر ژوراولیوف، که ماه گذشته در لهستان بر اساس حکم بازداشت اروپایی بازداشت شده بود، با دستبند به دادگاه منطقه‌ای ورشو آورده شد. قاضی داریوش لوبوفسکی دستور آزادی او را صادر کرد؛ حکمی که با موجی از شگفتی در میان حاضران دادگاه و لبخند مرد در جایگاه متهم همراه شد.

آقای ژوراولیوف، به همراه افراد دیگری، مظنون به کار گذاشتن مواد منفجره در عمق دریای بالتیک در خطوط لوله انتقال گاز از روسیه به آلمان است. در ابتدا، انگشت اتهام برای این انفجارها که یک خط حیاتی انتقال انرژی را فلج کرد، به سمت مسکو نشانه رفت، اما به تدریج نشانه‌هایی از دخالت اوکراین پدیدار شد. مقامات کی‌یف بارها هرگونه نقشی در این ماجرا را تکذیب کرده‌اند.

دونالد تاسک، نخست‌وزیر لهستان که دولتش متحد اصلی اوکراین جنگ‌زده است، بلافاصله در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این حکم درست است و «پرونده بسته شد».

استدلال قاضی: دفاع مشروع در زمان جنگ

قاضی لوبوفسکی در دادگاه منطقه‌ای ورشو، در یک سخنرانی طولانی و پرشور، تصمیم خود را به مظنون، خانواده و تیم حقوقی او اعلام کرد. او تأکید کرد که تنها درخواست استرداد آقای ژوراولیوف به آلمان را بررسی می‌کند و نه ماهیت خود پرونده را، اما تصریح کرد که زمینه جنگ در اوکراین بسیار حیاتی است.

قاضی لوبوفسکی با توصیف حمله روسیه به عنوان «یک حمله خونین و نسل‌کشی»، با استناد به ارسطو و سنت توماس آکویناس، استدلال کرد که اوکراین حق قانونی دفاع از خود را دارد.

وی در ادامه به دادگاه گفت:

• «اگر اوکراین و نیروهای ویژه آن... یک مأموریت مسلحانه برای تخریب خطوط لوله دشمن سازماندهی کرده باشند – که دادگاه در مورد آن پیش‌داوری نمی‌کند – در این صورت این اقدامات غیرقانونی نبوده‌اند.»
• «برعکس، آنها موجه، منطقی و عادلانه بودند.»

قاضی افزود که این حمله «دشمن را از میلیاردها یورو که آلمان برای گاز پرداخت می‌کرد، محروم کرد... و پتانسیل نظامی روسیه را تضعیف نمود.» او تأکید کرد آنچه در زمان صلح می‌تواند تروریسم یا خرابکاری تلقی شود، در زمان جنگ متفاوت است.

ابهامات حقوقی و موضع لهستان

آلمان در واقع استفاده از دو خط لوله نورد استریم ۱ را پس از تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین متوقف کرده بود و نورد استریم ۲ نیز هنوز وارد سرویس نشده بود. لهستان، اوکراین و ایالات متحده همواره منتقدان سرسخت این پروژه بودند، زیرا آن را باعث وابستگی بیش از حد برلین به مسکو می‌دانستند.

قاضی لوبوفسکی اصرار داشت که حکم او یک تصمیم حقوقی است و نه عاطفی یا سیاسی. او همچنین صلاحیت آلمان برای طرح این پرونده را زیر سوال برد، زیرا انفجارها در آب‌های بین‌المللی و بر روی خطوط لوله‌ای با مالکیت اکثریت دولتی روسیه رخ داده است.

وضعیت مظنون و دیگر متهمان

قاضی اعلام کرد که آقای ژوراولیوف از بازداشت آزاد خواهد شد و همچنین غرامتی از دولت لهستان دریافت خواهد کرد. یولیانا، همسر آقای ژوراولیوف، که از فوریه ۲۰۲۲ در لهستان زندگی می‌کنند، پس از صدور حکم گفت: «خوشحالم... این سه هفته واقعاً بسیار سخت بود.»

همسر ژوراولیوف تأیید کرد که او یک غواص آب‌های عمیق است، اما آن را یک سرگرمی خواند و گفت که او هیچ نقش نظامی نداشته و در لهستان یک کسب و کار نصب تهویه مطبوع دارد. او هرگونه دخالت همسرش در خرابکاری را رد کرد.

آقای ژوراولیوف تنها مظنون در لیست آلمان نیست. یک مرد اوکراینی دیگر به نام سرگئی کوزنتسوف نیز در ماه اوت در ایتالیا بازداشت شد. دادگاهی در بولونیا حکم استرداد او به برلین را صادر کرده بود، اما این حکم توسط دادگاه عالی تجدیدنظر در رم لغو شد و پرونده برای بررسی مجدد به بولونیا بازگردانده شده است.