راهبرد ایران برای توسعه میادین مشترک: همکاری ۴۰ میلیارد دلاری با شرق و بومی‌سازی ۵۲ قلم کالا

شکاف توسعه در میادین مشترک و نیاز به مدل جدید

بر اساس داده‌های رسمی وزارت نفت تا پایان سال ۱۴۰۳، ایران دارای ۱۵ میدان نفتی و ۱۳ میدان گازی مشترک است. میدان‌های مهم نفتی شامل آزادگان، یادآوران، یاران، دهلران و آذر (مشترک با عراق) و میدان‌های گازی شامل پارس جنوبی، فرزاد A و B، آرش و سلمان هستند.

مطالعات نشان می‌دهد که در نرخ برداشت از این میادین، به‌ویژه در پارس جنوبی و آزادگان، اختلاف قابل توجهی با همسایگان وجود دارد. برای مثال، قطر در برداشت روزانه از پارس جنوبی حدود دو برابر ایران گاز تولید می‌کند. دلیل اصلی این شکاف، خروج فناوری‌های غربی و تأخیر در تکمیل طرح‌های توسعه‌ای پس از سال ۱۳۹۷ بوده است. این وضعیت، کشور را نیازمند مدلی کرد که علاوه بر تأمین سرمایه، انتقال فناوری و ارتقای توان داخلی را نیز در بر داشته باشد؛ هدفی که از سال ۱۳۹۸ در قالب «راهبرد توسعه غیرغربی» تدوین شد.

تغییر الگوی همکاری خارجی: تمرکز بر هم‌افزایی فناورانه

برخلاف دهه‌های گذشته که قراردادهای بیع متقابل و شرکت‌های اروپایی (مانند توتال و انی) محور توسعه بودند، اکنون وزارت نفت به سمت همکاری با کشورهای آسیایی حرکت کرده است:

همکاری‌های استراتژیک با چین و روسیه

• چین: در توافق ۲۵ ساله، مدل همکاری عمدتاً بر انتقال فناوری و ساخت تجهیزات در داخل ایران متمرکز است. در پروژه‌های پارس جنوبی و آزادگان، شرکت‌های چینی نقش تأمین‌کننده فناوری و آموزش‌دهنده مهندسان ایرانی را دارند. تأسیس «مؤسسه مشترک آموزش فناوری حفاری» در سال ۱۴۰۲ با CNPC، نمونه‌ای از این رویکرد است که در آن مالکیت و مدیریت میادین کاملاً در اختیار ایران باقی می‌ماند.
• روسیه: در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، تفاهم‌نامه‌هایی به ارزش حدود ۴۰ میلیارد دلار با شرکت‌هایی چون گازپروم، زاروبژنفت و لوک‌اویل امضا شد. محور این همکاری‌ها توسعه میادین کیش، پارس شمالی، آبان و پیروزان است. در پروژه کیش، بخش قابل توجهی از تجهیزات تراکم گاز با طراحی مشترک روسی–ایرانی در داخل ساخته می‌شود.

توسعه همکاری‌های منطقه‌ای

تعامل با هند برای توسعه میدان فرزاد B در سال ۱۴۰۲ احیا شد، با این تفاوت که مدل جدید بر سرمایه‌گذاری فنی و خدمات تخصصی متمرکز است. همچنین، ایران و عمان توافق کردند تا «مرکز مشترک تست توربین‌های گازی و کمپرسورهای دریایی» را در بندر صحار ایجاد کنند که تا پایان ۱۴۰۴ به بهره‌برداری می‌رسد. علاوه بر این، صادرات خدمات مهندسی ایران به عراق، سوریه و ونزوئلا، دیپلماسی انرژی کشور را فعال‌تر کرده است.

بومی‌سازی و کاهش وابستگی به واردات

همزمان با همکاری‌های خارجی، برنامه جامعی برای داخلی‌سازی تجهیزات حساس تدوین شده است. تا پایان ۱۴۰۳، بیش از ۵۲ قلم کالای استراتژیک حفاری و تولید بومی‌سازی شده‌اند. این اقلام شامل موارد زیر هستند:

• پمپ‌های درون‌چاهی و شیرهای کنترل فشار بالا
• سیستم‌های سرچاهی و سامانه‌های SCADA داخلی
• توربوکمپرسورهای گازی ۲۵ مگاواتی

در حوزه حفاری، شرکت‌های ملی حفاری، مپنا و پرشیا موفق به تولید رادهای سنگین ۳۰۰۰ متری و دکل‌های حفاری فوق‌سنگین شده‌اند. همچنین، فناوری تیغه‌های حفاری PDC با همکاری روسیه و چین بازتولید شده و در میدان‌های آزادگان و یادآوران با موفقیت آزمایش شده است. این اقدامات منجر به صرفه‌جویی سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار شده است.

نتایج سیاست بومی‌سازی (۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳):

مزایای ژئواکونومیک و استقلال مالی

همکاری با شرکای غیرغربی مزایای راهبردی مهمی دارد:

این همکاری‌ها در برابر فشار تحریم‌ها مقاوم‌اند، زیرا تبادلات مالی از مسیرهای غیردلاری و تهاتری انجام می‌شود. در قراردادهای چین، مبادلات با «یوان–ریال» یا تهاتر تجهیزات در برابر نفت صورت می‌گیرد. همچنین، کشورهای شرقی محدودیت‌های سختگیرانه مالکیت معنوی را تحمیل نمی‌کنند و ایران را به میزبان تولید و توسعه فناوری تبدیل کرده‌اند.

ساختار مالی پروژه‌های انرژی نیز دگرگون شده و چهار مسیر جایگزین برای فاینانس غیرغربی تعریف شده است:

1. اوراق مشارکت پروژه‌ای در بورس انرژی (جذب منابع داخلی).
2. سرمایه‌گذاری تهاتری (مبادله خدمات/تجهیزات در برابر سهمی از تولید).
3. مشارکت دولتی–خصوصی داخلی (PPP) برای استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان.
4. خط اعتباری شرقی با پشتوانه صادرات نفت به چین و روسیه.

این الگوها نظام مالی انرژی ایران را از محور دلار جدا کرده و به شکل‌گیری «زنجیره تأمین مستقل غیرغربی» کمک کرده‌اند.

چشم‌انداز و هدف‌گذاری ۱۴۰۸

وزارت نفت هدف‌گذاری کرده است که تا چشم‌انداز ۱۴۰۸، سهم ایران از برداشت میادین مشترک با همسایگان حداقل به ۸۵ درصد ظرفیت طرف مقابل برسد. این هدف با ادامه سیاست‌های فعلی در جذب دانش فنی، بومی‌سازی تجهیزات و همکاری در قالب پیمان‌های شرقی قابل تحقق است.

ایران در مسیر گذار از «اقتصاد وارداتی انرژی» به «اقتصاد فناوری‌محور انرژی» قرار گرفته است؛ مسیری که استقلال صنعتی کشور را تضمین کرده و جایگاه ایران را به عنوان بازیگر مستقل در نقشه ژئواکونومیک جهانی انرژی تثبیت خواهد کرد.