ایتالیا بالاترین رتبه اعتباری خود از سال ۲۰۱۸ را کسب کرد؛ پیروزی برای ملونی

🌟 ارتقای رتبه اعتباری به سطح A و چشم‌انداز باثبات

موسسه رتبه‌بندی DBRS روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که رتبه اعتباری ایتالیا اکنون در سطح A قرار دارد و چشم‌انداز آن باثبات است. این رتبه چهار پله بالاتر از سطح غیر‌سرمایه‌گذاری (junk) محسوب می‌شود و به یک سال انتظار برای بهبود جهت‌گیری رتبه پایان داد. این سطح از جایگاه اعتباری، آخرین بار در زمان جوزپه کونته، نخست‌وزیر سابق، و پیش از آن در سال ۲۰۱۷ توسط DBRS به ایتالیا اعطا شده بود.

DBRS اعلام کرد: «این ارتقا رتبه نشان می‌دهد که کاهش آسیب‌پذیری‌ها در بخش بانکی و بهبود موقعیت مالی خارجی موجب تاب‌آوری بیشتر اقتصاد ایتالیا شده‌اند و تثبیت مالی ادامه خواهد یافت و همچنین کمک می‌کند تا دست‌کم در میان‌مدت، نسبت بدهی عمومی تثبیت شود.»

این ارتقا، یک پیروزی مهم برای جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، به شمار می‌رود که از زمان خروج سیلویو برلوسکونی در سال ۲۰۱۱، طولانی‌ترین دوره نخست‌وزیری را بر عهده داشته و ضمن مدیریت ثبات سیاسی کم‌سابقه، انضباط مالی را نیز حفظ کرده است.

📉 انضباط مالی و کاهش کسری بودجه

دولت ملونی توانسته است کسری بودجه ایتالیا را در مسیر کاهش به سقف ۳ درصدی اتحادیه اروپا در سال جاری میلادی قرار دهد؛ موفقیتی که زودتر از انتظار به آن دست خواهد یافت. تازه‌ترین بودجه دولت ایتالیا با هدف دستیابی به این هدف، شامل اقداماتی برای کاهش سختی‌های طبقه متوسط نیز هست.

یکی از اقدامات کلیدی دولت، کاهش مالیات بر درآمد برای درآمدهای بین ۲۸ هزار یورو و ۵۰ هزار یورو است که از ۳۵ درصد به ۳۳ درصد کاهش یافته است. انتظار می‌رود این کاهش مالیات، هزینه‌ای حدود ۹ میلیارد یورو طی سه سال برای دولت ایتالیا به همراه داشته باشد.

📊 پیشرفت مالی بهتر از انتظار در سال ۲۰۲۵

DBRS همچنین پیش‌بینی کرده است که ایتالیا در مسیر ثبت دومین سال متوالی عملکرد مالی بهتر از انتظار در سال ۲۰۲۵ قرار دارد. این نتیجه مرهون افزایش ساختاری درآمدهای دولت و کنترل هزینه‌ها است.

با این حال، چالش‌هایی نیز پیش روی اقتصاد ایتالیا قرار دارد:

• دولت انتظار دارد رشد اقتصادی امسال تنها ۰.۵ درصد باشد.
• طبق پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، بدهی عمومی همچنان در حال افزایش است و در سال ۲۰۲۷ به اوج خود یعنی ۱۳۸.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی می‌رسد.

🤝 جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و تغییر دیدگاه موسسات رتبه‌بندی

پیشرفت‌های پایدار ایتالیا در دوران ملونی، نظر سرمایه‌گذاران را جلب کرده است. فاصله بازده اوراق ۱۰ ساله ایتالیا با اوراق مشابه آلمان، که شاخصی برای سنجش ریسک است، از بیش از ۰.۲۲ واحد درصد در اکتبر ۲۰۲۲ به حدود ۰.۸ واحد درصد کاهش یافته است. این فاصله در ابتدای سال جاری حدود ۱.۱۵ واحد درصد بود.

سایر شرکت‌های سنجش اعتبار نیز دیدگاه خود را تغییر داده‌اند:

• S&P Global در ماه آوریل به ارتقای رتبه اعتباری ایتالیا پرداخت.
• Fitch نیز در ماه سپتامبر همین کار را انجام داد.

شرکت Moody's که در میان پنج شرکت مورد استفاده بانک مرکزی اروپا، پایین‌ترین رتبه اعتباری را به ایتالیا داده، چشم‌انداز خود را مثبت اعلام کرده و احتمالا گزارش خود را در تاریخ ۲۱ نوامبر منتشر خواهد کرد.

جیانکارلو جورجتی، وزیر دارایی ایتالیا، با اشاره به این تغییر روند گفت: «وقتی نشان داده‌اید که از نظر مالی مسوولیت‌پذیر هستید و مسیری را برای پایداری مالی ترسیم کرده‌اید، می‌توانید آزادانه صحبت کنید.»