نامه وزیر خارجه ایران به دبیرکل سازمان ملل درباره پایان قطعنامه ۲۲۳۱ و هشدار درباره اسنپ‌بک

تأکید بر غیرقانونی بودن «اسنپ‌بک» و تحریم‌های جدید

سیدرضا صدرالحسینی، تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل، در تشریح ابعاد این نامه اظهار داشت که وزیر امور خارجه با ارسال این متن حقوقی، یادآور شده است که اعمال هرگونه تحریم در قالب قطعنامه‌های گذشته یا اقدام به «اسنپ‌بک» از سوی کشورهای اروپایی و دیگر کشورها، غیرقانونی و خارج از قواعد جاری سازمان ملل است.

وی افزود که این اقدام به‌موقع وزیر خارجه، بر اساس قواعد حقوقی و پروتکل‌های مصرح در سازمان ملل متحد، برای احقاق حقوق ملت ایران انجام شده و در این نامه، نام تروئیکای اروپا نیز ذکر شده است؛ کشورهایی که به‌دنبال تمدید قطعنامه‌های سابق شورای امنیت و افزایش فشار بر ملت ایران هستند.

پایان رسمی محدودیت‌های برجام و اصرار اروپا

صدرالحسینی خاطرنشان کرد که با پایان یافتن دوران مشخص شده در برجام که در جداول و ضمائم آن آمده است، محدودیت‌های باقی‌مانده نیز به طور رسمی و قانونی خاتمه می‌یابد. با این حال، سه کشور اروپایی همچنان اصرار دارند که مکانیسم ماشه علیه ایران فعال بماند.

متن برجام کاملاً روشن و صریح است و ضرورتی به تفسیر ندارد. تلاش کشورهای اروپایی برای فعال نگه داشتن مکانیسم ماشه، در حالی که محدودیت‌ها رسماً خاتمه می‌یابد، فاقد مبنای حقوقی است.

این تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل، اقدام اخیر کشورهای اروپایی را مشابه اقدام پیشین آمریکا دانست که علی‌رغم خروج از برجام، مدعی استفاده از حقوق آن و بازگشت تحریم‌ها شد؛ اقدامی که در آن مقطع، جامعه بین‌المللی آن را غیرقانونی و غیرمشروع اعلام کرد.

سوءنیت در قبال برجام و تزلزل جایگاه سازمان ملل

صدرالحسینی با طرح این موضوع که در رابطه با برجام و پایان آن سوءنیت علیه کشورمان وجود داشته است، گفت: این کشورها با سوءنیت و سوءاستفاده از مفاد برجام تلاش کردند تحریم‌های شورای امنیت را علیه جمهوری اسلامی ایران بازگردانند. اما این اقدام با مخالفت گسترده‌ای مواجه شد:

• مخالفت کشورهای عضو دائم شورای امنیت
• مخالفت سایر اعضای سازمان ملل
• مخالفت کشورهای جنبش عدم تعهد

وی ادعای کشورهایی که برجام را ابزاری برای ادامه تحریم‌ها می‌دانند، مردود دانست و تأکید کرد که هیچ مبنای قانونی برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران وجود ندارد.

صدرالحسینی در پایان هشدار داد: «اگر دبیرکل سازمان ملل نتواند از تغییر رویه‌های معمول و جاری این نهاد بین‌المللی جلوگیری نماید، قطعاً جایگاه این نهاد در نزد دولت‌ها و افکار عمومی دچار تزلزل جدی خواهد شد.»