نگاهداری: کارآفرینی اجتماعی پروژه ملی برای بازسازی اعتماد و سرمایه اجتماعی است

نخستین کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی اجتماعی، توسعه منطقه‌ای و عدالت اجتماعی، روز شنبه (۲۶ مهر ماه ۱۴۰۴) با حضور دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، دکتر بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، و دکتر حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در دانشگاه تهران برگزار شد.

دکتر بابک نگاهداری در این کنفرانس با تأکید بر آمیختگی روزافزون اقتصاد و حوزه‌های اجتماعی در دنیای امروز، به تشریح اهمیت و جایگاه کارآفرینی اجتماعی پرداخت.

کارآفرینی اجتماعی: میراث تاریخی و ابزار بازسازی اعتماد

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، کارآفرینی اجتماعی را نه صرفاً دستاورد قرن بیست‌ویکم، بلکه دارای پیشینه تاریخی در فرهنگ ایرانی دانست و آن را «تاریخ زیسته» کشور توصیف کرد. وی هدف از تهیه پیش‌نویس قانون حمایت از کسب‌وکارهای اجتماعی را فراتر از حمایت صرف اقتصادی، حرکتی برای تقویت و ارتقای سرمایه اجتماعی در کشور عنوان کرد.

به گفته نگاهداری، کسب‌وکارهای اجتماعی ابزاری دوگانه هستند:

• کمک به اشتغال موجود در کشور.
• بازسازی اعتماد عمومی، افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی (شرافت اجتماعی).

وی تأکید کرد که جهان امروز به مدل‌هایی نیاز دارد که انسان در محور تصمیم‌گیری‌ها باشد و سود اقتصادی در خدمت رفاه بشر قرار گیرد، نه برعکس. او «شرافت اجتماعی» را بهترین واژه برای توصیف دیگرخواهی و خیرخواهی عمومی در تاریخ ایران زمین دانست و افزود:

کارآفرینی اجتماعی، تزریق شرافت اجتماعی به سود و زیان اقتصادی است. ایران باید در کسب‌وکارهای اجتماعی پیشرو باشد، چرا که این خیرخواهی و گذشتن از خود به دیگران در ژنتیک فرهنگ و تاریخ این مملکت بافته شده است.

نگاهداری تصریح کرد که کسب‌وکار اجتماعی در بدو امر یک پروژه اجتماعی و ملی است که ارتقای امید، تقویت مشارکت و شرافت در جامعه را محقق می‌سازد.

چالش‌ها و ضرورت قانون‌گذاری

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به گزارش مجمع جهانی اقتصاد، به آمار جهانی کسب‌وکارهای اجتماعی اشاره کرد:

این بنگاه‌ها در حوزه‌هایی چون اشتغال معلولان، احیای محیط زیست، حمایت از زنان و کودکان بی‌سرپرست و بازتوانی آسیب‌دیدگان اجتماعی فعال هستند.

نگاهداری هشدار داد که در ایران، این ظرفیت عظیم به دلیل شناخت نادرست، نبود چارچوب‌های قانونی مشخص و اختلاط با خیریه‌ها و بنگاه‌های تجاری، مغفول مانده است. این ابهامات حقوقی باعث شده است که کارآفرینان اجتماعی در پیچ‌وخم مجوزها، مالیات‌ها و بی‌ثباتی‌های حقوقی سرگردان شوند.

وی افزود: «هنوز در کشور مرز روشنی میان شرکت تجاری، شرکت اجتماعی، تشکل‌های مردم‌نهاد و خیریه وجود ندارد.» این وضعیت، انگیزه فعالان را از بین برده و فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی فراوانی را هدر داده است.

نقشه راه سه‌گانه برای حمایت از کارآفرینی اجتماعی

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه توسعه زیست‌بوم کسب‌وکارهای اجتماعی نیازمند قانون، نهاد و حمایت پایدار است، سه گام کلیدی را برای ساماندهی این حوزه در ایران تشریح کرد:

۱. تدوین قانون جامع کسب‌وکارهای اجتماعی

این قانون باید تعریف روشنی از «شرکت اجتماعی» ارائه دهد و تفاوت آن را با سایر فعالیت‌ها مشخص کند. همچنین باید شاخص‌هایی برای سنجش اثر اجتماعی، معیارهایی برای اعطای «نشان اجتماعی» و سازوکارهایی برای ارزیابی عملکرد پیش‌بینی شود.

۲. تعریف شخصیت حقوقی مستقل

باید برای شرکت اجتماعی شخصیت حقوقی مستقلی تعریف شود تا بتواند از تسهیلات مالی، معافیت‌های مالیاتی و سازوکارهای حمایتی ویژه برخوردار شود و در دام تشریفات پیچیده شرکت‌های تجاری یا محدودیت‌های نهادهای خیریه گرفتار نشود.

۳. تشکیل نهاد تنظیم‌گر و حامی غیردولتی

این نهاد باید نقش تسهیل‌گر، داور و پشتیبان را ایفا کند و به عنوان شبکه‌ای ملی، ضمن نظارت بر کیفیت عملکرد، در جهت شبکه‌سازی، آموزش و توانمندسازی کارآفرینان اجتماعی گام بردارد.

پیشنهادهای کلیدی مرکز پژوهش‌ها

نگاهداری با اشاره به تجربیات کشورهای توسعه‌یافته اروپایی در حمایت‌های مستقیم (یارانه‌ها، معافیت‌های مالیاتی) و غیرمستقیم (چارچوب‌های قانونی شفاف، توسعه مراکز رشد)، شش پیشنهاد کلیدی برای طراحی الگوی بومی حمایت از کسب‌وکارهای اجتماعی در ایران ارائه داد:

• قانون‌گذاری شفاف: تدوین قانون جامع و شفاف با تعیین ابزارهای حمایتی و شاخص‌های ارزیابی اثر اجتماعی.
• نظام ارزیابی و رتبه‌بندی: ایجاد نظامی برای ارزیابی و رتبه‌بندی بر اساس میزان اثرگذاری اجتماعی و پایداری اقتصادی.
• حمایت از شبکه‌های میان‌بخشی: ایجاد شبکه‌های میان دولت، بخش خصوصی و تشکل‌های مردم‌نهاد برای تبادل تجربه.
• توسعه زیرساخت‌ها: توسعه مراکز رشد، انکوباتورها و شتاب‌دهنده‌های اجتماعی.
• شراکت‌های عمومی و اجتماعی: ایجاد بسترهای نهادی برای شراکت در پروژه‌های اجتماعی.
• تمرکز هدفمند: تمرکز بر حوزه‌هایی مانند آموزش، سلامت و خدمات اجتماعی که جذابیت کمتری برای بخش خصوصی دارند اما بیشترین اثر اجتماعی را بر جای می‌گذارند.

وی در پایان تأکید کرد که توسعه کسب‌وکارهای اجتماعی، یک پروژه اقتصادی نیست، بلکه یک پروژه اجتماعی ـ ملی برای بازگرداندن اعتماد، امید و مشارکت مردم در سرنوشت خود است. او از ذی‌نفعان دعوت کرد تا در اصلاح و تکمیل پیش‌نویس قانونی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، مشارکتی جدی و سازنده داشته باشند.