پنج سند بین‌المللی علیه «اسنپ‌بک» اروپا؛ پایان قطعی قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵

۱. بیانیه جنبش عدم تعهد (NAM)

در نوزدهمین نشست وزرای جنبش عدم تعهد که در تاریخ ۱۵ و ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵ در کامپالا (اوگاندا) برگزار شد، ۱۲۱ کشور عضو در سند پایانی اجلاس بر نکات زیر تأکید کردند:

• اهمیت تداوم روحیه همکاری و چندجانبه‌گرایی مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱.
• تصریح بر اینکه «تمامی مفاد این قطعنامه باید طبق بند ۸ آن (در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) خاتمه یابد.»
• ضرورت احترام کامل به تعهدات و جدول زمانی مصوب در قطعنامه ۲۲۳۱.

۲. بیانیه «گروه دوستان در دفاع از منشور ملل متحد»

این بیانیه که با حمایت کامل تمام ۱۸ کشور عضو از ایران منتشر شد، اقدام سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی «اسنپ‌بک» را از اساس «فاقد مبنای حقوقی و رویه‌ای» می‌داند. دلایل اصلی این عدم اعتبار، عدم توجه به خروج آمریکا از برجام، اعمال تحریم‌های یک‌جانبه و عدم پایبندی اروپا به تعهدات خود عنوان شده است.

این بیانیه همچنین بر حق مسلم همه دولت‌ها ذیل معاهده عدم اشاعه برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و لزوم پایبندی به اصل عدم تبعیض تأکید می‌نماید.

اعضای این گروه نیز ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ را موعد پایان قطعنامه ۲۲۳۱ بر اساس مفاد خود این قطعنامه اعلام کرده‌اند.

۳. نامه مشترک ایران، روسیه و چین

سفرا و نمایندگان دائم جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین نزد سازمان ملل، موضع مشترک خود را در قبال اقدام ادعایی سه کشور اروپایی بیان کردند. این نامه با استناد به رویه‌های شورای امنیت و مفاد قطعنامه ۲۲۳۱، نکات زیر را اعلام می‌دارد:

• «اعلامیه اسنپ‌بک» فاقد اثر حقوقی یا رویه‌ای است.
• کشورهای اروپایی به دلیل عدم اجرای تعهدات و عدم طی روند حل اختلاف در چارچوب برجام، صلاحیت استناد به سازوکار اسنپ‌بک را ندارند.
• پایان رسمی بررسی موضوع هسته‌ای ایران در شورای امنیت مطابق قطعنامه ۲۲۳۱، در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ است.

۴. نامه وزیر امور خارجه ایران به سازمان ملل

نامه رسمی وزیر امور خارجه ایران خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت، با مرور روند اجرای برجام و نقض‌های مکرر آمریکا و سه کشور اروپایی، تصریح می‌کند که بر اساس بند ۸ قطعنامه ۲۲۳۱، تمامی مفاد این قطعنامه و قطعنامه‌های پیشین در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی و خاتمه خواهند یافت و هرگونه تلاش برای «احیا» یا «اعمال مجدد» آنها، فاقد وجاهت حقوقی است. در این نامه همچنین تأکید شده که دبیرخانه سازمان ملل فاقد اختیار قانونی برای تفسیر یا اعلام چنین تصمیماتی است.

۵. نامه وزیر امور خارجه روسیه

وزیر امور خارجه روسیه نیز در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد، بر غیرقانونی بودن هرگونه اقدام دبیرخانه سازمان ملل برای اجرای قطعنامه‌های خاتمه‌یافته شورای امنیت تأکید کرد. این نامه هشدارهای لازم را در خصوص خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ ارائه داده و مخالفت روسیه با تشکیل پانل کارشناسان تحریم ایران را اعلام می‌دارد.